موج جديد ورود افغانها به ايران، توطئه خاموش يا ترک فعل نهادي؟
فرزانه توکلي
در ماههاي اخير يکبار ديگر شاهد ورود توده‌اي مردم افغانستان از مرزهاي غيرقانوني و قانوني به ايران بوديم. فيلم‌هاي منتشر شده ازسوي قاچاق‌براني که براي نشان دادن رضايت مشتري با کمال گستاخي فيلم موفقيت خود را در شبکه‌هاي اجتماعي منتشر مي‌کنند نشان ميدهد که ظاهراً نهاد مرزباني که وظيفه صيانت از مرزهاي کشور را به عهده دارد از وظايف خود اعلام فراغت کرده و مرزهايي که به منزله ناموس هر کشور است و حفظ آن در حکم تماميت سرزميني است را به حال خود رها نموده و البته که هيچ نهاد مسئول ديگري نيز پاسخگو نيست.
درحاليکه نيروي فراجا به پياده‌روي شهروند ايراني در خيابان سنايي و ايرانشهر که حق و آزادي مسلم هرکس است، حساس شده، هيچ نيروي پليس و مرزباني در اين کشور به ورود غيرقانوني روزانه 5 هزار افغان به کشور و عبور و مرور آزادانه آنها در خيابان حساس نيست و از اتباع بيگانه حاضر در خيابان‌ها مدارک قانوني طلب نمي‌کند!
ازسوي ديگر درحاليکه تا همين سال پيش، وزارت کشور با افتخار و البته با اشکالات فراوان، مدعي اخراج صدها هزار تبعه غير قانوني افغان از کشور بود، اکنون يا آرامش به تماشاي يک موج جديد ورودهاي توده‌اي از مرزهاي شرقي نشسته است و گويي هيچ وظيفه‌اي براي اعمال سياست و جلوگيري از اين موج سنگين را ندارد و مشخص نيست اين چرخه باطل ورود توده‌اي و اخراج دسته‌جمعي تا کي بايد ادامه پيدا کند!
شوراي عالي امنيت ملي که پيش از اين مهمترين نهاد مقاوم در برابر رسوب و ورود اتباع افغانستان در ايران بود هم به قدري درگير اصل و حاشيه‌هاي جنگ است که اين حوزه بسيار مهم را فراموش نموده است.
حال بايد پرسيد ملت ايران بايد هزينه زندگي چند کشور ديگر را متحمل شود؟ آيا چنين ظلمی به ملت ايران روا است که هنگامه جنگ، محاصره دريايي، زميني و هوايي، تورم سه رقمي و هزاران مشکل ديگر، سيلي از جمعيت يک کشور ديگر با هزاران مسأله امنيتي، اجتماعي، فرهنگي، آموزشي و بهداشتي به راحتي وارد کشور شود و در نتيجه امکانات درماني، دارويي، بهداشتي و آموزشي که مردم ايران به خاطر آن ماليات، يا حق بيمه ميدهند در اختيار اتباع بيگانه قرار گيرد؟ آيا روا است که ترکيب جمعيتي، مذهبي و نژادي شهرهاي ايران تغيير پيدا کند و در بسياري حوزه‌هاي مربوط به توسعه انساني، مسير نزولي را شاهد باشيم؟
جالبتر اينکه مقامات وزارت کشور و آموزش و پرورش بدون در نظر گرفتن حداقل شرايط فعلي کشور و تمام محاسباتي که هر بيگانه از سياستي نيز به آن واقف است، در مصاحبه‌هاي رسانه‌اي خود اقدام به دادن وعده و وعيدهاي شيرين براي ثبت‌نام فرزندان اتباع بيگانه نموده‌اند. يعني با محاسبات اعلام شده سالهاي قبل حدود 400 ميليون دلار بودجه کشور صرف آموزش کساني خواهد شد که با ويزاي توريستي يک ماهه و سه ماهه وارد مي‌شوند و به راحتي دفترچه‌هاي اقامت قابل تمديد اعتبار يک ساله دريافت مي‌کنند؟ سؤال اينجاست که کدام کشور براي اتباع خارجي که با ويزاي توريستي وارد شده‌اند، خدمات دسترسي به آموزش و بهداشت رايگان را فراهم مي‌کند؟ کدام کشور خارجي به اتباع بيگانه‌اي که به صورت غير قانوني وارد شده‌اند، اجازه ميدهد از طريق سفارت کشور متبوعش، شناسنامه و پاسپورت دريافت کند و هم زمان مجوزهاي اقامتش نيز صادر شود؟ و اصلا کدام کشور خارجي را سراغ داريد که به توريست‌هايي که وارد کشورش مي‌شوند، اجازه ورود به بازار کار را بدهد؟ و آيا کشور ديگري را سراغ داريد که در وسط جنگ، تورم سه رقمي و بحران اقتصادش اجازه ورود افسارگسخته يک توده جمعيتي (بدون پاسپورت، گواهي بهداشت، سابقه قضايي و...) را به خاک خودش دهد و سرپرستي مردم يک کشور ديگر را از جيب ملتش به عهده بگيرد؟
هزينه اين سياست غلط براي ملت ايران به گفته سعيد ايرواني سفير ايران در سازمان ملل سالانه 11 ميليارد دلار است که تقريبا معادل بودجه دفاعي کشور است.
درحاليکه اعلام شده است در کشور با کمبود انرژي گاز و برق روبرو هستيم، نهادهاي ما با ترک فعلي آشکار درحال تزريق جمعيت بي‌کيفيت و مصرف کنندگان فاقد مدرکي هستند که هيچ تعهدي به کشور، آرمانها و ارزش‌هاي آن ندارند که اگر داشتند، در کشور خود مي‌ماندند و براي رشد و توسعه‌اش قدمي برمي داشتند.
در همين شرايط شاهد هستيم که بعضی از افغانهاي ساکن ايران که حيات اجتماعي و اقتصادي آنها به نبض اين ملت و کشور بسته است، بدون ذره‌اي احترام و قدرشناسي، در شبکه‌هاي اجتماعي خود ملت ايران را تهديد به تجزيه و اشغال اين استان و آن شهر مي‌کنند و تکرار فاجعه اصفهان را به رخ مردم ايران مي‌کشند و زنان خود را براي اشغال آرام کشور به فرزندآوري بيشتر تشويق مي‌کنند.
به راستي دولتمردان ما با چه کساني عقد اخوت بسته‌اند و چه دستهايي پشت اين ماجرا قرار دارد و چه منافعي را دنبال مي‌کنند؟
سال گذشته هرگاه صحبت از وضعيت اتباع بيگانه در کشور بود، بعضی از نمايندگان مجلس در کنار مسئولين وزارت کشور انجام هر اقدامي را منوط به تصويب اساسنامه سازمان ملي مهاجرت مي‌کردند. البته اين بار نيز در عکس‌العمل خود به همين يادداشت، پاسخ ديگري از آنها نخواهيم ديد. اما مگر عمل به قانون و انجام وظيفه ذاتي نيازمند تدوين اساسنامه يک سازمان ديگر بود که جز ايجاد پُست و شوراهاي موازي، چشم‌انداز ديگري ندارد؟ مگر مي‌توان به بهانه نبود اساسنامه ترک فعل کرده و مرزهاي کشور را رها ساخت؟ حتي در اواخر دوران قاجاريه نيز چنين بي‌بندوباري بر اوضاع مرزهاي کشور حاکم نبود و اگر اتفاقي مشابه روي ميداد، دستکم اين بود که چند دولتمرد يا نماينده مجلس يا روزنامه جدي، معترض مي‌شدند.
در ثاني، همان اساسنامه سازمان ملي مهاجرت نيز هنوز به تصويب نرسيده و هيچگاه براي ملت ايران مواد آن تاکنون روشن نشده است و سؤال اينجاست که کدام وکيل اجازه دارد تا موکلانش را از اقدامات خود مطلع نکند؟ اما در کنار بررسي و تصويب بندهاي آن از انجمن‌هاي صنفي غير قانوني افغاني براي حضور و مشورت به کميسيونهاي مختلف مجلس دعوت به عمل آورند؟
افکار عمومي از وزارت کشور و شوراي عالي امنيت ملي انتظار دارند با جديت هميشگي و مثال زدني خود موضوع حراست از مرزها را دنبال کنند، نيروي انتظامي بايد اتباع بيگانه را حتي در خيابان، متوقف و اوراق قانوني آنها را مثل هر دولت معتبر ديگر وارسي کرده و مرّ قانون ورود و خروج اتباع خارجه را اجرا کند. اداره کار بايد از اشتغال تبعه خارجه بدون اجازه رسمي کار جلوگيري کند.
مرزباني کشور همانطور که در مرزهاي غرب از حدود کشور پاسباني مي‌کند در شرق کشور نيز بايد تماميت ارضي را حفظ کند. جناب وزير کشور اگر به نقشه سياسي نگاه بياندازد متوجه خواهد شد که خطوط مرزي هميشه با رنگ قرمز کشيده مي‌شود، معناي آن اينست که مرز خط قرمز هر کشوري است و عبور از آن بدون اجازه اخلال در مصالح عالي به شمار مي‌رود. ازسوي ديگر شهرداري تهران بايد به وظايف اوليه خود يعني جمع‌آوري مکانيزه زباله بپردازد نه اينکه وظيفه جمع‌اوري زباله تهران را به شرکت‌هايي محول کند از اتباع بيگانه و و گوني استفاده مي‌کنند و چهره شهر را به شهرهاي عقب مانده جهان تبديل کرده‌اند. با اين موج مهاجرت، ايران درحال پاکستانيزه شدن است، آن هم نه پاکستان امروز بلکه پاکستان چند دهه قبل و در نتيجه اينکه بايد مراقب بود تا کشوري که تا يک دهه قبل روياي توسعه داشت، مسير تبديل شده به افغانستان را طي نکند.
