سخنگوي قوه قضاييه:
جرم رسايي داراي جنبه عمومي است و صرفاً با رضايت شاکي، پرونده مختومه نمي‌شود
سخنگوي قوه قضاييه درباره حکم اخير رسايي نماينده متخلف گفت: آقاي رسايي نماينده مجلس شوراي اسلامي، قبل از دوره نمايندگي در روزنامه تحت مديريت خود مطالبي را منتشر کرده بود و بعد نيز اين مطلب در يکي از شبکه‌هاي اجتماعي به وي منتسب شده بود. اين موضوع در دادسرا و دادگاه مورد بررسي قرار گرفت، رأي صادر شد و زمان لازم نيز براي دفاع وجود داشت.
سيدعلي کاظمي در نشستي خبري در پاسخ به سؤالي درباره آخرين وضعيت پرونده ساخت هتل ولنجک در تهران اظهار کرد: اين موضوع از جمله مسائلي بود که سازمان بازرسي کل کشور نسبت به آن ورود کرد و در خصوص آن پيگيري‌هاي لازم انجام شد.
وي افزود: اين هتل در طرح اوليه 42 طبقه پيش‌بيني شده بود که بخش قابل توجهي از طبقات آن در زيرزمين قرار مي‌گرفت و محل احداث آن نيز در يک پهنه خاص مسکوني شهري قرار داشت. همچنين موضوع قرار گرفتن اين محدوده در پهنه گسل‌هاي شهر تهران نيز براساس برخي مطالعات مطرح شده است.
سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: سازمان بازرسي کل کشور در اين خصوص ورود کرد و کميسيون ماده 5 شهرداري نيز مصوبه‌اي داشت که برخلاف مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري تشخيص داده شد و درخواست ابطال اين مصوبه مطرح شد.
کاظمي گفت: در اين رابطه برخي افراد نيز محکوم شدند و در خصوص برخي ديگر از افراد، پرونده کيفري در جريان است. همچنين مصوبه کميسيون ماده 5 در ديوان عدالت اداري در 13 خرداد سال 1403 مورد رسيدگي قرار گرفته است.
وي با اشاره به شرايط گودبرداري انجام‌شده در محل اظهار کرد: با توجه به اينکه گودبرداري صورت گرفته بود و ديواره‌هاي اين گود مي‌توانست براي مردم خطر ايجاد کند، براي جلوگيري از آسيب به جان و مال شهروندان، با مجوز دادسراي تهران مقرر شد اقدامات زيرسازي تا تراز صفر انجام شود تا خطرات موجود برطرف شود.
سخنگوي قوه قضاييه خاطرنشان کرد: در هر صورت اگر قرار باشد هتلي در اين محل احداث شود، مسائل زيست‌محيطي، ايمني و حفظ جان و سلامت مهماناني که در آينده در آن اقامت خواهند داشت، بايد به‌طور کامل رعايت شود.
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سؤالي درباره حکم اخير حميد رسايي و اينکه با توجه به قطعي شدن حکم آيا همچنان امکان جلب رضايت يا استفاده از راهکارهاي ديگر براي حل‌وفصل پرونده وجود دارد، به تشريح برخي از ابعاد اين پرونده پرداخت و گفت: آقاي رسايي نماينده مجلس شوراي اسلامي، قبل از دوره نمايندگي در روزنامه تحت مديريت خود مطالبي را منتشر کرده بود و بعد نيز اين مطلب در يکي از شبکه‌هاي اجتماعي به وي منتسب شده بود. اين موضوع در دادسرا و دادگاه مورد بررسي قرار گرفت، رأي صادر شد و زمان لازم نيز براي دفاع وجود داشت.
وي افزود: اين توصيه نيز صادر شد که با توجه به اينکه موضوع هنوز اثبات نشده است، طبق قوانين نسبت به رفع آثار آن اقدام شود، بنابراين، طبق قانون و براساس ماده 746 قانون مجازات اسلامي، رأي محکوميت صادر شد.
کاظمي ادامه داد: اين رأي محکوميت پس از مدتي به اجرا گذاشته شد و وي نيز نسبت به قانون تمکين و نسبت به رأي تسليم داشت و اعلام کردکه رأي را اجرا مي‌کند. اين ابراز صريح نسبت به اجراي قانون، امر مثبت و قابل توجهي است.
وي اضافه کرد: در خصوص اين موضوع ابهام‌هايي در سطح جامعه مطرح شد که يکي از آنها بحث مصونيت بود، اينکه آيا وي از مصونيت برخوردار بود يا خير؟ جرمي که قبل از دوره نمايندگي و موضوعي که مربوط به وظايف نمايندگي نبوده است، مشمول مصونيت نمي‌شود. مصونيتي که در قانون اساسي و در اصل 88 قانون اساسي مورد نظر قرار گرفته، مصونيتي عملکردي براي حفظ استقلال و بيان نماينده از گزند است، به نوعي يک سپر دفاعي است تا نماينده بتواند وظايف نمايندگي خود را به راحتي انجام دهد و آن چيزي را که مردم از وي به عنوان نماينده خود خواسته‌اند، انجام دهد.
کاظمي تأکيد کرد: اگر موضوع خارج از اين چارچوب باشد، يعني حتي اگر نماينده در دوره نمايندگي خود مرتکب تخلف يا جرمي شود، مورد تأييد نيست و مصونيت پارلماني شامل آن نمي‌شود، چه رسد به اينکه موضوع اساساً مربوط به قبل از دوره نمايندگي باشد.
سخنگوي قوه قضاييه گفت: موضوع دوم اين است که در اعمال مجازات، قانونگذار تفاوتي ميان نمايندگان مجلس، مردم عادي و ساير افراد قرار نداده است. دادگاه مستقل است و با توجه به شرايط پرونده، وضعيت طرفين و تمامي مسائل مؤثر در کيفرگذاري، نسبت به تعيين کيفر اقدام مي‌کند.
کاظمي تأکيد کرد: در اين حوزه بحث مصونيت‌سازي مطرح نيست. در برخي تحليل‌هاي حقوقي نيز خوانده‌ايم که برخي گفته بودند حکم وي بايد بعد از دوره نمايندگي مجلس اجرا مي‌شد، درحالي که چنين چيزي در قوانين وجود ندارد. اگر لازم است، مي‌توان اين موضوعات را اصلاح کرد و در قوانين تبصره‌ها و تفاوت‌هايي را پيش‌بيني کرد.
سخنگوي قوه قضاييه گفت: آنچه در اينجا مهم است، اصل برتري قانون نسبت به فرد است، نه برتري فرد نسبت به قانون، همچنين اصل عدم تبعيض و برابري همگان در برابر قانون مورد توجه است.
کاظمي تصريح کرد: با وجود اين، در قانون، اين جرم جزو جرايمي است که غيرقابل بخشش و در واقع داراي جنبه عمومي است. وقتي جرمي داراي جنبه عمومي باشد، صرفاً با رضايت شاکي پرونده مختومه نمي‌شود. طبق قانون، رضايت داراي اثر است، اما رضايت به معناي مختومه شدن کامل پرونده و منتفي شدن اجراي قانون نيست.
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سؤالي درباره آخرين وضعيت پرونده محمدباقر خرازي گفت: پس از يک ماه بازداشت با صدور قرار وثيقه و پذيرش آن آزاد شد.
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سؤالي درباره ميزان وجوهي که از پرونده تراستي‌ها با همکاري قوه قضاييه به خزانه و بيت‌المال بازگشته است، اظهار کرد: در خصوص رفع تعهدات ارزي و رفع رسوبات بانکي در کارگزاري‌ها اقدامات متعددي صورت گرفته و با دستور رئيس قوه قضاييه اقدامات فوق‌العاده‌اي در اين زمينه انجام شده است.
کاظمي گفت: يک برنامه بازرسي فوق‌العاده نيز در سازمان بازرسي کل کشور انجام شد، مذاکرات متعددي با مديران بانک‌ها صورت گرفت، ميزان بدهي‌ها استخراج و تلاش شد رسوب‌هاي ارزي در اقتصاد کشور شناسايي و گلوگاه‌هاي موجود در اين حوزه برطرف شود.
وي درباره تعهدات ارزي صادراتي اظهار کرد: به موجب تبصره 6 ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اين حوزه سازوکارهاي قانوني مشخصي وجود دارد و صادرکنندگاني که کالا صادر مي‌کنند، مکلف هستند ارز حاصل از صادرات را طبق قانون به کشور بازگردانند.
سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: در صورت عدم بازگشت ارز، علاوه بر جريمه، محروميت‌ها و ممنوعيت‌هايي نيز براي متخلفان در نظر گرفته شده است. زير سه ميليون يورو در سازمان تعزيرات حکومتي و پرونده‌هاي با مبالغ بالاتر در قوه قضاييه رسيدگي مي‌شود. معادلي که در اين هيئت براي اين قضيه در نظر گرفته شد 10 ميليارد تومان بود.
کاظمي گفت:در اين حوزه درمجموع 832 پرونده تشکيل شده و 9.5 ميليارد يورو رفع تعهد ارزي شده است. اقدامات لازم براي تعقيب متهمان، توقيف حساب‌ها و توقيف اموال نيز در اين پرونده‌ها در نظر گرفته شده است.
وي با اشاره به پرونده‌هاي تراستي گفت: تاکنون 71 پرونده در اين حوزه تشکيل شده و حدود 26 همت از وجوه و منابع مربوطه اعاده شده است. اقدامات لازم براي دستگيري متهمان نيز انجام شده و از ظرفيت‌هايي همچون اينترپل و معاونت بين‌الملل قوه قضاييه براي استرداد مجرمان استفاده شده و اين موضوع همچنان درحال پيگيري است.
