اعلام وصول نامه معرفي وزير پيشنهادي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در مجلس
نامه معرفي وزير پيشنهادي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در جلسه ديروز مجلس اعلام وصول شد.
رئيس‌جمهور در نامه‌اي به به محمد باقر قاليباف رئيس مجلس، مهرداد اخلاقي را به عنوان وزير پيشنهادي وزارت دفاع و پيشتباني نيروهاي مسلح معرفي کرد.
يک عضو هيات رئيسه مجلس گفت: جلسه راي اعتماد به وزير پيشنهادي دفاع يکشنبه 26 مهر برگزار مي‌شود.
احمد نادري افزود: تلاش بر اين است که اعضاي کميسيون‌ها و نمايندگان، پرسش و پاسخ‌هاي خود را با وزير پيشنهادي داشته باشند، تا پيش از جلسه علني، تمهيداتي در فضاي مجازي و فضاي حقيقي انديشيده شده که اين کار انجام شود.
وي گفت: در هر صورت يکشنبه 26 مهر جلسه راي اعتماد برگزار مي‌شود که محل برگزاري جلسات علني نيز از آن روز در صحن علني است.
*مجازات افشاي اطلاعات و آمار رسمي منتشرنشده کشور براي بيگانگان تعيين شد
در جلسه علني ديروز مجلس با راي نمايندگان، افرادي که اطلاعات، گزارش‌ها، داده‌ها يا آمار رسمي منتشر نشده کشور را بدون اخذ مجوز قبلي در اختيار بيگانگان قرار دهند به حبس درجه چهار محکوم مي‌شوند.
براساس ماده 20 طرح مقابله با نفوذ بيگانگان که به تصويب نمايندگان رسيد، هر کس اطلاعات، گزارش‌ها، داده‌ها با آمار رسمي منتشر نشده کشور را که به اعتبار شغل سمت يا مأموريت قانوني خود به آنها دسترسي يافته يا به طور مستقيم و از طريق ارتباط حرفه‌اي با دارندگان مشاغل مربوط از آنها مطلع شده است، بدون اخذ مجوز قبلي از سامانه در اختيار کارگزار بيگانه قرار دهد، در صورتي که براي اين رفتار در اين قانون يا ساير قوانين مجازات شديدتري پيش‌بيني نشده باشد، به حبس درجه چهار و محروميت دائم از تصدي شغلي که به اعتبار آن به اطلاعات دسترسي داشته يا از طريق آن اطلاعات را ارائه نموده است. محکوم مي‌شود.
براساس تبصره اين ماده، هرکس اطلاعات طبقه‌بندي شده (محرمانه يا سري) را بدون مجوز قانوني براي کارگزار يا تبعه بيگانه افشاء، منتشر يا منتقل نمايد و در پي اين اقدام خسارت و آسيبي به امنيت يا منافع ملي کشور وارد شود، به حبس و جزاي نقدي درجه چهار محکوم مي‌شود.
همچنين با تصويب نمايندگان، مصاحبه و شرکت اتباع ايراني در گفتگو با رسانه‌ها يا انسان رسانه‌هايي که توسط وزارت اطلاعات به عنوان "معاند" تعيين و اعلام عمومي شده‌اند، از اين پس ممنوع است.
براساس ماده 22 اين طرح،؛ مصاحبه و شرکت اتباع ايراني در گفتگو با رسانه‌ها يا انسان رسانه‌هايي که توسط وزارت اطلاعات به عنوان "معاند" تعيين و اعلام عمومي شده‌اند يا تحت مالکيت يا مديريت با بودجه کارگزاران مرتبط با دولت‌هاي سطح يک يا دو قرار دارند، جز با رعايت مقررات اين قانون ممنوع بوده و مستوجب يک يا چند مورد از مجازاتهاي درجه شش موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامي است. طبق اين ماده، مقامات از مفاد اين ماده مستثنا هستند.
