سرنوشت نهادهاي ديني شيعه در افغانستان
علي نوروزي
پژوهشگر حقوق و فقه سياسي
تحولات اخير افغانستان و اقدامات گروه طالبان در قبال برخي نهادهاي علمي، فرهنگي و مذهبي، بار ديگر اين پرسش اساسي را مطرح کرده است که آيا صرف در اختيار داشتن قدرت سياسي و اعمال قوه قهريه ميتواند منشأ مشروعيت حکومت باشد؟ پاسخ به اين پرسش، نهتنها از منظر حقوق شهروندي و معيارهاي حکمراني معاصر، بلکه براساس بخش مهمي از مباحث فقه سياسي اهلسنت نيز منفي است.
در انديشه سياسي اسلامي، ميان قدرت سياسي، استيلاي سياسي و مشروعيت سياسي تفاوت اساسي وجود دارد. ممکن است گروهي با استفاده از قدرت نظامي و قهرآميز بر سرزميني مسلط شود، اما اين امر بهخوديخود به معناي تحقق مشروعيت سياسي نيست. مشروعيت، نيازمند مجموعهاي از مؤلفهها، از جمله رعايت شريعت، عدالت، رضايت امت، مشارکت سياسي، بيعت و مسئوليتپذيري حکومت است.
در همين زمينه، متفکران اهلسنت در بازخواني جايگاه شورا، آن را صرفاً به مشورت حاکم با گروهي از صاحبان دانش و تجربه محدود نميکنند، بلکه شورا را به مسئله مشارکت سياسي امت، محدودسازي قدرت و پاسخگويي حکومت پيوند ميدهند. در ديدگاه معاصر، شورا ميتواند سازوکاري براي مشارکت واقعي جامعه، بهرهگيري از تخصص و کنترل قدرت سياسي باشد؛ ازاينرو، مشروعيت حکومت تنها با ادعاي اجراي شريعت تحقق نمييابد، بلکه با پيوند ميان شريعت، رضايت امت، مشارکت اجتماعي و مسئوليتپذيري سياسي ارتباط دارد.
مشروعيت سياسي و رضايت امت
وهبه زحيلي با پيونددادن شورا با بيعت و رضايت امت، جايگاه مردم را در فرايند مشروعيت سياسي برجسته ميسازد. در اين نگاه، بيعت صرفاً يک مراسم سياسي نيست، بلکه بيانگر رابطهاي حقوقي و سياسي ميان حاکم و امت است و پذيرش اجتماعي در تحقق اقتدار سياسي نقش اساسي دارد (الزحيلي، بيتا، ج1، صص 180 و 190).
راشد غنوشي نيز با تأکيد بر حاکميت خداوند و جايگاه شريعت، معتقد است که تحقق اين حاکميت در عرصه اجتماعي از طريق امت صورت ميگيرد. ازاينرو، امت در تعيين کارگزاران سياسي خود داراي مسئوليت و اختيار است و قدرت حاکم، قدرتي مطلق و مستقل از جامعه نيست، بلکه بايد در چارچوب شورا و مصالح عمومي محدود شود (غنوشي، 1382، ج1، ص 215).
براساس اين ديدگاه، شورا يکي از مهمترين ابزارهاي جلوگيري از تبديل حکومت اسلامي به نظامي شخصمحور است. حکومت مشروع، حکومتي است که ميان نصوص شرعي، اراده امت، مشارکت سياسي و پاسخگويي قدرت تعادل برقرار کند.
از شوراي مشورتي تا شوراي نهادي
بررسي ديدگاههاي متفکران اهلسنت نشان ميدهد که مفهوم شورا در تاريخ انديشه سياسي اسلامي، از سازوکاري محدود براي بهرهگيري حاکم از نظر صاحبان دانش و تجربه، به اصلي گستردهتر براي تنظيم رابطه ميان حکومت و جامعه تحوليافته است. در نظريههاي کلاسيک، محور اصلي شورا بيشتر بر صلاحيت حاکم در تصميمگيري و نقش اهل حل و عقد متمرکز بود اما در انديشههاي معاصر، مشارکت سياسي امت، محدودسازي قدرت و پاسخگويي حکومت اهميت بيشتري يافته است.
از اين منظر، شورا در حکمراني اسلامي معاصر نبايد صرفاً بهعنوان ابزاري براي مشورت حاکم تلقي شود، بلکه بايد به سازوکاري براي مشارکت واقعي جامعه و کنترل قدرت سياسي تبديل شود. چنين برداشتي، ظرفيت آن را دارد که در ارزيابي مشروعيت حکومتهاي معاصر، معيارهايي فراتر از صرف استيلاي نظامي و قدرت قهريه ارائه کند.
حقوق شهروندي شيعيان و آزمون مشروعيت
بر اين اساس، رفتار گروه طالبان با نهادهاي ديني، علمي و فرهنگي شيعيان را نميتوان صرفاً مسئلهاي داخلي يا اختلافي ميان گروههاي مذهبي تلقي کرد بلکه اين مسئله با معيارهاي عدالت، رضايت عمومي، حقوق شهروندي و مشروعيت سياسي ارتباط مستقيم دارد.
حوزه علميه خاتمالنبيين (ص) و ديگر مراکز علمي و ديني شيعيان، بخشي از سرمايه علمي و فرهنگي جامعه افغانستان هستند. محدودسازي فعاليت اين مراکز، بازداشت استادان و طلاب، فشار بر رسانههاي وابسته به جامعه شيعه و ايجاد محدوديت براي فعاليتهاي اجتماعي و فرهنگي، هنگامي که بدون سازوکار قانوني و مشارکت عمومي صورت گيرد، با مباني حکمراني مبتني بر عدالت و مسئوليتپذيري سياسي سازگار نيست.
اگر حاکميت گروه طالبان خود را متعهد به شريعت ميداند، اين تعهد نميتواند تنها به اجراي برخي احکام محدود شود بلکه عدالت، حفظ حقوق مردم، رعايت کرامت انساني، جلوگيري از ظلم و فراهمکردن امکان مشارکت اجتماعي نيز بخشي از الزامات حکمراني است. از اين منظر، رفتار حاکميت گروه طالبان با گروههاي مذهبي، يکي از مهمترين معيارهاي سنجش عدالت و مشروعيت آن است.
قوه قهريه و آينده افغانستان
تجربه تاريخي و مباحث فقه سياسي نشان ميدهد غلبه و استيلا ميتواند قدرت ايجاد کند، اما قدرت بهتنهايي مشروعيت نميآفريند. مشروعيت سياسي هنگامي استحکام مييابد که ميان حکومت و جامعه رابطهاي مبتني بر رضايت، عدالت، مسئوليت و پاسخگويي شکل گيرد.
از همين رو، آينده نهادهاي ديني و علمي شيعه در افغانستان، ازجمله حوزه علميه خاتمالنبيين (ص)، تنها مسئلهاي مربوط به يک گروه مذهبي نيست بلکه آزموني براي سنجش ميزان پايبندي حاکميت گروه طالبان به عدالت، حقوق شهروندي و مباني مشروعيت سياسي است.
قوه قهريه ميتواند ساختمانها را محاصره کند، مراکز علمي و ديني را تعطيل سازد و مخالفان را خاموش کند اما نميتواند اعتماد عمومي، عدالت و مشروعيت را بازور ايجاد کند. مشروعيت پايدار، نه از لوله تفنگ، بلکه از قانون، عدالت، رضايت مردم، مشارکت عمومي و مسئوليتپذيري سياسي سرچشمه ميگيرد.
منابع
1- رشيد رضا، محمد (1990م). تفسير القرآن الحکيم (تفسير المنار). قاهره، الهيئة المصرية العامة للکتاب.
2- رشيد رضا، محمد (1426ق/2005م). الوحي المحمدي. بيروت، دارالکتب العلمية.
3- زحيلي، وهبه (بيتا). نظام الحکم في الإسلام. بيروت، دار قتيبة للطباعة والنشر.
4- زحيلي، وهبه، الفقه الاسلامي وادلته، دار الفكر - سورية - دمشق
5- سيد قطب، ابراهيم حسين الشاربي (1412ق). في ظلال القرآن. چاپ هفدهم. بيروت ـ قاهره، دارالشروق
6- راشد غنوشي، ازاديهاي عمومي در دولت اسلامي، ترجمه حسين صابري
