مخالفت دولت با طرح تصويب مقابله با نفوذدر پي تصويب کليات طرح "مقابله با نفوذ سرويسهاي اطلاعاتي و دو
مخالفت دولت با طرح تصويب مقابله با نفوذدر پي تصويب کليات طرح "مقابله با نفوذ سرويسهاي اطلاعاتي و دولتها يا نهادهاي بيگانه در کشور" در مجلس، دولت ضمن مخالفت اين طرح، آن را مغاير با قانون اساسي و حقوق شهروندي دانست.معاون حقوقي رئيسجمهور با اعلام نظر صريح مخالفت دولت با اين طرح گفت: طرح "مقابله با نفوذ سرويسهاي اطلاعاتي و دولتها يا نهادهاي بيگانه در کشور" در جلسه 27 مهر 1404 هيات دولت، مورد بررسي قرار گرفت و به جهت اشکالات اساسي که در مفاد اين طرح و مواد مختلف آن وجود داشت، دولت مخالفت صريح خود را اعلام و به صورت رسمي اين نظر را به مجلس شوراي اسلامي ارسال کرد، لذا نظر رسمي دولت، مخالفت با اين طرح است.حجت الاسلام مجيد انصاري افزود: اين طرح مغاير اصول متعدد قانون اساسي در حوزه حقوق شهروندي است، همچنين با سياستهاي کلي ابلاغي رهبر انقلاب مغايرتهاي اساسي دارد و بعضاً در مواردي خلاف موازين شرع نيز هست.وي سه علت اصلي مخالفت دولت با اين طرح را برشمرد و اظهار داشت: اين طرح، محدوديتهاي جدي در زمينههاي علمي ايجاد خواهد کرد؛ بدين معنا که با تصويب و اجراي اين طرح، راه رشد و توسعه علمي کشور، دسترسي دانشگاهها، پژوهشگران و نخبگان کشورمان به اساتيد و مراکز علمي و پژوهشي جهان مسدود خواهد شد؛ اين درحالي است که هم در سياستهاي کلي نظام و هم قوانين کشور تأکيد شده که بايد در جهت توسعه علمي، فناوري و پيشرفت کشور، اقدامات وسيعي صورت گيرد. بهويژه در سياست کلي علم و فناوري، بالاخص در برنامه هفتم توسعه و نيز در تأکيدات مکرر رهبر شهيد انقلاب اسلامي، همواره بر ضرورت هموارسازي راههاي توسعه همهجانبه علمي کشور تأکيد شده است، به گونهاي که در سند چشمانداز 20 ساله، هدف اصلي بر اين بود که ايران قدرت اول علمي و فناوري منطقه شود.معاون حقوقي رئيسجمهور با تأکيد بر اينکه براي دستيابي به اهداف مهم علمي کشور، بايد در جهت هموار کردن ارتباط و تبادل اطلاعات علمي گام برداريم اما مفاد اين طرح محدوديتهاي جدي در مسير رشد و توسعه علمي کشور ايجاد خواهد کرد، تصريح کرد: اساتيد، دانشمندان و پزشکان کشورمان مايلند که ارتباط خود با مجامع جهاني را توسعه دهند تا علم ايشان دچار ايستايي نشود، اگر در قانون هر نوع ارتباط و تماس، با محدوديتهايي مواجه و جرمانگاري صورت گيرد، طبيعي است که ترجيح دهند مهاجرت کنند و با قرار گرفتن در يک محيطي آزاد، به فعاليتهاي علمي و پژوهشي خود بپردازند.وي با اشاره به نظر دولت در اين خصوص، افزود: در دولت چهاردهم معتقديم که اگر اين طرح به همين شکل تصويب شود، موجبات تشديد و تسريع مهاجرت نخبگان را فراهم خواهد کرد.انصاري، علت سوم مخالفت دولت با اين طرح را بازتاب ناخوشايند تصوير اين طرح در سطح ملي و بينالمللي دانست و بيان کرد: اين طرح نگرانيهاي زيادي را در مجامع علمي، دانشگاهي و پژوهشي داخل کشور ايجاد کرده و ازسوي ديگر، در عرصه جهاني نيز اثرات منفي عليه وجهه کشورمان خواهد داشت.معاون حقوقي رئيسجمهور ادامه داد: نکته ديگري که بايد بدان توجه کرد اين است که هماکنون نيز با خلأ قانوني در اين خصوص مواجه نيستيم و قوانين موجود کشور، ظرفيت و صلاحيت برخورد، پيشگيري و پيگيري اينگونه مسائل را دارد؛ هماکنون نيز مقابله با نفوذ سرويسهاي اطلاعاتي بيگانه به عنوان وظيفه ذاتي دستگاههاي اطلاعاتي و امنيتي کشور و قوه قضاييه تعريف شده و نيازي به قانونگذاري جديد نداريم.وي با تأکيد بر اينکه مخالفت دولت با اين طرح هرگز به معناي مخالفت با اصل مقابله با نفوذ سرويس اطلاعاتي دولت بيگانه نيست، اظهار داشت: معتقديم اين مسئله داراي ابعاد مختلف حقوقي، فقهي، قضايي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و بينالمللي است. اگر هم قانوني لازم باشد، در شرايط عجولانه و آن هم در قالب «طرح» به آن دسترسي پيدا نخواهيم کرد. بلکه بايد با مشارکت قوه قضاييه و دولت و تبادل فکر و انديشه و نظرخواهي از صاحبنظران اجتماعي روي اين موضوع کار شود، و در نهايت در قالب «لايحه» تمام ابعاد آن مدنظر قرار گيرد و به مجلس محترم شوراي اسلامي تقديم شود نه در شرايطي خاص و بدون در نظر گرفتن مقتضيات زماني.انصاري يادآور شد: با توجه به اينکه کليات اين طرح در مجلس تصويب شده، پيشنهاد ما در درجه اول، از دستور خارج شدن اين طرح است تا کار بيشتري بر روي آن صورت گيرد و يا به صورت دو شوري در مجلس مورد رسيدگي قرار گيرد تا فرصت کافي براي دولت، قوه قضاييه و ديگر نهادها براي حضور در کميسيونها و ارائه پيشنهادات لازم وجود داشته باشد. ازسوي ديگر، به دليل اينکه در اين طرح جرمانگاري گستردهاي براي هر نوع تماس و ارتباط در نظر گرفته شده است و اين اقدامات ماهيت قضايي دارد، حتما بايد نظر قوه قضائيه نيز مورد توجه قرار گيرد.وي با اشاره به بررسي اين طرح در کميسيون امنيت ملي مجلس اظهار داشت: گرچه موضوع جاسوسي در حوزه امنيتي تعريف ميشود، اما لايحهاي که در آن جرمانگاري صورت ميگيرد، ماهيت قضايي و حقوقي دارد و اصولاً بايد در کميسيون قضايي و حقوقي مجلس مورد رسيدگي قرار گيرد يا به صورت مشترک توسط کميسيون مشترک حقوقي-قضايي و امنيت ملي مورد بررسي قرار گيرد.وي از رايزنيهاي دولت با مجلس در اين خصوص خبر داد و ابراز اميدواري کرد با تعامل و همکاري بسيار خوبي که بين دولت و مجلس وجود دارد، و در شرايط حساس کنوني ادامه داشته باشد، در موضوعات مهمي از اين دست، با تعامل، همراهي و همافزايي نتيجه کار به منافع ملي نزديکتر خواهد بود.معاون حقوقي رئيسجمهور گفت: از نظر ما خلأ قانوني چنداني در اين خصوص نداريم. بايد برنامه جامعي براي آسيبشناسي نفوذگاههاي گذشته و خلأهاي نظارت و کنترل داشته باشيم؛ چرا که در گذشته، از رهگذر همين موضوع آسيبهاي جدي ديديم و نوعاً آسيب ما از ناحيه نفوذهاي جزئي و پايين خيلي کمتر بوده و تجربه نشان داده که متأسفانه آسيبهاي ما از رهگذر مسائل کلانتر بوده است.انصاري تأکيد کرد: مطرح شدن طرحهايي از اين دست، در فضاي احساسي و غيرکارشناسي نميتواند جوابگوي نيازهاي واقعي جامعه ما باشد. اگر در اين ميدانها، نياز به قانون داشته باشيم، بايد با مشارکت نخبگان و با بررسي همهجانبه صورت گيرد.عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با تأکيد بر اينکه اين طرح نياز به بازنگري اساسي دارد، بيان کرد: اين طرح را مغاير اصول متعدد قانون اساسي در حوزه حقوق شهروندي، حقوق اساسي مردم و آزاديهاي فردي است، ازسوي ديگر با سياستهاي کلي ابلاغي رهبر شهيد انقلاب اسلامي، بهويژه سياستهاي کلي قانونگذاري، مغايرتهاي اساسي دارد و بعضاً در مواردي خلاف موازين شرع نيز هست. ميتواند باشد.همزمان رئيس امور اطلاعرساني دولت نيز از گفت:دولت "طرح مقابله با نفوذ" را مغاير قانون اساسي و حقوق شهروندي ميداند و مخالفت صريح خود با آن را به مجلس اعلام کرده است.احمدي افزود:همانطور که رهبر انقلاب متذکر شدهاند، اولويت بايد رفع دغدغههاي واقعي مردم باشد. انشاءالله هم دولت و هم مجلس اين تذکر را معيار عمل خود قرار دهند.
