جهت اطلاع*روزنامه انگليسي "فايننشال تايمز" در مطلبي مدعي شد ايران در نظر دارد در صورتي که دور جديدي از جنگ با آمريکا آغاز شود، به مراکز نظامي مورد استفاده آمريکا در اروپا حمله کند. فايننشال تايمز افزود: دو منبع آگاه نزديک به حکومت ايران به اين روزنامه گفتهاند نيروهاي ايراني، حمله به داراييهاي آمريکا در کشورهاي جنوب شرقي اروپا مانند بلغارستان را ارزيابي کردهاند. دولت بلغارستان ماه گذشته استفاده از پايگاه هوايي "بزمر" خود را براي هواپيماهاي سوخترسان آمريکا تصويب کرد. اين منابع آگاه افزودند قبرس، جايي که يک پايگاه هوايي انگليس توسط يک پهپاد مورد حمله قرار گرفت نيز ازجمله اهداف بالقوه براي تلافي در صورت هرگونه حمله مجدد آمريکا است.*وال استريت ژورنال نوشت: مقامات عرب معتقدند ايران در نهايت به افزايش فشار اقتصادي، واکنش نظامي نشان خواهد داد و در نتيجه، جنگ دوباره ميتواند شدت بگيرد. اين روزنامه آمريکايي افزود: حملات ايران به کشتيها در تنگه هرمز در حال افزايش است، بدون آنکه واکنش نظامي آمريکا را در پي داشته باشد، وضعيتي که خطر عبور کشتيها از اين آبراه راهبردي را افزايش داده و برخي متحدان عرب آمريکا را نگران کرده است. اين کشورها بيم دارند واشنگتن راهبرد مشخصي براي پايان دادن به جنگ نداشته باشد. مقامهاي کشورهاي عربي حوزه خليج فارس ميگويند متحدان آمريکا احساس ميکنند در اين وضعيت "بين دو طرف گير افتادهاند".*شبکه گلوبال نيوز کانادا خبر داده "سلمان ساماني" معاون اسبق وزارت کشور از کانادا اخراج شد. ساماني عضو شوراي شهر فاروج در خراسان شمالي بود که با انتصاب هماستاني خود، عبدالرضا رحماني فضلي، به عنوان وزير کشور، ساماني هم به اين وزارتخانه راه يافت و در دوران وزارت رحماني فضلي، با حکم وي چند سمت مختلف دريافت کرد که ازجمله آنها سخنگويي و قائممقامي وزير بود. معاون اسبق وزارت کشور در نامه درخواست لغو نشدن پناهندگي خود در کانادا مدعي شده بود در صورت بازگشت به ايران، با "خطر شکنجه، اعدام يا خودکشي" مواجه خواهد شد! براساس گزارش رسانههاي کانادايي، ساماني در دادگاه مدعي شده به دليل سرکوب معترضان در جريان اغتشاشهاي آبان 1398، تصميم به ترک ايران گرفته است. دادگاه کانادا اين ادعا را نپذيرفت و درخواست او براي نقض حکم اخراج، رد شد. ساماني به اين سؤال که چرا ميگويد در صورت بازگشت به ايران اعدام خواهد شد؟ جواب نداده است.*معاون حقوقي رئيسجمهور گزارش داده هيأت دولت مخالفت صريح خود با "طرح مقابله با نفود سرويسهاي اطلاعاتي دولتها و نهادهاي بيگانگان" را به مجلس اعلام کرده است. حجتالاسلام مجيد انصاري گفت: اين طرح مغاير اصول متعدد قانون اساسي در حوزه حقوق شهروندي است، همچنين با سياستهاي کلي ابلاغي رهبر انقلاب مغايرتهاي اساسي دارد و بعضاً در مواردي خلاف موازين شرع نيز هست. همچنين اين طرح، محدوديتهاي جدي در زمينههاي علمي ايجاد خواهد کرد، بدين معنا که با تصويب و اجراي اين طرح، راه رشد و توسعه علمي کشور، دسترسي دانشگاهها، پژوهشگران و نخبگان کشورمان به اساتيد و مراکز علمي و پژوهشي جهان مسدود خواهد شد. مجلس يکشنبه گذشته کليات طرح "مقابله با نفوذ سرويسهاي اطلاعاتي و دولتها يا نهادهاي بيگانه در کشور" را تصويب کرد.
