دستور دادستان تهران در مورد تشديد نظارت بر عملکرد شرکتهاي خودورسازدادستان تهران با هشدار نسبت به فر
دستور دادستان تهران در مورد تشديد نظارت بر عملکرد شرکتهاي خودورسازدادستان تهران با هشدار نسبت به فروش و پيشفروش خودرو خارج از ظرفيت و مجوزهاي قانوني، به وزارت صمت دستور داد با تقويت سامانههاي نظارتي، فرآيند عرضه خودرو را بهصورت برخط کنترل کرده و از ايجاد تعهدات مازاد شرکتهاي خودروساز و واردکننده جلوگيري کند.علي صالحي به وزارت صمت دستور داد با استقرار نظام نظارت هوشمند بر عملکرد شرکتهاي خودروساز و واردکننده، ظرف يک ماه، نظارت بر فرآيندهاي ثبتنام، پيشفروش و فروش خودرو را تشديد و نتيجه را به دادستاني گزارش کند.دادستان تهران، با بيان اين که اين دستور با عنايت به گزارشهاي واصله و شکايات مردمي درخصوص تخلفات شرکتهاي خودروساز و واردکننده خودرو صادر شده است؛ اظهار کرد: در بررسيهاي انجامشده مشخص شد برخي از شرکتها بدون اخذ مجوزهاي قانوني لازم و يا مازاد بر سقف مجوزها و ظرفيتهاي مورد تأييد، اقدام به ثبتنام براي فروش يا پيش فروش خودور نمودهاند که اين امر علاوه بر ايجاد تعهدات خارج از ظرفيت واقعي توليد و واردات، موجب تضييع حقوق مصرف کنندگان، اخلال درنظم بازار، خدشه به اعتماد عمومي و افزايش مراجعات و پروندههاي قضايي شده است.وي تصريح کرد: بر همين اساس و در راستاي اجراي وظايف قانوني دادستاني در حوزه صيانت از حقوق عامه و پيشگيري از وقوع جرم، در مکاتبه با وزارت صمت ضمن تأکيد بر ضرورت تشديد نظارت بر فرآيندهاي عرضه خودرو، نسبت به ايجاد سازوکارهاي مؤثر براي اعمال نظارت هوشمند و مؤثر بر فرآيندهاي عرضه خودرو، دستورات و تذکرات لازم صادر شد. صالحي افزود: با توجه به قوانين و مقررات حاکم بر اين حوزه، از جمله مواد 7 و 9 قانون حمايت از حقوق مصرفکنندگان خودرو مصوب 1386 و آييننامه اجرايي آن، عرضهکنندگان خودرو مکلف به رعايت کامل تعهدات قراردادي و ضوابط قانوني هستند و پيشفروش خودرو نيز بايد صرفاً در حدود مجوزهاي صادره و ظرفيتهاي قانوني انجام شود.دادستان تهران خاطرنشان کرد: هرگونه فروش يا ايجاد تعهد خارج از حدود مجوزهاي صادره، مغاير با الزامات قانوني است و دستگاههاي مسئول بايد با اعمال نظارت مؤثر، از ايجاد تعهدات مازاد جلوگيري کنند. صالحي با بيان اينکه درمکاتبه با وزارت صمت مقرر شد کليه فرآيندهاي ثبتنام، پيشفروش و فروش خودرو صرفاً از طريق سامانههاي مورد تأييد و تحت نظارت برخط وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شودف تأکيد کرد: سامانههاي مربوط بايد به نحوي طراحي و تکميل شوند که امکان کنترل لحظهاي ظرفيتهاي مجاز و جلوگيري از ايجاد هرگونه تعهد مازاد براي شرکتهاي عرضهکننده فراهم شود.دادستان تهران درباره الزامات تعيينشده براي سامانههاي نظارتي، گفت: اين سامانهها بايد بهگونهاي عمل کنند که: نخست: امکان صدور مجوز فروش صرفاً براساس ظرفيتهاي تأييدشده فراهم باشد. دوم: تعداد ثبتنامها و قراردادهاي منعقدشده بهصورت برخط با سقف مجوزهاي صادره تطبيق داده شود. سوم: سامانه بهصورت خودکار از ثبت درخواست، انعقاد قرارداد يا ايجاد هرگونه تعهد مازاد بر تعداد خودروهاي مندرج در مجوز جلوگيري کند. چهارم: کليه اطلاعات مربوط به مجوزهاي صادره، ظرفيتهاي مجاز، تعداد ثبتنامها، تعهدات ايجادشده و وضعيت اجراي آنها به صورت برخط در اختيار واحدهاي نظارتي ذيربط قرار گيرد. پنجم: هرگونه تخلف احتمالي به صورت هوشمند شناسايي و امکان مداخله فوري دستگاههاي نظارتي فراهم شود.به گفته دادستان تهران در دستور صادره به وزارت صمت مقرر شد: عملکرد شرکتهاي خودروساز و واردکننده بهصورت مستمر مورد بررسي قرار گيرد و در صورت وقوع تخلف در زمينه ايجاد تعهدات مازاد بر مجوزهاي قانوني، پيشفروش خودرو بدون اخذ مجوز يا عرضه خارج از ظرفيت مورد تأييد، اقدامات قانوني لازم انجام و در صورت ضرورت، نسبت به اخذ دستورات قضايي اقدام و مراتب به مراجع ذيصلاح اعلام شود.
