با تصويب مجلساموال و داراييهاي عاملان جنايات بينالمللي ضبط و مصادره ميشودبا تصويب نمايندگان مجلس،
با تصويب مجلساموال و داراييهاي عاملان جنايات بينالمللي ضبط و مصادره ميشودبا تصويب نمايندگان مجلس، اموال و داراييهاي عاملان جنايات بينالمللي به نفع دولت ضبط و مصادره ميشود.نمايندگان مجلس در جلسه علني ديروز که به صورت مجازي برگزار شد، در ادامه بررسي جزئيات لايحه مقابله با جنايات بينالمللي ماده 20 اين لايحه را تصويب کردند.طبق اين مصوبه، در تمامي جنايات موضوع اين قانون، اموال و داراييهاي زير به نفع دولت ضبط و مصادره ميشود: 1- اموال و داراييهاي حاصل از جرم و عوايد ناشي از آن. 2- آلات و ادوات استفاده شده در ارتکاب جرم يا آلات و ادواتي که مقصود از به کارگيري آن ارتکاب جرم بوده باشد. 3- اموال و داراييهاي استفاده شده يا تخصيص داده شده براي جرم يا اموالي که مقصود از به کارگيري آن اين موارد باشد.طبق تبصره 1اين ماده، چنانچه اموال و داراييها يا عوايد جرم به شخص ثالث با حسن نيت انتقال يابد، يا امکان ضبط عين اموال وجود نداشته باشد، معادل ارزش آن در زمان اجراي حکم از ساير اموال مرتکب ضبط ميشود.همچنين براساس تبصره 2، چنانچه اموال و داراييهاي موضوع اين ماده با اموال مشروع امتزاج يافته به نحوي که امکان تفکيک آن وجود نداشته باشد، پس از کسر هزينههاي قانوني به ميزان اموال مشروع حاصل از فروش به مالک مسترد ميشود.در تبصره 3 اين ماده نيز آمده است: در صورتي که مشخص شود اموال و داراييهايي که به حکم اين ماده به نفع دولت ضبط يا مصادره شده است، متعلق به ديگري بوده يا ديگري نسبت در صورت تقدم دين حال به آن صاحب حق باشد و آن اموال به منظور انجام افعال مجرمانه در اختيار اشخاص و گروههاي مذکور قرار نگرفته باشد، اموال و داراييهاي مزبور به مالک يا صاحب حق مسترد و مرتکب معادل ارزش آن به جزاي نقدي محکوم ميشود و يا چنانچه مشخص شود مجرم نسبت به ديگري دين حال دارد و اموال و داراييهاي استفاده شده در ارتکاب جرم يا تهيه شده به منظور ارتکاب جرم، متعلق به خود او است و ناشي از جرم نيست، اموال و داراييهاي وي معادل ارزش دين حال به طلبکار يا طلبکاران مسترد و مجرم معادل ارزش اموال و داراييهايي مسترد شده به جزاي نقدي محکوم ميشود.* شعب دادگاه براي رسيدگي به جنايات بينالمللي تشکيل ميشوددر ادامه جلسه ديروز مجلس، قوه قضائيه ملزم به تشکيل شعب تخصصي دادگاه براي رسيدگي به جنايات بينالمللي شد.براساس ماده 15 لايحه مقابله با جنايات بينالمللي، رسيدگي به تمامي جنايات موضوع اين قانون، حسب مورد در صلاحيت دادگاه کيفري يک يا دادگاه نظامي يک تهران است.همچنين طبق ماده 16لايحه، رئيس قوه قضاييه موظف است شعبه يا شعب تخصصي را براي رسيدگي به جنايات موضوع اين قانون در تهران، حسب مورد در دادگاه کيفري يا دادگاه نظامي تعيين کند. قضات اين شعب بايد حداقل داراي 10 سال سابقه کار قضايي و ترجيحا داراي تخصص کافي در حوزه حقوق کيفري بينالملل يا حقوق بينالملل عمومي باشند.طبق ماده 17 نيز رسيدگي به جنايات موضوع اين قانون مطابق قوانين آيين دادرسي است مگر آنکه در اين قانون بهنحو ديگري مقرر شده باشد. همچنين در تمامي جنايات موضوع اين قانون، تشکيل پرونده شخصيت مطابق با قانون آييندادرسي کيفري الزامي است.دادگاه رسيدگيکننده به جنايات اين قانون نيز در صورت درخواست متضرر از هر يک از جنايات موضوع اين قانون با تقديم دادخواست و بدون نياز به پرداخت هزينه دادرسي، مبادرت به صدور حکم به پرداخت خسارت ميکند.* بيانيه مجلس خطاب به رئيسجمهور درباره سهميه و قيمت بنزيننمايندگان مجلس در بيانيهاي از رئيسجمهور درخواست کردند دولت به سمت اجراي سياستهاي غيرقيمتي و تخصيص سهميه براساس کدملي حرکت کند.در اين بيانيه با اشاره به افزايش مصرف بنزين به بيش از 135 ميليون ليتر در روز و تداوم ناترازي اين حامل انرژي، تأکيد کردند که تجربه افزايش قيمت، مشکل ناترازي را حل نکرده و دولت بايد به سمت اجراي سياستهاي غيرقيمتي و تخصيص سهميه براساس کدملي حرکت کند. از شما درخواست ميکنيم اجازه ندهيد سرمايههاي اين ملت سوزانده، قاچاق يا بصورت ناعادلانه توزيع شود.
