ضربالاجل رئيس کل دادگستري استان تهران براي نظارت بر قيمتها و مقابله با اخلال در بازاررئيس کل دادگس
ضربالاجل رئيس کل دادگستري استان تهران براي نظارت بر قيمتها و مقابله با اخلال در بازاررئيس کل دادگستري استان تهران با ابلاغ دستورالعملي به دستگاههاي نظارتي و قضايي، بر لزوم تشديد بازرسيهاي ميداني و برخورد قاطع با اخلالگران نظام اقتصادي با هدف جلوگيري از افزايش غير قانوني قيمتها تأکيد کرد.به گزارش قوه قضاييه، علي القاصي، رئيس کل دادگستري استان تهران در دستورالعملي خطاب به دادستان تهران، روساي حوزههاي قضايي، روساي اتاق اصناف، مسئولان وزارت خانههاي جهاد کشاورزي و صمت، سازمان تعزيرات حکومتي و سازمان غذا و دارو، با اشاره به مطالبات رهيبر انقلاب و تأکيدات رياست قوه قضاييه مبني بر حمايت از معيشت مردم، تصريح کرد: نوسانات شديد قيمتها در بازار کالا، خدمات و دارو ميتواند ناشي از تخلفاتي نظير احتکار، گران فروشي و کم فروشي باشد.رئيس کل دادگستري استان تهران تأکيد کرد: تغيير در قيمت نهادهها و متغيرهاي مؤثر بر توليد و تأمين کالا، بايد تحت نظارت سازمانهاي متولي و براساس ضرورتهاي قانوني و مستندات شفاف انجام شود.عضو شوراي مسئولان عالي قوه قضائيه هشدار داد: عرضه کالاها و خدمات با قيمتهاي متفاوت و بدون توجيه قانوني، علاوه بر ايجاد نارضايتي عمومي، ميتواند مصداق اخلال در نظام اقتصادي از طريق دستکاري در قيمتها و ايجاد تورم غيرواقعي تلقي گردد.در بخش ديگري از اين دستورالعمل، با استناد به قوانين نظام صنفي، قانون تعزيرات حکومتي و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي کشور، به تيمهاي مشترک بازرسي مأموريت داده شده است تا با حضور در مراکز تأمين، بنکداريها، انبارها و واحدهاي صنفي، ضمن شناسايي متخلفان، نسبت به تشکيل پروندههاي تعزيراتي و قضايي با قيد فوريت اقدام نمايند.القاصي با انتقاد از اکتفا به گشتهاي مشترک صوري و سطحي، خواستار تمرکز بر اصلاح فرآيندها و بازرسيهاي واقعي و علمي شد و تأکيد کرد: نظارتها بايد بهگونهاي باشد که سلامت چرخه تأمين تا عرضه به دست مصرفکننده نهايي به صورت مستمر پايش شود.رئيس کل دادگستري استان تهران در پايان، ضمن تبيين محورهاي پنجگانه اين دستورالعمل، تصريح کرد: مسئولان مربوطه موظفند نتيجه اقدامات انجامشده در زمينههاي جلوگيري از گرانفروشي، کمفروشي و مبارزه با احتکار را در دورههاي هفتگي يا دو هفته يکبار به ستاد پيگيري اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي دادگستري استان تهران گزارش کنند تا در صورت مشاهده هرگونه انحراف در اين مأموريت مهم، برخوردهاي قانوني لازم بدون اغماض صورت پذيرد.براساس اين ابلاغيه، با انجام فرايندهاي مذکور و اعمال نظارتهاي مستمر، بايد از عرضه عمومي کالاها و خدمات به قيمت واقعي به مردم اطمينان حاصل شده و با هرگونه انحراف از اين ماموريت، طبق موازين قانوني برخورد شود.
