رئيس کانون سردفتران و دفتر ياران:کاهش پروندههاي ملکي با اجراي قانون الزام به ثبت رسمي معاملاترئيس ک
رئيس کانون سردفتران و دفتر ياران:کاهش پروندههاي ملکي با اجراي قانون الزام به ثبت رسمي معاملاترئيس کانون سردفتران و دفترياران، با اشاره به نقش رسانهها در تبيين قوانين، اجراي «قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول» را يکي از اقدامات مهم در حوزه حقوقي کشور دانست و گفت: اجراي صحيح اين قانون ميتواند به کاهش قابل توجه پروندههاي ملکي در محاکم و ايجاد نظم اساسي در روابط و معاملات مردم منجر شود.به گزارش خبرنگار ما، علي خنداني در نشست خبري با تبريک روز خبرنگار با قدرداني از عملکرد رسانهها در جنگهاي اخير تصريح کرد: انصافاً بايد از مجموعه رسانههاي کشور تشکر ويژهاي داشته باشيم که در جنگهاي گذشته و اخير، با وجود همه دشواريها و خطرات، به وظيفه خود عمل کردند و حتي فراتر از وظيفه معمول خود، در عرصه اطلاعرساني و آگاهيبخشي فعاليت داشتند.خنداني در ادامه نشست خبري خود با گفت: يکي از موضوعات مهمي که امروز در اين حوزه مطرح است، اجراي قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول است.وي افزود: اين قانون از قوانين مورد تأکيد رهبر شهيد بود و در مرحله اجرا نيز با توفيقات خوبي همراه شده است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در کنار قوه قضاييه، اجراي اين قانون را دنبال ميکنند و دفاتر اسناد رسمي نيز در اين مسير اقدامات لازم را انجام دادهاند.رئيس کانون سردفتران و دفترياران با تأکيد بر اهميت اين قانون گفت: قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول، قانون بسيار تأثيرگذار و مهمي در ايجاد بهداشت حقوقي و قضايي و کاهش پروندههاي ناشي از اختلافات ملکي ميان مردم است.خنداني ادامه داد: بخش قابل توجهي از اختلافات مردم در حوزه املاک، در نهايت به تشکيل پروندههاي حقوقي و حتي کيفري در مراجع قضايي منجر ميشود، بنابراين اگر اين قانون بهدرستي اجرا شود و به نتيجه برسد، شاهد کاهش شديد پروندهها در محاکم دادگستري خواهيم بود.خنداني با اشاره به برخي ابهامات و نگرانيهاي ايجادشده در جامعه درباره اجراي اين قانون اظهار کرد: طبيعي است که در مسير اجراي يک قانون، ايرادات، اعتراضات و حتي برخي مشکلات ايجاد شود، اما مجموعه نظام، حاکميت و قوه قضاييه تصميم بر اين دارد که اين قانون بهصورت کامل و دقيق اجرا و عملياتي شود.رئيس کانون سردفتران و دفتر ياران با ارائه گزارشي از عملکرد سال گذشته دفاتر اسناد رسمي، اظهار کرد: سال 1404 بيش از 25 ميليون خدمت ثبتي در حوزه تنظيم اسناد، گواهي امضا و ساير خدمات مورد نياز مردم، در سراسر کشور ارائه شده است.وي درباره نحوه تنظيم قراردادها براساس قانون الزام، اظهار کرد: اين قانون مردم را در سه محور مخير گذاشته است؛ محور اول، مراجعه مستقيم به دفتر اسناد رسمي است که در ماده 2 اين قانون به آن صراحتاً اشاره شده است. محور دوم، مراجعه به ماده 3 قانون املاک و تنظيم قولنامه و سپس تکميل آن در دفتر رسمي و انجام انتقال سند است که اکنون در بستر سامانه انجام ميشود و فرمتها تغيير کرده، اما همان رويه پيشين است. محور سوم، تبصره 2 ماده 3 است که همان قراردادهاي يکسان ميباشد که محل بحث و جدل بسيار است و براساس آن، سکوهايي بايد ايجاد شود و افراد اعم از مشاوران و ديگران ميتوانند در سامانه وارد شده و با دسترسيهايي که سازمان ثبت فراهم ميکند، قرارداد تنظيم کنند.خنداني با تأکيد بر تداوم ارائه خدمات در دفاتر اسناد رسمي گفت: با وجود شرايط جنگي، ارائه خدمات در دفاتر اسناد رسمي در هيچ مقطعي متوقف نشد. در اوج جنگ 12 روزه و همچنين در جريان جنگ اخير، سامانههاي دفاتر در سراسر کشور بهصورت کامل فعال بودند و خدمات ثبتي به مردم ارائه شد.
