موسسه فرهنگی و مطبوعاتی روزنامه جمهوری اسلامی

شماره 13400
جايگاه عدالت اجتماعي در انديشه امام‌ خميني

 

 

مقدمه

با اعلام پايان جنگ تحميلي آمريکا و رژيم صهيونيستي عليه ايران و نيز امضاي تفاهم نامه، انتظار اینست که کشور بار ديگر در مسير سازندگي و پيشرفت قرار گیرد. در اين صورت، يکي از اساسي‌ترين نيازهای کشور عدالت اجتماعي است که در سال‌هاي گذشته به خاطر برخي سياست‌ها دچار خدشه شده است. راهکار اساسي در اين زمينه نيز، برگشت به ايده‌ «عدالت» امام‌ خميني به عنوان معمار جمهوري اسلامي است که در تمام ده سال رهبري خود بر اين کشور، بر آن پاي فشرد و با توجه به شرايط حاد کشور در آن مقطع، آن را اجرايي کرد. ايشان عدالت را يکي از مهمترين ارزش‌هاي جوامع بشري در همه اعصار و مکان‌ها مي‌داند و تأکيد و تکرار ايشان بر مفهوم عدالت و مضامين نزديک به آن در آثار خود گواه آن است که از يک سو عدالت در نزد امام داراي ارزش زيادي بوده و ازسوي ديگر مواردي همانند ظلم، جور و... به شدت مورد نفي و طرد واقع شده‌اند. تحقيق در مکتوبات و گفتارهاي امام، گوياي آن است که تأکيدات مکرر و مستمر ايشان بر مفاهيمي مثل عدل، عدالت، عدالت اجتماعي، توجه به محرومين و مستضعفين و کوخ‌نشينان و فقيران و پابرهنگان و... از يک سو، و حملات تند و گزنده‌شان عليه ظلم، نابرابري، تبعيض، فساد و... ازسوي ديگر، دلالت روشني بر منزلت والاي عدالت و عدالت اجتماعي در نزد ايشان دارد.

امام خميني به اقتضاي نگاه چند بعدي خود، تلقي‌هاي گوناگوني از عدالت دارد و همين برداشت‌ها، نشانه‌اي بر تک ساحتي نبودن عدالت و حضور آن در عرصه‌هاي گوناگون جامعه، از نظر ايشان است. مکتوبات امام، اين واقعيت را به تصوير مي‌کشند که ايشان، مفهوم عدالت را در سه سطح خرد، متوسط و کلان در نظر داشته و بر اين امر تأکيد کرده‌اند که نقطه شروع عدالت در عرصه انساني، از خود انسان است، بعد ميان افراد ديگر و گروه‌ها و سپس کل جامعه و در نهايت در ميان ملل و جوامع مختلف مطرح مي‌گردد. امام در خصوص عدالت بر چند قلمرو تأکيد بيشتري نموده‌اند، عرصه سياسي، عرصه قانوني و حقوقي، عرصه اقتصادي و عرصه اجتماعي. به عنوان مثال، در عرصه اجتماعي گاه عدالت به معناي قائل نشدن امتياز براي قشرهاي خاص است که معتقدند «بايد اين امتيازات از بين برود و همه مردم علي‌السّواء هستند با هم» (صحيفه امام، ج6، ص 461). يا در عرصه اقتصادي بر لزوم تبيين جهت‌گيري اقتصادي اسلام به سه شاخص مهم، يعني حفظ منافع محرومين، گسترش مشارکت عمومي در ثروت‌هاي جامعه و مبارزه با زراندوزي تأکيد مي‌کند و اين نکته را بارها تذکر مي‌دهد: «اسلام تعديل مي‌خواهد. نه جلو سرمايه را مي‌گيرد و نه مي‌گذارد سرمايه آن طور بشود که يکي صدها ميليارد دلار داشته باشد... و يکي شب برود پيش بچه‌هايش نان نداشته باشد (همان، ج8، ص 470). در جمهوري اسلامي براي فقرا فکر رفاه خواهد شد؛ مستمندان به حقوق خودشان مي‌رسند.» (همان، ج6، ص 525).

امام در مواردي هم از عدالت فردي و اجتماعي صحبت کرده‌اند: «همه زحمت انبيا براي اين بود که يک عدالت اجتماعي درست بکنند براي بشر در اجتماع، و يک عدالت باطني درست کنند براي انسان در انفراد.» (همان، ج11، ص 386). مهمترين مقوله‌اي که در چهارچوب عدالت اجتماعي و در ذيل قلمرو اقتصادي مورد توجه فراوان امام بود، توزيع عادلانه ثروت و درآمد و کاهش (و حتي حذف) شکاف ميان فقير و غني مي‌باشد. مؤلفه‌ ديگري که امام در ذيل عدالت اجتماعي به آن عنايت و توجه ويژه‌اي داشتند، برخورداري همه افراد جامعه از آموزش و پرورش و دسترسي برابر همه ملت به فرصت‌هاي آموزشي مي‌باشد. (صحيفه امام، ج11، ص 446).

هرچند امام‌ خميني در آثار و بيانات خود به ارائه مفهوم خاصي از عدالت اجتماعي يا بعد اجتماعي آن نپرداخته‌اند، ولي نگرش و توجهي که به مسأله قسط و عدالت در جامعه و نهادهاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و قضايي آن داشته‌اند، بيانگر اين امر است که عدالت را نه صرفا ملکه يا فضيلتي فردي، بلکه خصلت و حالتي اجتماعي مي‌دانند. در اين نگرش، عدالت خصلت و ويژگي قوانين سياسي و اجتماعي و نيز ويژگي گروه‌ها و نهادهاي اجتماعي و سياسي و مهمتر از آن، خصلت و ويژگي جامعه انساني است. به عنوان مثال، ايشان يکي از مهمترين و شايد ويژگي اصلي حکومت جمهوري اسلامي را تحقق عدالت مي‌دانند و مي‌فرمايند: «در جمهوري اسلامي زورگويي نيست، در جمهوري اسلامي ستم نيست... در جمهوري اسلامي براي فقرا فکر رفاه خواهد شد، مستمندان به حقوق خودشان مي‌رسند... عدالت الهي بر تمام ملت، سايه مي‌افکند.» (صحيفه امام، ج6، ص 525). همچنين از ديدگاه امام‌ خميني، وضع احکام دين و کليت دانش فقه و موضوع آن در جهت تحقق عدالت است. زيرا احکام همگي اموري ابزاري و وسيله تحقق عدالت در جامعه‌اند: «احکام شرعي قوانين اسلام هستند و اين احکام شأني از شئون حکومت مي‌باشند، بلکه احکام، مطلوب بالعرض و اموري ابزاري هستند براي اجراي حکومت و گسترش عدالت.» (همان، ج2، 633).

ازسوي ديگر، بايد دانست که از نگاه امام، در جامعه مبتني بر توحيد، عدل الهي منشأ تمام امور خواهد بود. بنابراين عدالت در جامعه منتج از عدل الهي و توحيد است. چه، به اعتقاد ايشان در جامعه توحيدي، همه امتيازات لغو مي‌شود و تقوا ملاک امور خواهد بود. در چنين جامعه‌اي «زمامدار با پايين‌ترين فرد جامعه برابر است. ضوابط و معيارهاي متعالي الهي و انساني مبناي پيمان‌ها يا قطع روابط است.» (همان، ج81، ص5).

بر اين اساس مي‌توان گفت امام معتقد است که عدل الهي - به طور نسبي مي‌تواند در جامعه تحقق يابد و انسان‌ها مي‌توانند براساس آن به تحقق نوعي از عدالت در جامعه، از طريق تشکيل حکومت و ايجاد نظامات سياسي اقدام نمايند. به اعتقاد ايشان «البته بسط عدالت، همان بسط صفت حق تعالي است براي اشخاصي که چشم دارند. بسط عدالت هم مي‌دهند، عدالت اجتماعي هم به دست آنهاست، حکومت هم تأسيس مي‌کنند، حکومتي که حکومت عادله باشد.» (تفسير سوره حمد، ص174).

مهمتر از همه اينکه، از ديدگاه امام خميني اسلام قابليت تحقق عدالت در همه ابعاد را مطرح کرده است و با شناخت آن مي‌توان عدالت را در جامعه پياده نمود. به علاوه، آنچه اسلام در مورد عدالت آورده است «به طور عاقلانه و قابل عمل و عينيت... به طور کامل» است (صحيف امام، ج 3، ص323). بنابراين امام براسلامي نظر دارد که عدالت، محور و اساس آن است: «ما عدالت اسلامي را مي‌خواهيم در اين مملکت برقرار کنيم... يک همچو اســلامي کــه عــدالت باشد در آن، اسلامي که در آن ظلم هيچ نباشد.» (همان، 9، ص 425-424). براين اساس اگر در جامعه‌اي تساوي در برابر قوانين وجود داشته و جايي براي تبعيض و دوگانگي باقي نمانده باشد و همه اقشار جامعه به حقوق خود رسيده باشند، مي‌توان آن جامعه را متصف به عدالت دانست.

از نظر امام خميني، عدالت منحصر به قوه قضاييه يا افراد انساني نيست، بلکه به تمامي نهادهاي اجتماعي مربوط مي‌شود: «عمل به عدل اسلامي مخصوص به قوه قضاييه و متعلقات آن نيست، که در ساير ارگان‌هاي نظام جمهوري اسلامي از مجلس و دولت و متعلقات آن و قواي نظامي و انتظامي و سپاه پاسداران، و کميته‌ها و بسيج و ديگر متصديان امور نيز به طور جدي مطرح است.» (همان، ج14، ص17).

امام از واژه عدالت در موقعيت‌هاي مختلف سياسي و اجتماعي استفاده کرده است که براي مثال به برخي از آنها اشاره مي‌کنيم.

1) عدالت به معناي قايل نشدن امتياز براي قشرهاي (خاص) (همان، ج9، ص 72).

2) عدالت به معناي اين که طبقات مختلف به طبقات پايين ظلم نکنند. بايد حق فقرا، حق مستمندان داده شود... (همان،ج 6، ص461).

3) عدالت به معناي قيام انسانها به قسط که به معناي رفع ستمگري‌ها و چپاولگري‌هاست (براي نمونه ر.ک. به: همان، ج 15، 240).

4) اقامه عدل يعني نجات مستمندان از زير بار ستمگران و کوتاه کردن دست ستمگران (همان، ج 17، ص 528).

5) بسط عدالت رفع ايادي ظالمه و تأمين استقلال و آزادي و جريانات اقتصادي و تعديل ثروت به طور عاقلانه و قابل عمل و عينيت در اسلام است (همان، ج 3، ص 323).

 در اينجا براي روشن‌تر شدن مفهوم عدالت اجتماعي از ديدگاه امام‌ خميني به بيان شاخص‌هاي اصلي مورد نظر ايشان اشاره مي‌کنيم.

 1. احقاق حق

يکي از مفاهيم اصلي عدالت که انديشمندان مختلف به آن توجه داشته‌اند، دادن حق به صاحبان حق است. امام نيز در مواردي، به اين ضرورت اشاره داشته‌اند: «با جمهوري اسلامي سعادت، خير، صلاح براي همه ملت است. اگر احکام اسلام پياده بشود، مستضعفين به حقوق خودشان مي‌رسند، تمام اقشار ملت به حقوق حقه خودشان مي‌رسند، ظلم و جور و ستم ريشه کن مي‌شود.» (همان، ج6، ص 525).

 2. مراعات شايستگي‌ها

طبق اين مفهوم، عدالت مطابق ويژگي‌ها و شئون افراد توجيه مي‌شود که به معناي ارزش قائل شدن براي هر فرد برابر ويژگي‌ها و شايستگي‌هاي اوست. امام نيز اين مفهوم عدالت را مورد توجه قرار داده، مي‌فرمايند: «برنامه جمهوري اسلامي اين است که دولتي به وجود بيايد که با همه قشرها به عدالت رفتار کند و امتياز بين قشرها ندهد، مگر به امتيازات انساني که خود آنها دارند.» (همان، ج9، ص 72). همچنين ايشان در موارد ديگري رعايت شايستگي‌هاي افراد را برابر عدالت دانسته‌اند.

3. مساوات و برابري

يکي ديگر از شاخص‌هاي عدالت در انديشه امام‌ خميني، برابر و مساوي دانستن همه افراد در امور است. ايشان مي‌فرمايند: «در اسلام هيچ امتيازي بين اشخاص غني و غيرغني، اشخاص سفيد و سياه، اشخاص [و] گروه‌هاي مختلف، سني و شيعه، عرب و عجم، و ترک و غيرترک ـ به هيچ‌وجه ـ امتيازي ندارند. قرآن کريم امتياز را به عدالت و به تقوا دانسته است کسي که تقوا دارد امتياز دارد، کسي که روحيات خوب دارد امتياز دارد؛... امتياز به دارايي‌ها نيست. بايد اين امتيازات از بين برود؛ و همه مردم علي‌السّواء هستند با هم.» (همان، ج6، ص 461). «... اسلام... عدالتش هم عبارت از اين است که ملت‌ها همه به طور عدالت و به طور تساوي با هم زندگي بکنند.» (همان، ج3، ص 222).

 4. انجام صحيح و بايسته امور

اين شاخص عدالت يعني اينکه هر امري اگر به صورت صحيح و آن‌طور که بايد، انجام شود، عادلانه است. امام خميني به اين نوع از عدالت هم توجه خاصي داشته و در مواردي انجام و اصلاح امور به صورت صحيح را مطابق عدالت قلمداد کرده و فرموده‌اند: «جمهوري اسلامي معنايش اين است که عدالت باشد، عدالت اين است که اين آدمي که الآن احتياج به من دارد، از خارج آمده الآن، از راه دور آمده، به اين اداره احتياج دارد، زود رسيدگي بشود به احتياج اين. اين‌طور نباشد که يک کسي که آشناي ما هست، جلو کارش را انجام بدهيم، يک کسي که خير، غريبه هست، عقبتر انجام بدهيم و هکذا... اين چيزهايي که مي‌شد ديگر نگذاريد بشود.» (همان، ج9، ص 20).

در اينجا تأکيد امام بر مسئولان کشور به رعايت عدالت در انجام کارها و امور اداري و تبعيض قائل نشدن بين افراد مختلف بر مبناي مناسبات فاميلي، دوستي و... است. مي‌توان گفت که ايشان همه را به رعايت عدالت در انجام صحيح امور توصيه مي‌کنند.

5. انصاف

تعبير عدالت به انصاف و عمل منصفانه به عنوان عمل عادلانه نيز ازجمله شاخص ارائه شده براي عدالت است. امام‌ خميني اين را نيز مورد تأکيد قرار داده و مي‌فرمايند: «استفاده‌جو[ها]... [اقشار] روي موازين انساني و روي انصاف عمل بکنند، من اميدوارم که حکومت عدل اسلامي... تحقق پيدا بکند که براي همه، رفاه و سعادت، هم در اينجا و هم در آنجا،‌ فراهم بشود.» (همان، ج7، ص 305) امام همه را به رعايت انصاف توصيه مي‌کرد و معتقد بود بسياري از بحران‌هاي کشور ناشي از عدم رعايت عدل و انصاف در رژيم‌هاي گذشته است.

 

*يکي از اساسي‌ترين نيازهای امروز کشور عدالت اجتماعي است که در سال‌هاي گذشته به خاطر برخي سياست‌ها دچار خدشه شده است

*مکتوبات امام، اين واقعيت را به تصوير مي‌کشند که ايشان، مفهوم عدالت را در سه سطح: خرد، متوسط و کلان در نظر داشته و بر اين امر تأکيد کرده‌اند که نقطه شروع عدالت در عرصه انساني، از خود انسان است

*از ديدگاه امام‌ خميني، وضع احکام دين و کليت دانش فقه و موضوع آن در جهت تحقق عدالت است زيرا احکام همگي اموري ابزاري و وسيله تحقق عدالت در جامعه‌اند