نسخه سياستي سازمان برنامه و بودجه براي اقتصاد بعد از توافقدر صورت توافق جامع، رشد اقتصادي ايران تا پ

نسخه سياستي سازمان برنامه و بودجه براي اقتصاد بعد از توافقدر صورت توافق جامع، رشد اقتصادي ايران تا پايان سال آينده به 7 درصد مي‌رسدسازمان برنامه و بودجه کشور در فرض توافق جامع، رشد اقتصادي ايران را تا پايان سال 1406 بالغ بر 7 درصد و تا پايان سال جاري به ميزان 1.9 درصد پيش‌بيني کرده است. اين سازمان همچنين نسخه‌اي را براي اقتصاد پساتوافق پيشنهاد کرده که بر اشتغالزايي، نظام تک‌نرخي ارز و پرهيز از قيمتگذاري دستوري استوار است.به گزارش تجارت نيوز، سند تازه سازمان برنامه و بودجه از آينده اقتصاد ايران در صورت حصول توافق جامع و رفع تحريم‌ها، تصويري عددي از دوراهي اقتصاد در سايه سياست ارائه مي‌دهد؛ تصويري که در آن تورم از قله 84 درصدي عقب مي‌نشيند، نرخ ارز از محدوده 155 هزار تومان به کانال 130 هزار تومان بازمي‌گردد و رشد اقتصادي پس از عبور از محدوده منفي، در سال 1406 به سطح 7 درصد مي‌رسد.اين سند با عنوان «فرصت احياي اقتصاد ايران پس از بحران؛ بازگشت به مسير توسعه» در خرداد 1405 منتشر شده و در آن، سازمان برنامه فرض حصول توافق جامع و رفع تحريم‌ها را مبناي برآورد متغيرهاي کلان اقتصاد ايران قرار داده است. طبق جدول برآورد امور اقتصاد کلان سازمان برنامه، اقتصاد ايران در بهار 1405 با رشد منفي 0.8 درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه 84 درصدي و نرخ ارز 155 هزار توماني مواجه است؛ اما در صورت تحقق توافق، تا زمستان 1405 تورم به 29.1 درصد کاهش مي‌يابد، رشد اقتصادي به 1.9 درصد مي‌رسد و نرخ ارز در محدوده 130 هزار تومان تثبيت مي‌شود.در کنار تورم و ارز، سومين محور کليدي سند، رشد اقتصادي است. طبق برآورد سازمان برنامه، رشد اقتصادي در سال منتهي به زمستان 1404 معادل 0.2 درصد بوده و در بهار 1405، تحت تأثير تبعات جنگ و فشارهاي طرف عرضه، به منفي 0.8 درصد مي‌رسد. در تابستان نيز رشد همچنان منفي، اما نزديک به صفر و معادل منفي 0.1 درصد برآورد شده است.نقطه چرخش از پاييز 1405 آغاز مي‌شود؛ جايي که رشد اقتصادي دوباره مثبت و معادل 0.4 درصد پيش‌بيني شده است. در زمستان 1405 نيز رشد به 1.9 درصد مي‌رسد. اين ارقام نشان مي‌دهند سازمان برنامه انتظار دارد آثار توافق، ابتدا در بازار ارز و تورم ظاهر شود و سپس به‌تدريج خود را در توليد نشان دهد.اما بخش مهم‌تر فرض به سال 1406 مربوط است. طبق جدول سند، رشد اقتصادي در بهار 1406 به 6.1 درصد مي‌رسد و سپس در تابستان، پاييز و زمستان به ترتيب 6.9، 7 و 7 درصد ثبت مي‌شود. به بيان ديگر، در نگاه سازمان برنامه، توافق جامع مي‌تواند اقتصاد ايران را از فاز رکود تورمي به فاز احيا منتقل کند البته مشروط به آنکه رفع تحريم‌ها با گشايش واقعي در تجارت، سرمايه‌گذاري و تأمين مالي همراه شود.سند سازمان برنامه فقط به پيش‌بيني عددي بسنده نکرده و براي دوره پساتوافق نيز نسخه سياستي ارائه داده است. يکي از مهم‌ترين پيام‌هاي سند اين است که در شرايط فعلي، سياستگذار بايد اولويت را به حفظ توليد و اشتغال بدهد. سازمان برنامه تصريح مي‌کند که با توجه به چشم‌انداز کاهش تورم در صورت توافق، افزايش نرخ سود بانکي و بين‌بانکي بر مبناي تورم گذشته مي‌تواند يک خطاي سياستي باشد.اين سند همچنين بر حرکت به سمت نظام ارزي تک‌نرخي و پرهيز از کاهش شديد نرخ ارز رسمي تأکيد دارد. از نگاه سازمان برنامه، ثبات پايدار بازار ارز زماني قابل دستيابي است که سياست ارزي از چندنرخي بودن فاصله بگيرد و منابع ارزي جديد به جاي ايجاد شوک‌هاي مقطعي، در خدمت ثبات اقتصاد کلان قرار گيرد.محور ديگر سند، پايان دادن به قيمتگذاري دستوري است. سازمان برنامه معتقد است قيمتگذاري‌هاي دستوري، به‌ويژه در حوزه‌هايي مانند خودرو، انرژي، آب، برق، گاز، بنزين و گازوئيل، بايد اصلاح شود، هرچند در کالاهاي حساس اين اصلاح بايد تدريجي و همراه با سياست‌هاي حمايتي باشد. بنابراين فرض سازمان برنامه فقط يک پيش‌بيني خوش‌بينانه از توافق نيست بلکه يک بسته تحليلي است که خروج از بحران را مشروط به اصلاح حکمراني اقتصادي نيز مي‌داند.