رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به نقش سازمان ثبت در وصول مطالبات بانکي گفت: در سال 1404 واحدهاي اجراي سازمان ثبت موفق به وصول 102 هزار ميليارد تومان از مطالبات معوق شبکه بانکي شدند که نقش مؤثري در حمايت از نظام بانکي کشور داشته است.به گزارش خبرنگار ما، حسن بابايي در نشستي خبري با اشاره به مأموريتهاي اين سازمان گفت: صدور اسناد مالکيت، تنظيم و اجراي اسناد رسمي، ثبت شرکتها، ثبت وقايع ازدواج و طلاق، اجراي طرح کاداستر و ثبت مالکيتهاي فکري و معنوي، همگي در راستاي تحقق اين سه راهبرد کلان انجام ميشود.رئيس سازمان ثبت اسناد يکي از مهمترين برنامههاي اين سازمان را حل معضلات ثبتي کثيرالشاکي عنوان کرد و گفت: برخي از اين پروندهها قدمتي 50 تا 70 ساله داشتند و سالها موجب نگراني مردم شده بودند. خوشبختانه در پنج سال گذشته، بيش از 117 معضل ثبتي کثيرالشاکي تعيين تکليف و حلوفصل شده است که جزئيات آن در استانها و شهرستانهاي مختلف اعلام خواهد شد.وي همچنين از صدور اسناد براي يک ميليون و 900 هزار قطعه اراضي کشاورزي در پهنهاي بالغ بر 11 ميليون هکتار خبر داد و افزود: در حوزه شهرکهاي صنعتي نيز از مجموع 180 هزار هکتار اراضي شهرکهاي صنعتي، تاکنون 134 هزار هکتار معادل 87 درصد داراي سند مالکيت شده است.بابايي ادامه داد: در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي نيز از مجموع 17 منطقه با وسعت 730 هزار هکتار، تاکنون 468 هزار هکتار، معادل حدود 65 درصد، سند مالکيت دريافت کردهاند.وي از صدور 100 درصد اسناد مالکيت اراضي و املاک ساحلي خبر داد و تأکيد کرد: در نتيجه اقدامات انجامشده، تاکنون 90 درصد پهنه سرزميني کشور، معادل 146 ميليون هکتار، داراي اسناد مالکيت حدنگار شده است.رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تشريح آثار اجراي حدنگاري در اراضي ملي و منابع طبيعي گفت: پيش از اجراي طرح حدنگاري بيشترين پروندههاي زمينخواري در حوزه منابع طبيعي، جنگلها، سواحل و رودخانهها شکل ميگرفت. درحالي که دولت متولي حفاظت از حدود 136 ميليون هکتار از اراضي ملي و منابع طبيعي معادل 83 درصد از پهنه 164 ميليون هکتاري کشور است بسياري از دستگاههاي متولي از جمله ادارات کل منابع طبيعي، سازمان حفاظت محيطزيست و وزارت نيرو فاقد اسناد مالکيت رسمي بودند.بابايي گفت: در نتيجه تکميل حدنگاري منابع طبيعي طي دو سال گذشته جرائم سازمانيافتهاي مانند جنگلخواري، کوهخواري و ساحلخواري که پيش از اين پروندههاي متعددي را در دستگاه قضايي به خود اختصاص ميداد امروز به ندرت تشکيل ميشود و در موارد معدود نيز دستگاههاي متولي با اتکا به سند رسمي به راحتي ميتوانند حقوق دولت را اثبات کنند.رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سؤالي درباره فرايند اطلاع از ممنوعالخروجي افراد گفت: اکنون ممنوعالخروجي افراد به صورت هوشمند انجام ميشود و با مراجعه به سامانه کاتب و احراز هويت علت اين موضوع نيز اعلام خواهد شد.وي با اشاره به عملکرد واحدهاي ثبتي در ايام جنگ گفت: در بازه زماني مورد اشاره، 373 هزار و 189 فقره سند مالکيت صادر شد و 40 هزار و 724 سند دفترچهاي نيز به سند تکبرگ تبديل شد که مستلزم انجام عمليات حقوقي، فني و نقشهبرداري بود.بابايي با ارائه آمار عملکرد سازمان ثبت گفت: تعداد اسناد مالکيت صادرشده از سه ميليون و 696 هزار فقره در سال 1400 به پنج ميليون و 176 هزار و 363 فقره در سال 1404 رسيده که بيانگر رشد 40 درصدي است.در حوزه املاک قولنامهاي نيز تعداد اسناد صادرشده از 100 هزار و 381 فقره در سال 1400 به 381 هزار و 35 فقره در سال 1404 افزايش يافته که رشد نزديک به سه برابري را نشان ميدهد.در حوزه اجراي قانون ساماندهي و صدور اسناد مالکيت براي روستاها و شهرهاي زير 25 هزار نفر جمعيت نيز عملکرد سازمان رشد قابل توجهي داشته است بهگونهاي که تعداد اسناد صادرشده از 126 هزار فقره در سال 1400 به 191 هزار فقره در سال 1404 رسيد که معادل 51 درصد رشد را نشان ميدهد.رئيس سازمان ثبت اسناد در پاسخ به سؤال خبرنگار ما مبني بر نظارت مستمر بر عملکرد دفاتر اسناد رسمي گفت: در سال 1405در نتيجه بازرسيها و نظارتهاي انجامشده 62 سردفتر اسناد رسمي به انفصال محکوم شدند، براي 40 دفتر اسناد رسمي احکام انتظامي صادر شد، 7 سردفتر سلب صلاحيت شدند و يکساله 1404، 283 سردفتر انتصاب موقت شدند و براي 219 مورد نيز حکم جزاي نقدي صادر شد همچنين 30 سردفتر به دليل تخلفات انتظامي سلب صلاحيت شدند.وي تصريح کرد: سازمان ثبت در برخورد با تخلفات دفاتر اسناد رسمي هيچگونه تعارفي ندارد و هرگونه شکايت مردم از عملکرد دفاتر از طريق واحدهاي بازرسي، ادارات ثبت استانها و دادسراي انتظامي سردفتران رسيدگي ميشود و در صورت احراز تخلف، بدون اغماض احکام انتظامي صادر خواهد شد.رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: درآمدهاي سازمان ثبت نيز در پايان سال 1404 به 17 هزار و 300 ميليارد تومان رسيد که حاصل ارائه خدمات ثبتي در سراسر کشور است.بابايي در پاسخ به پرسشي درباره توقيف اموال افرادي که در جريان جنگ با دشمن همکاري کردهاند، اظهار کرد: صدور دستور بازداشت اموال صرفاً با دستور مقام قضايي انجام ميشود و دادستاني کل کشور در اين زمينه دسترسيهاي لازم را به سامانههاي سازمان ثبت در اختيار دارد.هر ملکي که با دستور مرجع قضايي بازداشت شود، از نظر ثبتي نيز بلافاصله در سامانه بازداشت ميشود و تا زمان رفع بازداشت، امکان هيچگونه نقل و انتقال براي آن وجود ندارد.
