رئيس کل دادگستري استان تهران گفت: طي پنج سال گذشته در استان تهران 57 ميليون و 59 هزار و 833 فقره ابلاغ به صورت الکترونيکي انجام شده و درحال حاضر حدود 99 درصد ابلاغها در واحدهاي قضايي به صورت الکترونيکي انجام ميشود.به گزرش خبرنگار ما، علي القاصي در نشستي خبري که در ششمين روز از هفته قوه قضاييه برگزار شد، با اشاره به اقدامات انجامشده براي کاهش اطاله دادرسي در دستگاه قضايي استان تهران اظهار کرد: در سالهاي اخير با برنامهريزي دقيق، پايش مستمر عملکرد و تلاش جهادي همکاران قضايي، مدت زمان رسيدگي به پروندهها در بخشهاي مختلف کاهش قابل توجهي يافته است.وي افزود: در دادگاههاي تجديدنظر استان تهران مدت زمان رسيدگي از حدود 166 روز به 97 روز کاهش يافته که نشاندهنده کاهش قابل توجه زمان رسيدگي است. همچنين در شوراهاي حل اختلاف مدت زمان رسيدگي از 51 روز به 32 روز رسيده که معادل 37 درصد کاهش را نشان ميدهد.رئيس کل دادگستري استان تهران در ادامه به دستاوردهاي حوزه فناوريهاي نوين و هوشمندسازي قضايي اشاره کرد و گفت: يکي از مهمترين تحولات در اين زمينه، سامانه ابلاغ الکترونيکي است که نقش مهمي در تسريع فرآيند دادرسي داشته است. طي پنج سال گذشته در استان تهران 57 ميليون و 59 هزار و 833 فقره ابلاغ به صورت الکترونيکي انجام شده و درحال حاضر حدود 99 درصد ابلاغها در واحدهاي قضايي به صورت الکترونيکي انجام ميشود.وي ادامه داد: درحال حاضر حدود 90 درصد دادرسيهاي مرتبط با زندانيان در استان تهران به صورت الکترونيکي و از طريق ويديوکنفرانس برگزار ميشود که علاوه بر کاهش هزينههاي انتقال، نگهداري و تأمين امنيت زندانيان، به حفظ کرامت انساني زندانيان و خانوادههاي آنان نيز کمک کرده و موجب کاهش 54 درصدي تجديد جلسات دادرسي به دليل عدم اعزام زنداني شده است.القاصي با اشاره به توسعه سامانههاي هوشمند در دستگاه قضايي استان تهران اظهار کرد: در حوزه اجراي احکام، 13 هزار و 855 فقره مزايده به صورت الکترونيکي به مرحله اجرا رسيده است.رئيس کل دادگستري استان تهران با بيان اينکه سامانه نوبتدهي الکترونيکي، با ثبت 499 هزار و 578 نوبت در پنج سال اخير، نقش مهمي در کاهش مراجعات غيرضروري، جلوگيري از سرگرداني مردم و کاهش اتلاف وقت مراجعان داشته است، گفت: در اين سامانه، شهروندان ميتوانند بدون مراجعه حضوري و از محل سکونت خود نسبت به دريافت نوبت اقدام کرده و در زمان مقرر به مرجع قضايي مراجعه کنند.القاصي با بيان اينکه طي سالهاي اخير با انجام بيش از 270 بازديد ميداني از شهرکهاي صنعتي و واحدهاي توليدي، بيش از 430 مورد از مشکلات حقوقي، قضايي و اجرايي واحدهاي توليدي شناسايي، بررسي و تعيين تکليف شده است، افزود: با اقدامات حمايتي و مداخلات مؤثر قضايي، از تعطيلي 728 واحد توليدي جلوگيري به عمل آمده و بيش از 33 هزار فرصت شغلي حفظ و تثبيت شده است.وي با بيان اينکه نتيجه اين سياستها و حمايتها به طور ملموس در کاهش پروندههاي قضايي واحدهاي توليدي و صنعتي مشهود است، افزود: به طوريکه تعداد پروندههاي مربوط به واحدهاي توليدي در مراجع قضايي، از 66 هزار و 394 فقره در سال 1396 به 491 فقره در سال 1403 کاهش يافته است که اين امر، بيانگر اثربخشي سياستهاي حمايتي و تعامل سازنده ميان دستگاه قضايي و بخش توليد کشور است.القاصي در پاسخ به سؤالي درباره آخرين وضعيت پرونده صادق زيباکلام نيز توضيح داد: وي داراي پروندههاي متعددي است. درحال حاضر، دو پرونده در جريان رسيدگي قرار دارد. پرونده نخست مربوط به مطالب منتشرشده در خبرگزاري «آنا» است که پس از تکميل تحقيقات مقدماتي، منجر به صدور کيفرخواست شده و پرونده جهت رسيدگي به دادگاه کيفري يک استان تهران ارجاع شده است. پرونده دوم مربوط به مصاحبه وي با شبکه «چنل فور» (Channel 4) انگلستان است که با توجه به اينکه نامبرده پيش از اين، تحت قرار نظارت قضايي قرار داشته و از برخي فعاليتهاي رسانهاي منع شده بود، انجام اين مصاحبه به عنوان نقض مفاد قرار نظارت قضايي تلقي شد. بر همين اساس، تعقيب قضايي مجدد در اين خصوص انجام و با صدور قرار تأمين، به دليل عدم توديع وثيقه مقرر، متهم بازداشت شد.القاصي درباره عملکرد دادگستري استان تهران در زمينه رسيدگي به پروندههاي فضاي مجازي چگونه بوده است و آيا در اين حوزه با خلأ قانوني مواجه هستيم گفت: در اين مرجع تخصصي، ماهانه حدود 4 هزار فقره پرونده مورد رسيدگي قرار ميگيرد که بخش قابل توجهي از آنها مربوط به کلاهبرداريهاي اينترنتي، جرايم مرتبط با رمز ارزها، جرايم عليه اشخاص و همچنين برخي پروندههاي داراي ابعاد امنيتي و اخلال در نظم و آرامش عمومي است.در برخي از پروندههاي مهم و کثيرالشاکي، به ويژه در حوزه رمز ارزها، رسيدگيهاي ويژه و فوقالعادهاي انجام شده و در مواردي نيز اموال محکومان به منظور جبران خسارت بزهديدگان، توقيف و در مسير اجراي احکام قرار گرفته است.القاصي در مورد آخرين وضعيت پرونده تراستيها گفت: پروندههاي مطروحه در اين خصوص در دو بخش مورد رسيدگي قرار گرفته است. بخش نخست شامل حدود 95 فقره پرونده بوده که بهصورت مستقيم به شعبه ارجاع شده و بخش دوم نيز شامل حدود 15 فقره پرونده بوده که در ساير شعب مجتمعهاي قضايي تهران و با حفظ سمت مورد رسيدگي قرار گرفته است.وي افزود: براساس گزارش موجود، تمامي پروندههاي مطروحه منتهي به اتخاذ تصميم نهايي و مختومه شده و درحال حاضر تنها 3 فقره پرونده مفتوح و در وقت رسيدگي قرار دارد. موضوع اين پروندهها شامل «مطالبه وجه چک و خسارت تأخير تأديه»، «مطالبه وجه ضمانتنامه ارزي» و «اثبات تضميني بودن چک و ابطال عمليات اجرايي» است.همچنين، حدود 80 درصد از کل پروندهها مربوط به «درخواست صدور اجرائيه چک» بوده و حدود 20 درصد باقيمانده نيز به موضوعاتي از قبيل «مطالبه وجه چک و خسارت تأخير تأديه»، «ابطال اجرائيه»، «اثبات تضميني بودن چک»، «استرداد لاشه چک»، «ابطال سند» و «توقف عمليات اجرايي» اختصاص داشته است.ئيس کل دادگستري استان تهران در پاسخ به سؤالي در خصوص پروندههاي کثير الشاکي رمز ارزي با اشاره به مشکل اصلي پروندههاي مرتبط با رمز ارزها گفت: عدم ورود بانک مرکزي به ساماندهي معاملات رمزارزها يکي از مشکلات است. با وجود اينکه بخش قابل توجهي از منابع مالي موجود در بازار پول در معاملات رمرز ارز جابجا ميشود و عمده اين معاملات هم مبتني بر ارزهاي فيزيکي انجام ميشوند، ولي بانک مرکزي نه بر دنيا معامله رمز ارزهاي نظارت ميکند و هيچ برنامهاي براي ساماندهي اين معاملات اعمال ميکند و نتيجه اين سکوت محل تأمل بانک مرکزي به نابساماني اين معاملات منتهي و منجر شده است. همچنين با عنايت به اينکه معاملات و رويدادهاي مالي مرتبط به معاملات رمزارزها در فضايي غير قابل کنترل انجام ميشود؛ بنابراين رصد مالي و معاملات بسيار سخت و غيرممکن ميشود؛ به دليل عدم امکان رديابي مالي و معاملات رم ارزها عموماً شناسايي و توقيف عوايد ناشي از جرم غيرممکن ميشود که همين امر باعث تضييع حقوق شکات و عدم امکان رد مال شکات ميشود. البته با توسعه و تعميق نظارتهاي بانک مرکزي بر عملکرد صرافيها و رديابيهاي لازم نسبت به معاملات ارز فيزيکي، تا حدي امکان رديابي مالي رمز ارزها قابل انجام خواهد شد.
