بازار مسکن در دام آگهيهاي جعلي سکوهاي برخطنايب رئيس اتحاديه مشاوران املاک ميگويد نبود نظارت مؤثر ب
بازار مسکن در دام آگهيهاي جعلي سکوهاي برخطنايب رئيس اتحاديه مشاوران املاک ميگويد نبود نظارت مؤثر بر سکوهاي برخط و انتشار آگهيهاي غيرکارشناسي، زمينه قيمتسازي در بازار مسکن را فراهم کرده و انتظارات تورمي را تشديد کرده است. به گزارش خبرگزاري مهر، سمانه محرمي نميني، نايبرئيس اتحاديه مشاوران املاک درباره نقش سکوهاي برخط خانهياب در بازار مسکن گفت: اين سکوها در اصل بايد بهعنوان يک ابزار در خدمت بازار مسکن باشند و به شفافيت اطلاعات کمک کنند که اين موضوع بسيار مثبت است، اما اين ابزارها بايد بر پايه دادههاي واقعي و کارشناسيشده فعاليت کنند.وي افزود: درحال حاضر به دليل نبود نظارت مؤثر، اين سکوها زمينه ايجاد انتظارات تورمي و قيمتسازي در بازار مسکن را فراهم کردهاند. يکي از مشکلات موجود اين است که برخي مالکان قيمتهاي درجشده در اين سامانهها را بر مبناي قيمتهاي واقعي و معاملاتي تعيين نميکنند، بلکه نرخهاي پيشنهادي خود را براساس آگهيهاي مشابه ثبت ميکنند درحالي که اين قيمتها لزوماً با واقعيت بازار منطبق نيست.نايبرئيس اتحاديه مشاوران املاک گفت: در شرايط کنوني هيچ مرجع شفافي که قيمتهاي واقعي معاملات را در اختيار عموم قرار دهد، وجود ندارد. از سال 1402 بارها اعلام کردهايم که قبلا، اطلاعات معاملات در اختيار اتحاديه مشاوران املاک قرار داشت. سامانهاي تحت عنوان «سامانه املاک و مستغلات» فعال بود و هر ملکي که معامله ميشد، اطلاعات آن به همراه کد رهگيري در اين سامانه ثبت ميشد.وي يادآور شد: اتحاديه مشاوران املاک براساس همين اطلاعات ميتوانست وضعيت بازار را تحليل کند به اين معنا که افزايش تعداد معاملات نشاندهنده رونق بازار و کاهش آن بيانگر رکود يا ثبات بود. همچنين بر مبناي قيمتهاي واقعي معاملات امکان اعلام دقيق افزايش، کاهش يا ثبات قيمت مسکن به مردم وجود داشت.محرمي نميني تصريح کرد: اطلاعاتي که ازسوي اتحاديه منتشر ميشد، مبتني بر کدهاي رهگيري و قيمتهاي معاملاتي واقعي بود، نه قيمتهاي اسمي و پيشنهادي که امروز در بسياري از سکوهاي برخط مشاهده ميشود. از سال 1402 اين اطلاعات از اختيار اتحاديه مشاوران املاک خارج شده و در اختيار سازمان ثبت اسناد، سامانه کاتب و بخشهايي از وزارت راه و شهرسازي قرار گرفته است.وي تأکيد کرد: در نتيجه امروز آينه شفافي براي نمايش وضعيت واقعي قيمتها در مقابل مردم وجود ندارد. در چنين شرايطي، آگهيهاي برخط نقش پررنگتري پيدا ميکنند و مبناي تصميمگيري بسياري از افراد قرار ميگيرند. اين مقام صنفي گفت: براي مثال اگر يک سازنده در يک برج يا يک منطقه، تعداد زيادي واحد را با قيمتهاي خاص آگهي کند، همين موضوع ميتواند بر انتظارات قيمتي آن منطقه اثر بگذارد و موجب جابهجايي سطح قيمتها شود. مردم نيز با مشاهده اين آگهيها به آن استناد ميکنند و قيمت ساير املاک را با همان ارقام مقايسه ميکنند.نايبرئيس اتحاديه مشاوران املاک ادامه داد: در چنين شرايطي يک قياس غيرکارشناسي شکل ميگيرد زيرا قيمتگذاري در بازار مسکن نيازمند بررسي دقيق مؤلفههاي تخصصي است. من معتقد نيستم که اين سکوها حذف شوند، بلکه تأکيد دارم قيمتهاي کارشناسيشده و مبتني بر دادههاي واقعي بايد در آنها مبنا قرار گيرد. ريشه اصلي مشکل از آنجا ناشي ميشود که فعاليت در حوزه مسکن کاملاً تخصصي و کارشناسانه است. افرادي که بهعنوان مشاور املاک فعاليت ميکنند، براي دريافت پروانه کسب بايد مراحل مختلف آموزشي و تخصصي را طي کنند.وي افزود: متقاضيان فعاليت در اين حوزه بايد در آزمون تخصصي سازمان ثبت اسناد، آزمون اصناف و همچنين دورههاي آموزشي حقوقي و مهارتهاي مذاکره که ازسوي اتحاديه برگزار ميشود، شرکت کنند و پس از گذراندن اين سه مرحله موفق به دريافت پروانه فعاليت شوند. بنابراين بازار مسکن نيازمند تحليل و قيمتگذاري کارشناسي است و نميتوان صرفاً بر مبناي آگهيهاي منتشرشده در فضاي برخط درباره قيمت واقعي املاک قضاوت کرد.محرمي نميني درباره چالشهاي ناشي از فعاليت سکوهاي آگهي برخط در بازار مسکن افزود: درحال حاضر افراد بهراحتي ميتوانند در اين سکوها آگهي ثبت کنند و با درج قيمتهاي غيرواقعي، زمينه قيمتسازي در بازار را فراهم آورند. زماني که اتحاديه نسبت به اين موضوع ورود ميکند، سکوها اعلام ميکنند مجوز فعاليت خود را از اتحاديه مشاوران املاک دريافت نکردهاند و تحت نظارت اتحاديه کسبوکارهاي مجازي فعاليت ميکنند. وي تأکيد کرد: اگر يک سکوها صرفاً بستري براي خريد و فروش کالاهاي دستدوم يا خدمات عمومي باشد، شايد تفاوت چنداني در قيمتگذاريها ايجاد نشود اما در حوزه مسکن کوچکترين تغيير در قيمت هر متر مربع ميتواند منجر به جابهجايي قابلتوجه ارزش يک ملک شود. به همين دليل قيمتگذاري در اين بخش نيازمند نظارت و کارشناسي تخصصي است.نايبرئيس اتحاديه مشاوران املاک ادامه داد: براي مثال اگر در يک برج مسکوني در غرب تهران تعداد زيادي واحد با قيمت مشخصي آگهي شود، همان قيمت ميتواند بهتدريج مبناي ذهني فعالان بازار و متقاضيان قرار گيرد و بر قيمت کل منطقه اثر بگذارد. اين روند محدود به منطقه خاصي نيست و در هر نقطهاي از شهر ميتواند موجب تغيير انتظارات قيمتي و جابهجايي نرخها شود.وي تصريح کرد: ريشه اين مسئله در غيرکارشناسي بودن قيمتهاي درجشده در بسياري از آگهيها است. اتحاديه مشاوران املاک نسبت به اين موضوع هشدار ميدهد، اما پاسخ سکوها اين است که تحت نظارت اتحاديه کسبوکارهاي مجازي فعاليت ميکنند و ارتباطي با اتحاديه مشاوران املاک ندارند. در واقع يک فعاليت کاملاً تخصصي و کارشناسي به بستري سپرده شده که الزاماً زير نظر نهاد تخصصي اين حوزه قرار ندارد.محرمي نميني با اشاره به هزينههاي تحميلشده به دفاتر مشاوران املاک ازسوي برخي سکوها گفت: يکي ديگر از مشکلات موجود، تفاوت تعرفه انتشار آگهي براساس مناطق مختلف شهري است. بهعنوان مثال هزينه درج آگهي در مناطق شمالي شهر با مناطق جنوبي تفاوت دارد، درحالي که ماهيت خدمت ارائهشده يکسان است و سکو صرفاً يک آگهي با قالب و اطلاعات مشخص را منتشر ميکند.وي يادآور شد: اين موضوع هيچ توجيه فني يا خدماتي مشخصي ندارد و موجب ايجاد تفاوتهاي غيرمنطقي ميان مناطق مختلف ميشود. در گذشته نيز در رسانههاي چاپي، از جمله روزنامهها، آگهيها براساس قالب و فضاي اختصاصيافته قيمتگذاري ميشدند و منطقه جغرافيايي ملک تأثيري در هزينه انتشار آگهي نداشت.نايبرئيس اتحاديه مشاوران املاک گفت: اين سازوکارها در نهايت به شکلگيري قيمتسازي و ايجاد تفاوتهاي غيرواقعي در بازار مسکن منجر ميشود. ازسوي ديگر، بخشي از مشکلات سکوهاي آگهي برخط از جايي آغاز ميشود که اين سامانهها وارد حوزه فعاليت تخصصي مشاوران املاک شدهاند، اما خود را ملزم به دريافت مجوز يا تبعيت از ضوابط اين صنف نميدانند.وي افزود: اگر اطلاعات بازار و دادههاي معاملاتي در اختيار اتحاديه مشاوران املاک قرار داشته باشد، امکان ارائه قيمتهاي واقعي و همچنين نظارت مؤثر بر سکوها و فرآيند دسته بندي املاک فراهم خواهد شد. در شرايط فعلي، اغلب سکوها و سامانههاي آگهي برخط خود را زيرمجموعه اتحاديه کسبوکارهاي مجازي ميدانند و به همين دليل نظارت تخصصي مشاوران املاک بر عملکرد آنها تا حد زيادي حذف شده است. محرمي نميني گفت: بخش قابلتوجهي از چالشهاي موجود در بازار مسکن و فرآيند قيمتگذاري املاک، ناشي از همين خلأ نظارتي بر سکوهاي آگهي برخط است که بايد براي رفع آن تدابير لازم اتخاذ شود.
