معماي نرخ سود بانکي، اصلاح فوري يا صبر سياستگذار؟بحث بازنگري نرخ سودبانکي دوباره داغ شده، در اين ميا

معماي نرخ سود بانکي، اصلاح فوري يا صبر سياستگذار؟بحث بازنگري نرخ سودبانکي دوباره داغ شده، در اين ميان پرسش اصلي اين است آيا اقتصاد ايران اکنون آماده اين تغيير است؟ به گزارش خبرگزاري تسنيم، در روزهاي اخير بحث درباره تغيير نرخ سود بانکي دوباره به يکي از موضوعات مهم در فضاي سياستگذاري اقتصادي تبديل شده است، بحثي که از يک سو با تکذيب ارقام مطرح‌شده ازسوي بانک مرکزي همراه شد و ازسوي ديگر نشان داد موضوع بازنگري در ساختار نرخ سود به‌طور جدي در دستور کار کارشناسي قرار گرفته است. اما پرسش اصلي اينجاست که آيا اقتصاد ايران در مقطع کنوني واقعاً آماده تغيير نرخ سود است يا خير؟نرخ سود بانکي در هر اقتصادي در واقع «قيمت پول» محسوب مي‌شود، قيمتي که هم رفتار سپرده‌گذاران را شکل مي‌دهد، هم بر هزينه تأمين مالي توليد اثر مي‌گذارد و هم بر مسير حرکت نقدينگي در بازارهاي دارايي تأثير مي‌گذارد. در اقتصادهايي با تورم بالا، اگر اين قيمت به‌درستي تنظيم نشود، منابع مالي به‌جاي آنکه در شبکه بانکي و فعاليت‌هاي مولد باقي بمانند، به سمت بازارهايي مانند ارز، طلا، مسکن يا دارايي‌هاي سفته‌بازانه حرکت مي‌کنند.در ايران اما مسئله نرخ سود از پيچيدگي بيشتري برخوردار است. تورم مزمن بالا، ناترازي شبکه بانکي، کسري بودجه دولت و بي‌ثباتي انتظارات اقتصادي باعث شده است نرخ سود نه فقط يک ابزار سياست پولي، بلکه بخشي از يک معادله پيچيده اقتصادي باشد. به همين دليل بسياري از اقتصاددانان معتقدند تغيير شتاب‌زده نرخ سود بدون اصلاحات مکمل، نه‌تنها مشکل تورم را حل نمي‌کند بلکه مي‌تواند پيامدهاي ناخواسته‌اي نيز به همراه داشته باشد.در شرايط فعلي، نرخ سود حقيقي در اقتصاد ايران همچنان منفي است، يعني تورم به‌طور محسوسي بالاتر از سودي است که سپرده‌گذاران دريافت مي‌کنند. در چنين وضعيتي انگيزه نگهداري پول در بانک‌ها کاهش مي‌يابد و بخشي از نقدينگي به سمت بازارهاي دارايي حرکت مي‌کند. از اين منظر، برخي تحليلگران افزايش نرخ سود را ابزاري براي کاهش جذابيت سفته‌بازي و مهار بخشي از انتظارات تورمي مي‌دانند.با اين حال تجربه سال‌هاي گذشته نشان داده است که افزايش نرخ سود در اقتصادي با ناترازي بانکي مي‌تواند هزينه‌هاي قابل توجهي ايجاد کند. بانک‌هايي که با شکاف ميان دارايي‌ها و بدهي‌هاي خود مواجهند، در صورت افزايش نرخ سود ناچار مي‌شوند منابع گران‌تري جذب کنند، موضوعي که مي‌تواند فشار بيشتري بر ترازنامه آن‌ها وارد کند و حتي خطر تشديد ناترازي را به همراه داشته باشد. در چنين شرايطي اگر اصلاحات ساختاري همزمان انجام نشود، افزايش نرخ سود ممکن است به رشد بيشتر خلق اعتبار يا افزايش اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزي منجر شود، اتفاقي که در نهايت اثر ضدتورمي سياست را تضعيف مي‌کند.ازسوي ديگر، نرخ سود مستقيماً بر هزينه تأمين مالي توليد نيز اثر مي‌گذارد. در اقتصادي که بسياري از بنگاه‌ها با محدوديت نقدينگي و دسترسي دشوار به منابع مالي مواجهند، افزايش شديد نرخ تسهيلات مي‌تواند سرمايه‌گذاري را کاهش دهد و فشار رکودي بر بخش واقعي اقتصاد وارد کند. به همين دليل سياستگذار پولي ناچار است ميان مهار تورم و حفظ جريان تأمين مالي توليد توازن برقرار کند.به نظر مي‌رسد به همين دليل است که بانک مرکزي در مواضع اخير خود به‌جاي تأکيد بر «افزايش يا کاهش يکسان نرخ‌ها»، از «بازنگري در ساختار نرخ سود» سخن مي‌گويد. اين رويکرد در واقع به معناي فاصله گرفتن از سياست‌هاي ساده و حرکت به سمت يک چارچوب انعطاف‌پذيرتر است، چارچوبي که در آن نرخ‌هاي مختلف براساس سررسيد، ريسک اعتباري و نوع فعاليت اقتصادي تنظيم مي‌شوند.در چنين چارچوبي يکي از فروض محتمل مي‌تواند تقويت جذابيت سپرده‌هاي بلندمدت باشد. اگر فاصله سود ميان سپرده‌هاي کوتاه‌مدت و بلندمدت افزايش يابد، بخشي از نقدينگي سيال ممکن است براي دوره‌هاي طولاني‌تر در شبکه بانکي باقي بماند و سرعت گردش پول کاهش يابد. اين اقدام مي‌تواند بدون افزايش شديد هزينه تسهيلات، تا حدي به مديريت نقدينگي کمک کند.فرض ديگر مي‌تواند حرکت به سمت نرخ‌هاي مبتني بر ريسک باشد، به اين معنا که بخش‌هايي از اقتصاد که بازدهي بالاتري دارند يا پروژه‌هاي پرريسک‌تري اجرا مي‌کنند، با نرخ‌هاي متفاوتي تأمين مالي شوند. چنين مدلي در بسياري از اقتصادهاي دنيا رايج است و مي‌تواند تخصيص منابع را کارآمدتر کند، هرچند اجراي آن نيازمند زيرساخت‌هاي اعتباري و نظارتي دقيق است.با اين حال بسياري از کارشناسان معتقدند پيش از هرگونه تغيير جدي در نرخ سود، چند پيش‌نياز مهم بايد فراهم شود. نخستين پيش‌نياز، کنترل کسري بودجه و کاهش وابستگي آن به منابع بانکي است. اگر دولت همچنان براي تأمين مالي خود به شبکه بانکي متکي باشد، هرگونه سياست پولي در نهايت تحت تأثير فشارهاي مالي قرار خواهد گرفت. پيش‌نياز دوم، اصلاح ناترازي ترازنامه بانک‌هاست. تا زماني که برخي بانک‌ها با دارايي‌هاي کم‌بازده و مطالبات غيرجاري بالا مواجه باشند، افزايش نرخ سود مي‌تواند به جاي اصلاح رفتار مالي، فشار بيشتري بر آن‌ها وارد کند.سومين پيش‌نياز، ثبات نسبي در بازار ارز و کاهش نااطميناني‌هاي کلان اقتصادي است. در اقتصادي که انتظارات تورمي به شدت به نوسانات نرخ ارز وابسته است، حتي نرخ سود بالا نيز ممکن است نتواند جلوي حرکت سرمايه به سمت دارايي‌هاي جايگزين را بگيرد.بر همين اساس بسياري از تحليلگران معتقدند زمان مناسب براي تغيير گسترده نرخ سود زماني خواهد بود که سياست‌هاي مالي و پولي در يک چارچوب هماهنگ قرار گيرند، يعني دولت کسري بودجه را مهار کند، اصلاحات بانکي آغاز شود و بانک مرکزي بتواند با استقلال بيشتري ابزارهاي خود را به کار گيرد. در چنين شرايطي نرخ سود مي‌تواند به‌تدريج به يکي از ابزارهاي مؤثر مديريت تورم تبديل شود. اما اگر اين ابزار پيش از آماده شدن بسترهاي لازم به کار گرفته شود، احتمال دارد به جاي کاهش تورم، تنها شکل توزيع فشارهاي اقتصادي را تغيير دهد.اقتصاد ايران اکنون در نقطه‌اي قرار دارد که سياستگذار پولي ناچار است ميان چند هدف همزمان تعادل برقرار کند، مهار تورم، حفظ ثبات شبکه بانکي، تأمين مالي توليد و مديريت انتظارات بازار. بازنگري در ساختار نرخ سود مي‌تواند بخشي از اين معادله باشد، اما موفقيت آن بيش از هر چيز به هماهنگي ميان سياست پولي، مالي و ارزي بستگي دارد.به بيان ديگر، مسئله امروز اقتصاد ايران فقط تعيين يک عدد براي نرخ سود نيست، مسئله اصلي طراحي يک چارچوب پايدار براي مديريت نقدينگي و هدايت منابع مالي به سمت فعاليت‌هاي مولد است. تا زماني که اين چارچوب شکل نگيرد، هر تصميم درباره نرخ سود ممکن است تنها يک مُسکن موقتي باشد، نه راه‌حلي پايدار براي تورم مزمن اقتصاد.