نظارتهاي دادستاني تهران بر بازار تشديد شدبرخورد قاطع با گرانفروشي و احتکارمعاون دادستان تهران با ا
نظارتهاي دادستاني تهران بر بازار تشديد شدبرخورد قاطع با گرانفروشي و احتکارمعاون دادستان تهران با اشاره به دستورات رياست قوه قضاييه مبني بر ضرورت نظارت مستمر بر بازار، از تشديد گشتهاي بازرسي دادستاني با هدف حمايت از حقوق عامه و پيشگيري از وقوع جرم خبر داد.فرزادنيا معاون دادستان و سرپرست دادسراي ناحيه 7 تهران به همراه نماينده تعزيرات از روند عرضه و توزيع کالاها و اقلام مورد نياز مردم در بازار تهران نظارت کرد.معاون دادستان تهران در جريان اين بازديد نظارتي گفت: به دنبال تأکيدات و دستورات رياست قوه قضاييه مبني بر نظارت دادستانيها و نحوه عرضه و توزيع کالاها و خدمات، کشتهاي نظارت و بازرسي به منظور حمايت از حقوق عامه و پيشگيري از وقوع جرم و بررسي کنترل عملکرد دستگاهها تشکيل و نظارت بر عملکرد دستگاههاي متولي از جمله تعزيرات حکومتي، جهاد کشاورزي، مراکز بهداشتي و مجامع امور صنفي بهصورت ويژه در دستور کار دادستاني تهران قرار گرفته است.فرزادنيا با اشاره به دغدغه اصلي مردم يعني گرانفروشي، هرگونه عرضه کالا بيش از قيمت رسمي و عدم رعايت ضوابط قيمتگذاري را مصداق بارز گرانفروشي دانست و افزود: قانونگذار مجازاتهاي سنگيني براي اين تخلفات در نظر گرفته است که در مواردي جريمه نقدي تا 10 برابر ميزان گرانفروشي، پلمب محل کسب، لغو پروانه يا کارت بازرگاني و نصب بنر تخلف را شامل ميشود.وي در ادامه با اشاره به ساير تخلفات رايج تصريح کرد: کمفروشي (عدم ارائه کالا به ميزان کمي و کيفي خريداري شده)، احتکار (نگهداري کالا به قصد گرانفروشي) و اخفا يا امتناع از عرضه کالاهاي اساسي، از ديگر خط قرمزهاي دادستاني است که با برخوردهاي قانوني قاطع مواجه خواهد شد.وي همچنين با هشدار به متخلفاني که نسبت به توديع وثيقه يا معرفي کفيل ناتوان هستند، اعلام کرد: در مواردي که شعب تعزيرات حکومتي اقدام به صدور قرار تأمين ميکنند، چنانچه متهمان از توديع وثيقه اظهار عجز کنند، با اجازه دادستانها بازداشت خواهند شد.وي ضمن توصيه به کسبه، توليدکنندگان و عرضهکنندگان کالا براي رعايت دقيق آناليزها و تعرفههاي قانوني، خاطرنشان کرد: هدف ما ايجاد بازاري ايمن و آرام براي مردم است. از تمامي فعالان اقتصادي انتظار ميرود با رعايت دقيق ضوابط، در ثبات فضاي اقتصادي کشور مشارکت کنند تا از بروز مشکلات احتمالي و برخوردهاي قانوني پيشگيري شود.
