معاون اول قوه قضاييه:بيش از 60 درصد برنامههاي پيشبيني شده در سند تحول و تعالي ظرف دو سال گذشته اجر
معاون اول قوه قضاييه:بيش از 60 درصد برنامههاي پيشبيني شده در سند تحول و تعالي ظرف دو سال گذشته اجرايي شده استمعاون اول قوه قضاييه در جريان بازديد از مجتمع قضايي قدس بر ضرورت دقت در رسيدگيهاي قضايي، پرهيز از اطاله دادرسي و ارتقاي کيفيت تحقيقات و آراي صادره تأکيد کرد.حجت الاسلام خليلي معاون اول قوه قضاييه در جريان بازديد از مجتمع قضايي قدس و ديدار چهرهبهچهره با مراجعان، کارکنان و مسئولان اين مجموعه قضايي، با گراميداشت ياد و خاطره شهداي گرانقدر جنگ اخير، تحقق عدالت را جوهره مکتب علوي و مهمترين رسالت دستگاه قضايي دانست و بر ضرورت دقت در رسيدگيهاي قضايي، پرهيز از اطاله دادرسي و ارتقاي کيفيت تحقيقات و آراي صادره تأکيد کرد.معاون اول قوه قضاييه در اين بازديد که با حضور القاصي مهر رئيس کل دادگستري استان تهران و جمعي از مديران قضايي برگزار شد، با تأکيد بر اينکه عدالت بايد در تمامي مراحل رسيدگي قضايي جاري و ساري باشد، تصريح کرد: نظارت و ارزيابي بر فرآيند تحقيقات، صدور رأي و اجراي احکام بايد بهصورت مستمر و دقيق دنبال شود. هرگونه غفلت در اين زمينه ميتواند به بيعدالتي و تضييع حقوق مردم منجر شود.وي با اشاره به حجم بالاي ورودي پروندهها در دستگاه قضايي گفت: اگرچه با حجم گستردهاي از پروندهها و ضرورت مديريت آمار عملکرد مواجه هستيم، اما نبايد کيفيت فداي کميت شود. به تعبير شهيد آيتالله بهشتي، در رسيدگي به پروندهها نبايد دچار وسواس شويم، بلکه بايد دقت لازم و کافي را ملاک عمل قرار دهيم.معاون اول قوه قضاييه اطاله دادرسي را از مصاديق ظلم دانست و اظهار کرد: ذهن و انديشه همه ما بايد معطوف به تحقق عدالت در تمامي مراحل رسيدگي باشد. صدور رأي بايد همراه با حفظ کرامت انساني، رعايت حقوق اصحاب دعوا و تأمين رضايت مردم صورت گيرد. خدمت به مردم زماني ارزشمند خواهد بود که با عدالت همراه باشد.حجت الاسلام خليلي با بيان اينکه اجراي سند تحول قضايي نيازمند حرکت مستمر، هدفمند و کارشناسي است، افزود: بيش از 60 درصد برنامههاي پيشبيني شده در سند تحول و تعالي ظرف دو سال گذشته اجرايي شده است. اين دستاورد حاصل بررسيهاي کارشناسي، نظارتهاي ميداني، ارزيابيهاي مستمر و مشارکت بخشهاي مختلف دستگاه قضايي بوده است.وي همچنين به نتايج ارزيابيهاي انجام شده از عملکرد دستگاه قضايي اشاره کرد و گفت: نظرسنجيهاي صورت گرفته که توسط مراجع خارج از قوه قضاييه انجام شده، نشاندهنده افزايش سطح رضايتمندي عمومي از عملکرد دستگاه قضايي است؛ موفقيتي که حاصل تلاش رئيس محترم قوه قضاييه، مديران و کارکنان اين مجموعه در سراسر کشور است.معاون اول قوه قضاييه با اشاره به تحولات گسترده در حوزه فناوري اطلاعات و هوشمندسازي خدمات قضايي اظهار داشت: در سالهاي اخير اقدامات مؤثر و ماندگاري در حوزه فناوري اطلاعات انجام شده و بسياري از اهداف پيشبيني شده در اين بخش محقق شده است.وي در ادامه به اجراي قوانين مهم و تحولآفرين در دوره اخير مديريت دستگاه قضايي اشاره کرد و گفت: قانون الزام با وجود پيچيدگيهاي متعدد به مرحله نهائي رسيده و يا راهاندازي سامانه ماده 10 اين قانون درخواستهاي ثبت شده در سامانه به مرور رسيدگي خواهد شد. براي رسيدن به اين مرحله 79 جلسه در هرهفته يک جلسه و نيز بصورت فوقالعاده برگزار شده که با برگزاري جلسات زيرساختهاي سامانه و همچنين آئين نامهها مرتبط با موضوع تدوين و ابلاغ شده است.وي افزود: اجراي قانون دادگاههاي صلح، قانون حمايت خانواده، قانون شفافيت و قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات از جمله اقدامات مهمي است که در اين دوره به ثمر نشسته و آثار مثبت آن در جامعه قابل مشاهده است.معاون اول قوه قضاييه در بخش ديگري از سخنان خود با تأکيد بر اهميت جايگاه دادياران اظهارنظرکننده گفت: اين جايگاه در تشکيلات قضائي بسيار مهم و حساس است و بايد از افرادي با دانش و تجربه بالا استفاده نمود تا علاوه بر انعکاس ايرادات در تربيت دادياران و قضات شعب نقش اساسي ايفا کنند.
