نايب رئيس اول کميسيون گمرک اتاق ايران:وعده ترخيص سه روزه کالا از گمرک غيرواقعي استمگاپروژه گمرک با وعده تحول در مرزهاي تجاري و ترخيص سهروزه کالا آغاز شد، اما حالا پس از گذشت چند ماه، آيا اين طرح به نقطه اجرا رسيده يا در سطح ابلاغيه و وعده باقي مانده است؟آبانماه امسال وزير اقتصاد با رونمايي از «ستاد تحول گمرکات» و تعريف يک مگاپروژه گمرک براي بازطراحي ساختار مرزهاي تجاري، وعده داد ترخيص کالا شتاب ميگيرد و مديريت يکپارچه مرزي محقق ميشود. کمي بعد نيز از تشکيل کارگروه «مديريت هماهنگ مرزها» خبر داد؛ کارگروهي که قرار بود با کاهش هزينهها، کوتاهسازي زمان ترخيص و افزايش هماهنگي ميان دستگاهها، گرههاي قديمي تجارت خارجي را باز کند.اما اکنون با گذشت بيش از 120 روز از ابلاغ اين برنامهها، اين پرسش جدي مطرح است که آيا زيرساختهاي تحقق چنين وعدهاي فراهم بوده است؟ آيا در اين مدت اقدام عملي و قابل سنجشي انجام شده يا همچنان وعدهها در سطح ابلاغيه باقي ماندهاند؟ فعالان اقتصادي در آستانه سال جديد، خواستار ارائه گزارشي شفاف از عملکرد صدروزه اين طرح هستند؛ گزارشي که نشان دهد، تحول به طور دقيق در کدام شاخصها و با چه نتايجي محقق شده است؟ندير پورجم، نايبرئيس اول کميسيون گمرک اتاق ايران، با اشاره به وعده تحول در فرآيند ترخيص کالا به تجارتنيوز، گفت: تاکنون اقدام عملي مشخصي صورت نگرفته و با اين مقررات نيز تحولي رخ نميدهد. مشخص نيست بر چه مبنايي وعده ترخيص سهروزه داده شده، درحالي که مشکلات اصلي خارج از حوزه اختيارات مستقيم گمرک قرار دارد.وي با بيان اينکه بخشي از موانع پيش از ورود کالا به گمرک ايجاد ميشود، گفت: مسأله اساسي در حوزه تخصيص ارز است و فرايندي که ازسوي بانک مرکزي مديريت ميشود، گاه بين 350 تا حتي 400 روز زمان ميبرد. در چنين شرايطي نميتوان انتظار داشت تنها با دستور اداري، زمان ترخيص به سه روز کاهش يابد.پورجم با انتقاد از مداخلات بانک مرکزي در تجارت خارجي گفت: از سال 1397 تاکنون مجموعهاي از مقررات ارزي وضع شده که در روند تجارت کشور دخالت ميکند، درحالي که در هيچ کجاي دنيا بانک مرکزي تا اين اندازه در امور تجاري ورود نميکند. تا زماني که تنگناهاي ارزي و مقررات ناشي از آن برطرف نشود، تغييري در وضعيت فعلي رخ نميدهد.او با اشاره به مشکلات سامانههاي مرتبط با تجارت افزود: حتي در مرحله پيشاظهار و تشريفات گمرکي نيز مشکلات فني متعددي وجود دارد. در بهمنماه، سامانه اعلام منشأ ارز در دو مقطع 12 روز از دسترس خارج شد. با چنين زيرساختهايي امکان تحقق وعدههاي کوتاهمدت وجود ندارد.نايبرئيس اول کميسيون گمرک اتاق ايران با اشاره به تعدد دستگاههاي همکار در فرايند ترخيص گفت: علاوه بر گمرک، نهادهاي موضوع ماده 12 قانون امور گمرکي از جمله سازمان استاندارد، وزارت بهداشت، قرنطينه و محيطزيست هر يک فرايندهاي مستقل نمونهبرداري، آزمايش و بررسي دارند که گاه يک تا دو هفته زمان ميبرد. درحالي که حدود 90 درصد کالاهاي وارداتي مشمول نظارت يکي از اين دستگاهها هستند، ترخيص سهروزه امکانپذير نيست.وي درباره رسوب کالا در گمرکات نيز توضيح داد: رسوب کالا دستکم شش علت اصلي دارد که يکي از مهمترين آنها تخصيص ارز و ديگري اجراي سياست بهينهسازي مصرف ارزي است. همچنين عدم امکان ويرايش چهار رقم نخست تعرفه در برخي موارد موجب توقف و ماندگاري کالا شده است. پورجم با اشاره به پيگيريهاي بخش خصوصي گفت: در اين زمينه مکاتبات متعددي با وزارت صمت، رياستجمهوري و ساير نهادها انجام شده و حتي در جلسه شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي در تاريخ 7 تير 1404 نيز اين موضوع در بند پنج مصوبات مورد تأکيد قرار گرفت، اما تاکنون اقدام مؤثري براي رفع اين موانع صورت نگرفته است.آنچه اکنون اهميت دارد، فراتر رفتن از سطح وعدهها و ارائه گزارشي دقيق، مستند و قابل ارزيابي از ميزان پيشرفت برنامههاست. افکار عمومي و فعالان اقتصادي انتظار دارند بدانند هر يک از محورهاي اعلامشده در چه مرحلهاي قرار دارد، چه اقداماتي عملياتي شده و چه موانعي همچنان پابرجاست.در غياب چنين شفافسازي، طبيعي است که ترديدها نسبت به سرنوشت اين طرح افزايش يابد. تجربه سالهاي گذشته نشان داده است که پروژههاي کلان بدون انتشار منظم دادههاي کمي و شاخصهاي سنجشپذير، بهتدريج از اولويت خارج ميشوند و به نتيجه ملموس نميرسند. مگاپروژه تحول گمرک نيز براي آنکه از اين چرخه مستثني بماند، نيازمند گزارشدهي روشن و پاسخگويي مستمر است.
