وعده بانک مرکزي براي نمايان شدن آثار کنترل رشد نقدينگي طي 6 ماه آيندهمديرکل سياستهاي اقتصادي بانک م
وعده بانک مرکزي براي نمايان شدن آثار کنترل رشد نقدينگي طي 6 ماه آيندهمديرکل سياستهاي اقتصادي بانک مرکزي در تشريح اقدامات بانک مرکزي براي کنترل رشد نقدينگي گفت: بازبيني و تقويت ضوابط کنترل رشد مقداري ترازنامه بانکها و ابلاغ مقررات جديد به شبکه بانکي از مهمترين اقدامات انجامشده در اين حوزه است که در صورت تداوم سياستهاي کنوني و رعايت ملاحظات بودجهاي، طي 6 تا 7 ماه آينده آثار اين اقدامات بهطور ملموس در آمارها کلهاي پولي نمايان خواهد شد.به گزارش بانک مرکزي، جعفر مهديزاده با اشاره به فرايند تهيه و انتشار آمارهاي پولي و بانکي افزود: آمارهاي پايه پولي و نقدينگي با وقفه زماني حدود يک تا 1.5 ماهه منتشر ميشود که اين تأخير به دليل ضرورت دريافت اطلاعات از شبکه بانکي، تلفيق ترازنامه بانکها با ترازنامه بانک مرکزي و انطباق آن با استانداردهاي بينالمللي است.وي در ادامه به اقدامات بانک مرکزي براي کنترل رشد نقدينگي اشاره کرد و گفت: افزايش 0.75 درصدي نسبت سپرده قانوني بانکها در مهرماه سال جاري، بازبيني و تقويت ضوابط کنترل رشد مقداري ترازنامه بانکها و ابلاغ مقررات جديد به شبکه بانکي از مهمترين اقدامات انجامشده در اين حوزه است که امکان کنترل مؤثرتر نقدينگي، بهويژه در بخش بانکي، را فراهم کرده است.اين مقام مسئول بانک مرکزي افزود: تحقق کامل اهداف کنترل نقدينگي، مستلزم انضباط بودجهاي دولت و جلوگيري از پولي شدن کسري بودجه است. در صورت تحقق اين شرط، بانک مرکزي قادر خواهد بود با استفاده از ابزارهاي موجود، رشد نقدينگي را بهصورت پايدار مديريت کند. مديرکل سياستهاي اقتصادي بانک مرکزي با اشاره به ماهيت تدريجي کنترل نقدينگي گفت: کنترل رشد نقدينگي فرايندي آني نيست و زمانبر است. انتظار ميرود در صورت تداوم سياستهاي کنوني و رعايت ملاحظات بودجهاي، طي شش تا هفت ماه آينده آثار اين اقدامات بهطور ملموس در آمارها نمايان شود.وي در ادامه به نقش ابزارهاي نوين تأمين مالي از جمله فکتورينگ، اوراق گام و کارتهاي رفاهي متصل به اوراق اشاره کرد و افزود: اين ابزارها که در زمره ابزارهاي تعهدي و «زير خط» قرار ميگيرند، در صورت تسويه بهموقع، تأثيري بر رشد نقدينگي ندارند و در عين حال ميتوانند به تأمين مالي توليد و حفظ رونق فعاليتهاي اقتصادي کمک کنند. توسعه اين ابزارها ميتواند مکمل سياستهاي کنترل نقدينگي بانک مرکزي باشد.
