شرط جديد بانک مرکزي براي پرداخت وامهاي کلانبانک مرکزي ارائه صورتهاي مالي حسابرسيشده را شرط پرداخت
شرط جديد بانک مرکزي براي پرداخت وامهاي کلانبانک مرکزي ارائه صورتهاي مالي حسابرسيشده را شرط پرداخت تسهيلات بالاي 10 ميليارد تومان اعلام کرد. بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در تصميمي مهم و اثرگذار بر شبکه بانکي، خط قرمز تازهاي براي پرداخت تسهيلات کلان ترسيم کرد؛ تصميمي که براساس آن دريافت وامهاي بالاي 10 ميليارد تومان بدون ارائه صورتهاي مالي حسابرسيشده عملاً متوقف ميشود.اين مصوبه که در پنجاه و چهارمين نشست هيئت عالي بانک مرکزي در 21 بهمن 1404 به تصويب رسيده است، اصلاحيهاي بر بخشنامه سال 1398 محسوب ميشود و با هدف افزايش شفافيت مالي و کاهش ريسک اعتباري بانکها اجرايي خواهد شد.طبق اعلام بانک مرکزي، در اعطاي تسهيلات و ايجاد تعهدات براي اشخاص حقيقي و حقوقي که بهموجب قانون مالياتهاي مستقيم مکلف به نگهداري دفاتر قانوني هستند، دريافت صورتهاي مالي الزامي است، بر اين اساس، پرداخت تسهيلات و ايجاد تعهدات بيش از 10 ميليارد تومان در هر سال شمسي و در هر بانک يا مؤسسه اعتباري غيربانکي، تنها در صورت ارائه صورتهاي مالي حسابرسيشده توسط حسابرس مستقل امکانپذير خواهد بود.نکته مهم آنکه حتي اگر مبلغ تسهيلات جديد کمتر از 10 ميليارد تومان باشد، مجموع تسهيلات و تعهدات قبلي بههمراه درخواست جديد ملاک عمل قرار ميگيرد و در صورت عبور از اين سقف، الزام ارائه صورتهاي مالي حسابرسيشده پابرجاست. بانک مرکزي همچنين اختيار داده است هيئت عامل اين بانک، حدنصاب 10 ميليارد تومان را متناسب با نرخ تورم و افزايش سطح عمومي قيمتها بهصورت سالانه تعديل کند؛ موضوعي که ميتواند دامنه شمول اين الزام را در سالهاي آينده گستردهتر کند.اين بخشنامه با تأکيد بر ابلاغ به تمامي واحدهاي ذيربط بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي صادر شده است و بانک مرکزي بر نظارت دقيق بر اجراي آن تأکيد کرده است؛ تصميمي که بهباور کارشناسان، ميتواند مسير دريافت وامهاي کلان را شفافتر و سختگيرانهتر از گذشته کند.
