سخنگوي وزارت صمت اعلام کرد:واردات 80 هزار دستگاه خودرو بدون يک دلار ارز بودجهايسخنگوي وزارت صنعت، م
سخنگوي وزارت صمت اعلام کرد:واردات 80 هزار دستگاه خودرو بدون يک دلار ارز بودجهايسخنگوي وزارت صنعت، معدن و تجارت از واردات حدود 80 هزار دستگاه خودرو در سال 1404 خبر داد و اعلام کرد با وجود تصويب اختصاص 2 ميليارد دلار در بند «ر» قانون بودجه 1404، هيچ ارزي از اين محل تخصيص نيافته و خودروهاي واردشده از منابع ارزي غيربودجهاي تأمين شدهاند.عزتالله زارعي، سخنگوي وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره آمار واردات خودرو گفت: در 10 ماهه امسال، 54 هزار دستگاه خودرو ترخيص شده است، همچنين 12 هزار و 907 دستگاه درحال حمل به کشور هستند، 9 هزار و 77 دستگاه در گمرکات منتظر ترخيصند، 10 هزار و 577 دستگاه ترخيص شده، اما هنوز تحويل نشدهاند، اگر اين ارقام را به 54 هزار دستگاه اضافه کنيم، مجموع واردات سال 1404 به حدود 80 هزار دستگاه ميرسد. وي با اشاره به آمار واردات در سالهاي گذشته گفت: سال 1403 حدود 60 هزار دستگاه و سال 1402 حدود 11 هزار دستگاه بوه است. به گفته سخنگوي وزارت صمت: تاکنون حدود يک هزار دستگاه خودروهاي کارکرده نيز ثبت سفارش شده است.زارعي در ادامه در پاسخ به اينکه آيا اين خودروها با ارز منشأ خارجي وارد شدهاند؟ گفت: در سال 1404 مجلس در بند «ر» قانون بودجه، اختصاص 2 ميليارد دلار براي واردات خودرو (نو و کارکرده) با تعرفه 100 درصد را تصويب کرد، در سه ماه نخست سال، درباره نحوه اعمال اين تعرفه اختلاف نظر وجود داشت؛ اينکه آيا 100 درصد بهصورت ميانگين است يا براي همه خودروها اعمال ميشود، و آيا خودروهاي اقتصادي و هيبريدي نيز مشمول اين نرخ هستند يا خير، در نهايت مشخص شد تعرفه 100 درصد بهصورت ميانگين محاسبه ميشود؛ خودروهاي اقتصادي تعرفه پايينتر و خودروهاي با حجم موتور بالاتر تعرفه بيشتري دارند، آييننامه مربوطه در 21 خرداد 1404 ابلاغ شد. وي ادامه داد: پس از آن، برخي ذينفعان در ديوان عدالت اداري نسبت به اين مصوبه اعتراض کردند و ديوان آن را ابطال کرد، دولت در مردادماه اصلاحيهاي ارائه داد که در نهايت در آبانماه، رئيس مجلس عدم مغايرت آن با قانون را اعلام کرد و از آن زمان مصوبه قابليت اجرا يافت.سخنگوي وزارت صمت گفت: اما درباره منابع ارزي طبق ماده 11 قانون برنامه هفتم توسعه، ارز واردات بايد از محل ارز حاصل از صادرات خود يا ديگران تأمين شود. سياستگذاري ارزي بر عهده بانک مرکزي است و وزارت صمت در اين زمينه تصميمگير نهايي نيست، با وجود ثبت سفارش حدود 100 هزار دستگاه خودرو، از محل بند «ر» عملاً ارزي تخصيص نيافت؛ بنابراين خودروهاي واردشده از محل سپردههاي ارزي اشخاص يا منابع سال قبل تأمين شدهاند، اگر منابع ارزي بند «ر» تخصيص مييافت، قطعاً واردات ميتوانست تأثير بيشتري در تعادلبخشي به بازار داشته باشد. سخنگوي وزارت صمت در پاسخ به اينکه آيا 2 ميليارد يورو که قرار بود براي واردات خودروهاي نو و کارکرده تخصيص پيدا کند، امسال پرداخت شد؟ گفت: خير، هيچ مبلغي از بند «ر» که 2 ميليارد دلار بود، براي واردات خودرو اختصاص پيدا نکرد.
