سرپرست دفتر صنايع خودرو وزارت صمت:قرارداد عليالحساب براي خودروهاي وارداتي غيرقانوني استسرپرست دفتر صنايع خودرو و نيرو محرکه وزارت صمت با اشاره به ممنوعيت قرارداد عليالحساب براي خودروهاي وارداتي اعلام کرد: تمام واردکنندگان موظف هستند قيمت محصولات را به صورت قطعي با مشتريان تنظيم کنند و هرگونه پيشفروش بدون تعيين قيمت دقيق، غيرقانوني است.محمدعلي حاجيزاده، سرپرست دفتر صنايع خودرو و نيرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت، در گفتوگو با ايسنا، در توضيح آخرين وضعيت واردات خودرو نو (صفر کيلومتر) به کشور در سال جاري اظهار کرد: براساس بند (ر) تبصره (1) قانون بودجه 1404 که مربوط به موضوع واردات خودرو سواري است، قرار بود بانک مرکزي مبلغ دو ميليارد يورو براي واردات خودرو تخصيص دهد.وي افزود: متأسفانه تخصيص اين دو ميليارد يورو توسط بانک مرکزي محقق نشد، با اين حال وزارت صمت براساس تصميمات گرفته شده جهت تنظيم بازار خودرو نسبت به ثبت سفارش از محل سپرده خود و ديگران در شرکتهاي متقاضي اقدام و حدود 150 شرکت موفق به تشکيل پرونده و ثبت سفارش شدند.سرپرست دفتر صنايع خودرو و نيرو محرکه وزارت صمت در رابطه با موضوع فروش خودروها و ثبتنام براي خريد خودرو وارداتي تصريح کرد: در اين زمينه نکات مهمي وجود دارد که حتما بايد مورد توجه قرار بگيرد. وي تأکيد کرد: تمام واردکنندگان خودرو موظفند در قرارداد قيمت محصولات را به صورت قطعي با مشتريان تنظيم کنند و هيچ شرکتي حق تنظيم قرارداد عليالحساب ندارد و از آنجا که عرضه خودرو به صورت پيش فروش انجام ميشود، ممکن است برخي خودروها در سال آينده ترخيص شوند و با افزايش ديون دولتي همراه باشند و فقط امکان استرداد اين مبلغ از مشتريان وجود دارد.
