موسسه فرهنگی و مطبوعاتی روزنامه جمهوری اسلامی

شماره 13307
رئيس سازمان سرمايه‌گذاري خبر داد:جذب 10 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي در سال جاريرئيس سازمان سرماي

رئيس سازمان سرمايه‌گذاري خبر داد:جذب 10 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي در سال جاريرئيس سازمان سرمايه‌گذاري و کمک‌هاي اقتصادي و فني ايران از جذب نزديک به 10 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي در سال جاري خبر داد. مهدي حيدري در نشست ملي «برند ملي ايران» گفت: سياست سازمان سرمايه‌گذاري تمرکز بر حل مسائل سرمايه‌گذاران موجود براي ساخت تجربه مثبت و ارسال سيگنال اعتماد به بازاراست. معاون وزير اقتصاد افزود: خروج سرمايه لزوماً به معناي نبود فرصت در کشور نيست و در بسياري از اقتصادها، ورود و خروج سرمايه به‌طور همزمان رخ مي‌دهد. آنچه اهميت دارد، باورپذير بودن روايت و پرهيز از فروش وعده‌هاي غيرواقع‌بينانه است.حيدري برند ملي را يکي از عوامل تعيين‌کننده در کاهش ريسک سرمايه‌گذاري و پريميوم مالي دانست و ادامه داد: تصميم سرمايه‌گذار بيش از هر چيز تابع تصوير او از کشور مقصد است. وي گفت: اگرچه ايران از سرمايه انساني قوي برخوردار است، اما در شاخص‌هايي چون ثبات اقتصادي، کيفيت حکمراني، شفافيت، اعتبار حقوقي و زيرساخت‌ها با مشکلات جدي مواجه است؛ مشکلاتي که مستقيماً به برند ملي ضربه مي‌زنند.معاون وزير امور اقتصادي و دارايي، با اشاره به اهميت ادراک ريسک در تصميم‌گيري سرمايه‌گذاران ادامه داد: آنچه براي سرمايه‌گذار اهميت دارد، بيش از هر چيز تصوير ذهني او از ثبات اقتصاد کلان، پيش‌بيني‌پذيري مقررات و کيفيت حکمراني در کشور مقصد است.سعيد شجاعي، معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت، نيز با اشاره به مشکلات ساختاري اقتصاد ايران گفت: ضعف امنيت حقوق مالکيت، قوانين جزيره‌اي و تمرکز توليد در سطوح پايين زنجيره ارزش، مانع از شکل‌گيري برندهاي قدرتمند ايراني در سطح منطقه‌اي و جهاني شده است.وي گفت: پذيرش کاستي‌ها و اصلاح سياست صنعتي، پيش‌شرط ارتقاي تصوير ملي است و بدون تغيير رويکرد مديريتي، نمي‌توان انتظار جهش برندهاي ايراني را داشت. معاون وزارت صمت گفت: امنيت حقوق مالکيت و رفع نگاه‌هاي امنيتي به بنگاه‌هاي بزرگ، پيش‌شرط هرگونه برندسازي واقعي است و قوانين جزيره‌اي و ناهماهنگ، عملاً زنجيره ارزش را ناقص نگه داشته‌اند.شجاعي افزود: بيش از 92 درصد توليد کشور در سطوح پايين و مياني زنجيره ارزش متمرکز است و استراتژي نانوشته اقتصاد ايران، سال‌ها ارزآوري از طريق خام‌فروشي بوده است. وي تغيير ريل سياست صنعتي در برنامه هفتم توسعه را نشانه‌اي از واقع‌بيني دانست.

عناوین این صفحه