500 شرکت زيانده دولتي؛ گره پنهان بودجه 1405 در ميانه بررسيهاي مجلسدرحالي که بررسي جزئيات لايحه بود
500 شرکت زيانده دولتي؛ گره پنهان بودجه 1405 در ميانه بررسيهاي مجلسدرحالي که بررسي جزئيات لايحه بودجه سال 1405 کل کشور در صحن علني مجلس شوراي اسلامي ادامه دارد، آمارهاي رسمي نهادهاي نظارتي نشان ميدهد صدها شرکت دولتي و شبهدولتي زيانده همچنان يکي از مشکلات اصلي ساختار بودجه کشور محسوب ميشوند.به گزارش خبرگزاري صداوسيما، همزمان با بررسي سقف منابع و مصارف، احکام هزينهاي و درآمدي و اصلاحات پيشنهادي کميسيون تلفيق، موضوع ساماندهي شرکتهاي دولتي نيز بهعنوان يکي از محورهاي اساسي اصلاح ساختار بودجه مطرح است.براساس گزارشهاي رسمي ديوان محاسبات کشور، از مجموع حدود 2 هزار و 300 شرکت دولتي، بين 480 تا 500 شرکت زيانده هستند؛ به عبارتي تقريباً يکپنجم شرکتهاي دولتي کشور با زيان مزمن فعاليت ميکنند. برخي از اين شرکتها 10 تا 20 سال متوالي زيان ثبت کردهاند، با اين حال همچنان داراي مديرعامل و هيئتمديره فعال بوده، حقوق و مزايا پرداخت ميکنند و از رديفهاي بودجهاي استفاده ميکنند.بررسي ارقام لايحه بودجه 1405 نشان ميدهد بودجه عمومي دولت حدود 6 هزار همت پيشبيني شده است و بودجه شرکتهاي دولتي، بانکها و مؤسسات وابسته بيش از 9 هزار همت برآورد شده است. اين ارقام نشان ميدهند حجم منابع در اختيار شرکتهاي دولتي بيش از يکونيم برابر بودجه عمومي کشور است؛ بخشي که در صورت استمرار زياندهي، فشار آن به شکل مستقيم يا غيرمستقيم به منابع عمومي منتقل ميشود.طبق گزارشهاي حسابرسيشده منتشرشده ازسوي ديوان محاسبات 139 شرکت دولتي در مجموع 468 هزار ميليارد تومان زيان ثبت کردهاند و 370 شرکت شبهدولتي نيز زيانده شناسايي شدهاند. در بررسي عملکرد 342 شرکت دولتي نيز 40 درصد زيانده و 52 درصد سودده گزارش شدهاند؛ آماري که از گستردگي ناترازي در اين بخش حکايت دارد. ديوان محاسبات کشور نيز بر ضرورت تعيين قيمت تمامشده، جبران شفاف قيمتهاي تکليفي، ادغام يا انحلال شرکتهاي ناکارآمد و واگذاري واقعي به بخش خصوصي تأکيد کرده است.اين آمار در شرايطي مطرح ميشود که مجلس درحال بررسي مهمترين احکام هزينهاي است.در لايحه دولت، افزايش حقوق کارکنان حدود 20 درصد پيشبيني شده بود، اما کميسيون تلفيق افزايش شناور تا سقف 40 درصد را به تصويب رسانده است. همچنين اعتبارات عمراني با محدوديت منابع روبهرو بوده و اصلاح برخي يارانهها و پايههاي درآمدي نيز در دستور کار قرار دارد.محمدرضا پورابراهيمي، رئيس کميسيون اقتصادي دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام با تأکيد بر ابعاد گسترده اين مسئله گفت: نزديک به 500 شرکت دولتي زيانده هستند که به جاي کمک به منابع عمومي کشور، از بودجه عمومي استفاده ميکنند، درحالي که فلسفه وجودي شرکتهاي دولتي بايد تأمين درآمد براي دولت باشد، نه تحميل هزينه به بودجه عمومي. وي تصريح کرد: اصلاح ساختار بودجه 1405 بدون تعيين تکليف شرکتهاي دولتي و بانکهاي وابسته عملاً کامل نخواهد بود و هرگونه تغيير در ارقام بودجه عمومي، بدون اصلاح اين بخش، اثر پايداري بر کاهش کسري بودجه نخواهد داشت.پورابراهيمي با اشاره به برنامه هفتم توسعه افزود: سهم ماليات از توليد ناخالص داخلي درحال حاضر حدود 5 تا 6 درصد است و بايد به حدود 10 درصد افزايش يابد، اما اين هدف نبايد از مسير فشار بر مؤديان شناسنامهدار محقق شود، بلکه بايد با شفافسازي اقتصادي، مقابله با فرارهاي مالياتي و اصلاح ساختار بنگاههاي وابسته به دولت دنبال شود. وي همچنين تأکيد کرد: تجربه سالهاي گذشته نشان داده است که صرف تغيير ارقام در بودجه شرکتهاي دولتي، بدون اصلاح حکمراني اقتصادي و تعيين تکليف شرکتهاي زيانده، منجر به بهبود پايدار در وضعيت مالي دولت نخواهد شد.
