تراستيها؛ مسير پرابهام فروش نفت و ارزهايي که برنگشتمطالبه عمومي براي شفافيت، پاسخگويي و پايان داد
تراستيها؛ مسير پرابهام فروش نفت و ارزهايي که برنگشتمطالبه عمومي براي شفافيت، پاسخگويي و پايان دادن به دور باطلي که هزينهاش را جامعه ميپردازدسازوکاري که براي دور زدن تحريمها متولد شد، حالا به يکي از مشکلات جدي حکمراني ارزي کشور تبديل شده است. به گزارش خبرگزاري تسنيم، در سالهايي که اقتصاد ايران زير فشار تحريمها به مسيرهاي غيرمتعارف رانده شد، سازوکارهايي شکل گرفت که قرار بود راه نجات باشند؛ اما برخي از آنها بهمرور به نقطه آسيب بدل شدند. «تراستيها» يکي از همين سازوکارها هستند؛ ساختارهايي که با هدف تسهيل فروش نفت در شرايط تحريم ايجاد شدند، اما حالا نامشان بيش از آنکه يادآور دور زدن تحريم باشد، با ابهام، تعهدات انجامنشده و ارزهاي بازنگشته گره خورده است.واقعيت اين است که مسئله تراستيها، يک موضوع صرفاً فني يا حقوقي نيست؛ اين پرونده مستقيماً به اعتماد عمومي، انضباط ارزي و نحوه حکمراني بر منابع ملي مربوط ميشود. وقتي منابعي در مقياس ميليارد دلاري، خارج از ديد شفاف افکار عمومي و حتي بعضاً نهادهاي نظارتي جابهجا ميشود، طبيعي است که هر اختلالي در بازگشت ارز، به بحراني فراتر از يک تخلف اقتصادي تبديل شود.تراستيها در مقطع شکلگيري، پاسخ به يک ضرورت بودند. فروش نفت بايد ادامه پيدا ميکرد و کانالهاي رسمي يکي پس از ديگري مسدود ميشدند. در چنين شرايطي، واگذاري فروش نفت به شرکتها يا ساختارهايي که امکان فعاليت در فضاي تحريمي داشتند، بهعنوان يک راهحل موقت پذيرفته شد. اما مشکل از جايي آغاز شد که «موقت» به «رويه» تبديل شد و نظارت، شفافيت و ضمانت اجرا، همپاي گسترش اين سازوکار رشد نکرد.بخش قابل توجهي از گزارشهاي رسانهاي سالهاي اخير نشان ميدهد که در بسياري از اين واگذاريها، چارچوب روشني براي قيمتگذاري، زمان بازگشت ارز، نحوه انتقال منابع و حتي تعيين مسئوليت نهايي وجود نداشته است. همين خلأ، تراستيها را به موجوديتي ميان زمين و آسمان تبديل کرد، نه آنقدر دولتي که پاسخگو باشند و نه آنقدر خصوصي که قواعد سخت بازار بر آنها حاکم شود.وقتي از عدم بازگشت ارز صحبت ميشود، موضوع فقط يک عدد در ترازنامه نيست. هر دلار بازنگشته، بهمعناي فشار بيشتر بر بازار ارز، محدوديت در تأمين کالاهاي اساسي، تنگناي واردات مواد اوليه توليد و در نهايت، انتقال هزينه به زندگي روزمره مردم است. در چنين شرايطي، انباشت تعهدات ارزي ايفانشده، عملاً به يک عامل تشديدکننده بحران تبديل ميشود.اظهارات اخير رئيس قوه قضائيه درباره ورود به پرونده تراستيهايي که نفت دريافت کردهاند اما ارز فروش را بازنگرداندهاند، از همين زاويه اهميت پيدا ميکند. اين سخنان پيام روشني دارد و آن هم اينکه دوره بيحسابوکتاب بودن فروش نفت، دستکم در سطح شعار، بايد به پايان برسد.نقد کارشناسي به وضعيت موجود اين است که تمرکز صرف بر چند نام يا چند پرونده خاص، صورت مسئله را کوچک ميکند. مسئله اصلي، ساختاري است که امکان چنين تخلفاتي را فراهم کرده است. چه نهادي تصميم به واگذاري فروش نفت گرفته؟ چه تضمينهايي گرفته شده؟ در صورت تخلف، مسير حقوقي و اجرايي بازپسگيري منابع چگونه تعريف شده؟ و مهمتر از همه، چه نهادي پاسخگوي نهايي است؟تا زماني که پاسخ اين پرسشها روشن نشود، حتي برخورد قضايي قاطع هم نميتواند نقش بازدارنده کامل داشته باشد. تجربه نشان داده است که برخورد با معلول، بدون اصلاح علت، تنها به تغيير بازيگران منجر ميشود، نه تغيير بازي.يکي از پيامدهاي پنهان اما مهم پرونده تراستيها، فرسايش اعتماد عمومي است. افکار عمومي زماني که ميشنود ميلياردها دلار ارز در چرخهاي نامعلوم سرگردان مانده، اين پرسش را مطرح ميکند که چرا فشار کمبود ارز، همواره از جيب مردم جبران ميشود، اما مسيرهاي هدررفت منابع، سالها بدون شفافسازي باقي ميماند؟بازسازي اين اعتماد، صرفاً با اعلام پيگيري قضايي محقق نميشود. شفافسازي قراردادها، انتشار چارچوبهاي واگذاري، مشخص شدن نقش دستگاهها و اعلام عمومي نتايج رسيدگيها، حداقل انتظاري است که ميتواند اين شکاف را ترميم کند.پرونده تراستيها، امروز به يک آزمون جدي براي حکمراني اقتصادي کشور تبديل شده است. آزموني که نشان ميدهد آيا نظام تصميمگيري قادر است از تجربههاي پرهزينه گذشته درس بگيرد يا نه. اگر نتيجه اين پيگيريها، صرفاً مختومه شدن چند پرونده بدون اصلاح سازوکارها باشد، بايد منتظر بازتوليد همين چرخه با اسامي و ساختارهاي جديد بود.اما اگر اين ورود، به بازتعريف نقش دولت، شفافسازي مسير فروش نفت و الزام عملي به بازگشت ارز منجر شود، ميتواند نقطه عطفي در مديريت منابع راهبردي کشور باشد. نفت، فقط يک کالاي صادراتي نيست؛ ستون فقرات اقتصاد ملي است و هر خلل در مديريت آن، دير يا زود خود را در سفره مردم نشان ميدهد. مسئله تراستيها، امروز ديگر يک موضوع تخصصي محدود به اتاقهاي دربسته نيست؛ اين پرونده به مطالبهاي عمومي تبديل شده است. مطالبهاي براي شفافيت، پاسخگويي و پايان دادن به دور باطلي که هزينهاش را جامعه ميپردازد.
