اولين اقدام تنبيهي بانک مرکزي براي بانکهاي ناترازسقف انتقال وجه در سامانه ساتنا براي شش بانک ناتراز
اولين اقدام تنبيهي بانک مرکزي براي بانکهاي ناترازسقف انتقال وجه در سامانه ساتنا براي شش بانک ناتراز محدود شدعبدالناصر همتي، رئيس کل بانک مرکزي در نخستين اقدام جدي در دوره مديريتي جديد خود براي مهار ناترازي بانکها، سقف انتقال در سامانه ساتنا براي شش بانک ناتراز (سپه، مسکن، رسالت، ايرانزمين، موسسه ملل) را محدود کرد؛ سياستي که با هدف مهار اضافه برداشتها و کنترل ناترازي اجرا شده است که البته بايد مشتريان بانکي را هم در اين زمينه مد نظر قرار داد.به گزارش ايسنا، نخستين اقدام عملي سياستگذار پولي براي اصلاح ناترازي شبکه بانکي با اعمال محدوديت بر سقف انتقال وجه ساتنا براي شش بانک از روز 27 بهمن اجرايي شد. اين تصميم درحالي گرفته شده که بانک مرکزي پس از آغاز دوره جديد مديريتي به رياست عبدالناصر همتي دو هدف اصلي را اعلام کرده بود. همتي درحالي ماه گذشته، يکبار ديگر سکان مهمترين نهاد پولي کشور را بر عهده گرفت که دو وعده اصلي را به مردم داد، اول ايجاد ثبات در بازار ارز و دوم برخورد با ناترازي بانکها.ريشه ناترازي بانکها به سالهاي دورتر برميگردد که درحال حاضر آثار و نتايج خود را نشان داده است که مهمترين مصداق آن انحلال بانک آينده و ادغام آن در بانک ملي بود. با وجود اين سياستگذار پولي در ادوار مختلف تلاش کرده که معضل ناترازي بانکها را حل کند اما خيلي از اين سياستها عملا روي کاغذ باقي ماند و اگر هم اجرا شد در عرصه عمل چندان مثمر ثمر واقع نشد.برخي کارشناسان در خصوص انحلال بانک آينده معتقد بودند که اگرچه اين اقدام ديرهنگام بود اما توانست در عمل، نقطه شروعي براي برخورد با بانکهاي ناتراز باشد؛ چراکه بعد از اين اقدام برخي ديگر از بانکهاي ناتراز برنامههاي اصلاحي را براي حل ناترازيهاي خود در دستور کار قرار دادند.حالا اما جديدترين اقدام بانک مرکزي متوجه چند بانک ناتراز که استفاده بيش از حد از منابع بانک مرکزي داشتهاند، شده است تا با اعمال محدوديت در ميزان رقم انتقال پولي ساتنا در اين بانکها، به نوعي سياست تنبيهي اعمال شود.بانکهاي ايران زمين، رسالت، سپه، مسکن و موسسه ملل از جمله اين بانکها هستند که در دايره سياست جديد سياستگذار پولي قرار گرفتهاند و از روز 27 بهمن مشمول اين محدوديت شدهاند و سقف انتقال ساتنا که اکنون در شبکه بانکي روزانه 200 ميليون تومان است در اين بانکها کاهش يافته است؛ موضوعي که شرايط شبکه بانکي را تحت تأثير قرار ميدهد.به اعتقاد کارشناسان، اين اقدام ميتواند مانند يک تيغ دو لبه عمل کند. به اين معنا که اگرچه اين سياست به دليل شرايط بحراني برخي از بانکها اعمال شده اما در نهايت فشار سنگين و آسيب جدي را به طور خاص به بانکهاي خصوصي وارد ميکند، چراکه از منظر اقتصادي و به طور طبيعي ميتواند انگيزه سپردهگذاري را کاهش دهد و حتي انگيزه خروج پول از سيستم بانکي را افزايش خواهد داد؛ موضوعي که طبيعتا بر اعتماد مردم و سپردهگذاران تأثيرگذار خواهد بود.
