فاصله زياد ميان اعتبار کالابرگ و قيمت‌هاي بازارکارآمدي طرح کالابرگ به مهار تورم و ثبات قيمت‌ها گره خ

فاصله زياد ميان اعتبار کالابرگ و قيمت‌هاي بازارکارآمدي طرح کالابرگ به مهار تورم و ثبات قيمت‌ها گره خورده استشهروندان: يک ميليون تومان براي خريد کافي نيستگزارش ميداني از برخي فروشگاه‌هاي بزرگ عرضه‌کننده کالابرگ نشان مي‌دهد که با گذشت بيش از يک ماه از آغاز اين طرح، کالاهاي اساسي در فروشگاه‌ها موجود است، اما به گفته برخي شهروندان اعتبار يک ميليون توماني براي پوشش کامل هزينه‌هاي خانوارها کافي نيست و آنها مجبورند مابه‌التفاوت را از جيب خود پرداخت کنند.به گزارش ايسنا، پس از حذف ارز ترجيحي و افزايش محسوس قيمت کالاهاي اساسي، دولت از دي‌ماه اجراي مرحله جديد طرح کالابرگ الکترونيکي را به‌عنوان يکي از سياست‌هاي جبراني در دستور کار قرار داد؛ طرحي که قرار بود يارانه کالاهاي اساسي را به‌جاي ابتداي زنجيره تامين، مستقيما به مصرف‌کننده نهايي منتقل کند و بخشي از فشار تورمي وارد شده به سبد معيشت خانوارها را کاهش دهد.براساس سازوکار اعلام‌شده، در اين طرح به هر فرد اعتبار مشخصي اختصاص يافت که صرفا براي خريد اقلام اساسي تعيين‌شده قابل استفاده است. اين اقلام شامل گوشت، مرغ، روغن، برنج، حبوبات و لبنيات کم‌چرب مي‌شود و امکان برداشت نقدي از اعتبار يا خريد ساير کالاها وجود ندارد. هدف اصلي از اين سياست، حفظ دسترسي خانوارها به کالاهاي ضروري و جلوگيري از کاهش مصرف اقلام پايه در شرايط رشد قيمت‌ها عنوان شد؛ موضوعي که در هفته‌هاي ابتدايي اجراي طرح، بارها ازسوي مسئولان در گفت‌وگو با ايسنا مورد تأکيد قرار گرفت.با اين حال، اجراي اين طرح از همان ابتدا با مشکلاتي همراه بود. گزارش‌هاي ميداني و اظهارات شهروندان از اختلال‌هاي مقطعي سامانه پرداخت، قطع و وصل اينترنت در برخي فروشگاه‌ها، ابهام در شيوه استفاده از اعتبار و همچنين اطلاع‌رساني ناقص درباره کارمزد خريد کالابرگي حکايت داشت. هر چند در ادامه، مسئولان اعلام کردند کارمزد تنها در صورتي کسر مي‌شود که مبلغ خريد از سقف اعتبار کالابرگ فراتر رود، اما اين توضيحات براي بسياري از خريداران در روزهاي نخست روشن نبود و به سردرگمي دامن زد.يکي از مشکلات که همچنان پابرجاست، کارمزدهاي 5000 توماني است که هنگام خريدهاي کالابرگي در ازاي هر خريد، از مشتري کسر مي‌شود.تا به امروز هيچ‌يک از فروشگاه‌ها اين موضوع را در قالب پاسخ به پرسش‌هاي خبرنگار بر عهده نگرفتند، اما براساس مشاهدات ميداني و خريد از اين فروشگاه‌ها پي به اين مسئه برديم که در ازاي هر خريد ميزاني نيز براي کارمزد کسر مي‌شود به گونه‌اي که فردي هنگام خريد تنها يک کارت مربوط به کالابرگ به همراه داشت او را روانه عابربانکي در خارج از فروشگاه کردند تا مبلغي را به کارت خود واريز کند و بتواند اجناس منتخب خود را خريداري کرده و تحويل بگيرد.هر چند که مجتبي اخلاقي، مشاور و نماينده تام‌الاختيار مرکز بازرسي، ارزيابي عملکرد و ارتباطات مردمي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، درباره کارمزد 5000 توماني مطرح‌ شده در اجراي طرح کالابرگ توضيح داد مبلغ 5000 تومان به‌عنوان کارمزد، به‌هيچ‌وجه در فروشگاه‌ها از مردم دريافت نمي‌شود. اين مبلغ صرفاً به‌دليل الزامات شبکه بانکي و در فرآيند اجراي طرح، به‌صورت سيستمي از کارت هموطنان کسر مي‌شود، اما در مقابل، 5000 تومان به مبلغ اصلي يک ميليون توماني اعتبار کالابرگ اضافه مي‌شود. تمام فروشندگان موظف هستند در قبال اين 5000 تومان، کالا را به‌طور کامل در اختيار مشتري قرار دهند و هيچ هزينه‌اي از جيب مردم پرداخت نمي‌شود. در واقع اگرچه اين مبلغ از کارت کسر مي‌شود، اما عينا به اعتبار خريد کالا افزوده خواهد شد؛ اما به گفته برخي شهرونداني تاکنون بازگشت وجهي رخ نداده و به يک اجبار براي خريد تبديل شده است به اين عنوان که شيوه پرداخت کالابرگي زمان‌بر و پر زحمت است و اين کارمزد بايد دريافت شود!چيزي از اجراي اين طرح نگذشته بود که دولت شيوه دومي را براي دريافت کالابرگ اعلام کرد که در اين شيوه 9 قلم کالاي اساسي از ميان کالاهاي اعلام شده به مدت 3 ماه با قيمت ثابت در اختيار منتخبين اين شيوه قرار مي‌گيرد، اما با اينکه افراد بسياري اين شيوه را انتخاب کردند، حتي تا به حال از چگونگي اجراي اين طرح نکته‌اي به فروشگاه‌ها ابلاغ نشده است.در کنار اين مسائل، موضوع کفايت اعتبار کالابرگ در برابر سطح واقعي قيمت‌ها به يکي از محورهاي اصلي انتقادها تبديل شد؛ انتقادي که ريشه آن را بايد در پيامدهاي حذف ارز ترجيحي و جهش قيمت کالاهاي اساسي جست‌وجو کرد. اگرچه کالابرگ امکان خريد را فراهم مي‌کند، اما افزايش مداوم قيمت‌ها باعث شده بسياري از خانوارها همچنان ناچار باشند براي تکميل سبد مصرفي خود، مابه‌التفاوت را از جيب پرداخت کنند.اما مسأله‌اي که نبايد از نظر دور داشت بحث وجود کالاها در فروشگاه‌ها و سطح دسترسي افراد به آنهاست. روايت‌هاي مردمي، ضمن پر بودن قفسه‌ها از کالاهاي مورد نياز، اما در مجموع تصويري روشن از شکاف ميان اعتبار تخصيصي و قيمت‌هاي بازار ارائه مي‌دهد. يکي از خريداران با اشاره به اقلام خريداري‌شده مي‌گويد يک ميليون تومان، آخرش هيچي نمي‌ماند. ماستي که 80 تومن بوده، 200 تومان شده. گوشت را که اصلا نمي‌توان خريد. دو بسته گوشت يک کيلويي گرفتيم، کل اعتبار تمام شد و بقيه‌ را بايد خودمان بدهيم. او تأکيد مي‌کند در گذشته، بدون کالابرگ هم امکان خريد وجود داشت، اما حالا قيمت‌ها به حدي افزايش يافته که اين اعتبار تنها بخشي از هزينه‌ها را پوشش مي‌دهد.در مقابل، مسئولان فروشگاه‌ها از افزايش تقاضا براي اقلام مشمول کالابرگ و نبود کمبود کالا خبر مي‌دهند. رئيس سالن فروش يکي از فروشگاه‌هاي بزرگ، با اشاره به اجراي اين طرح مي‌گويد بيشترين استقبال مردم از روغن، برنج، گوشت و مرغ بوده و کالابرگ تأثير محسوسي بر افزايش فروش اين اقلام داشته است. او توضيح مي‌دهد که در ابتداي اجرا، به‌ويژه در مورد روغن، محدوديت‌هايي وجود داشت، اما با تامين به‌موقع و توضيح درست به مشتريان، اين محدوديت‌ها برطرف شده و اکنون فروش براساس نياز خانوار انجام مي‌شود.در فروشگاه ديگري نيز مدير مجموعه با تأکيد بر اينکه در مدت اجراي طرح کمبودي در کالاهاي اساسي وجود نداشته، مي‌گويد تخصيص کالابرگ باعث افزايش تقاضا شده و فروشگاه‌ها ناچار شده‌اند حجم تامين اقلام مشمول را افزايش دهند. به گفته او، زيرساخت‌هاي پرداخت اگرچه در برخي ساعات با اختلال‌هاي کوتاه‌مدت مواجه بوده، اما اين مشکلات به‌سرعت برطرف شده و روند خدمت‌رساني به مشتريان متوقف نشده است.اين درحاليست که نه تنها در اين فروشگاه بلکه دربسياري از فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي بزرگ ديگري که مجري اين طرح هستند، زيرساخت مناسبي وجود ندارد و صف‌هاي طولاني صندوق‌ها براي پرداخت هزينه کاملا نمايانگر اين ضعف زيرساخت‌ها است؛ چرا که مدام اين سامانه‌ها با اختلال مواجه مي‌شوند و تا ثبت قيمت و پرداخت زمان زيادي صرف مي‌شود.برآيند اين گزارش ميداني نشان مي‌دهد که طرح کالابرگ الکترونيکي، دست‌کم در حوزه تامين و دسترسي به کالاهاي اساسي، توانسته از بروز کمبود در بازار جلوگيري کند و فروش اقلام مشمول را افزايش دهد، اما در سطح خانوار، همچنان به‌عنوان سياستي با اثر محدود تلقي مي‌شود. افزايش قيمت‌ها پس از حذف ارز ترجيحي باعث شده اعتبار کالابرگ با واقعيت بازار همخواني نداشته و بسياري از شهروندان آن را نه راه‌حلي پايدار، بلکه ابزاري موقتي براي جبران بخشي از هزينه‌هاي ناگزير زندگي بدانند؛ سياستي که کارآمدي نهايي آن، بيش از هر چيز، به مهار تورم و ثبات قيمت‌ها گره خورده است. هر چند که با وجود اين تفاسير نيز به گفته مسئولان مربوطه طي يک ماه گذشته که ارز ترجيحي از ابتداي زنجيره و نهاده دامي به انتهاي زنجيره و مصرف‌کننده منتقل شد، در مرحله طرح کالابرگ مصرف‌کنندگان 77 هزار ميليارد تومان (همت) کالا دريافت کرده‌اند، بدون اين که صفي يا کمبودي در بازار به وجود آيد.