امضاي 22 قرارداد بهينهسازي مصرف گاز با شرکتهاي کارور22 قرارداد ميان 11 شرکت گاز استاني و شرکتهاي
امضاي 22 قرارداد بهينهسازي مصرف گاز با شرکتهاي کارور22 قرارداد ميان 11 شرکت گاز استاني و شرکتهاي کارور بهمنظور بهينهسازي مصرف گاز امضا شد. به گزارش شانا، مراسم امضاي 22 قرارداد ميان 11 شرکت گاز استاني با شرکتهاي کارور روز گذشته با حضورمديرعامل شرکت ملي گاز ايران و جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در سالن شهيد رجايي شرکت ملي گاز ايران برگزار شد.اين قراردادها بين مديران عامل شرکتهاي گاز استاني اصفهان، خراسان رضوي، قم، کرمانشاه، مرکزي، يزد، مازندران، کهگيلويه و بويراحمد، کردستان، چهارمحال و بختياري و خراسان جنوبي و شرکتهاي کارور داخلي امضا شدند. دامنه فعاليت شرکتهاي کارور براساس اين قراردادها در زمينه کاهش مصرف در بخشهاي خانگي، تجاري، اداري، کشاورزي، گلخانهها، مرغداريها، نانواييها، آجرپزي و صنايع عمده است.بر پايه اين گزارش، روزانه حدود 22 درصد از انرژي توليدي در کشور در بخشهاي مختلف نيروگاهها، صنايع، بخش خانگي، کشاورزي و … تلف ميشود. براساس جدول شماره 10 ماده 46 برنامه هفتم توسعه کشور، بايد يک ميليون و 285 هزار بشکه معادل نفت خام از مقدار هدررفت انرژي در بخش مصرف و توليد تا پايان برنامه به چرخه بازگردد که معادل روزانه حدود 200 ميليون مترمکعب گاز خواهد بود؛ رقمي برابر با ظرفيت توليد هشت فاز پارس جنوبي.اين بازگشت انرژي در برنامه هفتم توسعه در دو بخش مصرفکنندگان انرژي و توليدکنندگان انرژي انجام ميشود. تجربه جهاني نشان ميدهد بازگرداندن انرژي و بهينهسازي مصرف در سه حوزه اصلي امکانپذير است. اقدامهاي فني و فناورانه، اقدامهاي مديريتي مانند راهاندازي بورس انرژي و مديريت مصرف و فرهنگسازي اقتصادي و رفتاري که ترکيب اين سه حوزه سبب مصرف بهينه انرژي ميشود.به اين منظور نگاه به زنجيره تأمين انرژي اهميت ويژهاي پيدا ميکند. در اين زنجيره، جريان دارايي و خدمات از بالا به پايين يعني از تأمينکننده منابع به سمت مشتري و جريان مالي عکس اين مسير از مشتري تا تأمينکننده حرکت ميکند. در مدلهاي مدرن، سه جريان جديد به اين زنجيره اضافه شده است؛ توجه به نياز مشتري قبل از توليد، تحليل دادههاي گذشته براي بهبود فرآيندها و ايجاد ارزش افزوده براي کالا و خدمات ازجمله اين موارد است. بر همين اساس شرکتهايي که به آنها «اپراتور» يا «کارور» گفته ميشود، با تمرکز بر داده و دانش، بين فروش و مشتري قرار ميگيرند و جريانهاي اصلي و جديد را مديريت ميکنند تا بهرهوري زنجيره تأمين افزايش يابد.در صنعت گاز کشور نيز اين زنجيره بهوضوح ديده ميشود؛ شرکتهاي کارور بهعنوان بازيگران مهم در فرآيند مديريت مصرف گاز، با بهرهگيري از سازوکارهاي رقابتي و استفاده از فناوريهاي نوين ميتوانند نقش بسزايي در کاهش مصرف انرژي و افزايش بهرهوري ايفا کنند. اين شرکتها ميتوانند با جابهجايي مصرف از بخشهاي با تعرفه پايين به بخشهايي با تعرفه بالاتر و مولد، همچنين اجراي پروژههاي صرفهجويي، افزون بر ايجاد انگيزههاي اقتصادي به بهبود وضع کلي مصرف گاز کمک کنند.پيشبيني کاهش 25 تا 35 درصدي مصرف با توان کارورهاي گازمديرعامل شرکت ملي گاز ايران در اين مراسم گفت: موضوع کارورها اگرچه مبحث جديدي است، اجراي آن بهدليل عملياتي بودن دشواريهاي خاص خود را دارد. اين موضوع اکنون از حيطه اختيارات صرف وزارت نفت و شرکت ملي گاز ايران فراتر رفته و بهعنوان ضرورت قانوني در برنامه هفتم پيشرفت ديده شده و مصوبه هيئت دولت را نيز دريافت کرده است.سعيد توکلي با تأکيد بر پيگيري جدي اين طرح ازسوي وزارت نفت تصريح کرد: تيمي متخصص با همکاري معاونت برنامهريزي وزارت نفت تشکيل شده است تا تمام ابعادي که ممکن بود ايجاد ابهام کند، شفافسازي شود. به دنبال اين اقدامها، برخي شرکتهاي کارور فعاليت عملياتي خود را آغاز کردهاند.مديرعامل شرکت ملي گاز ايران با بيان اينکه بهرهوري انرژي موضوعي تکبعدي نيست و ذينفعان متعددي دارد، گفت: شرکتهاي کارور در واقع موضوع مديريت انرژي را «مردميسازي» کردهاند و امروز در تاريخ فعاليت وزارت نفت و شرکت ملي گاز ايران روزي مهم بهشمار ميآيد.توکلي خطاب به نمايندگان شرکتهاي کارور گفت: در ارزيابيهاي اوليه تلاش شد بهدليل نوپا بودن اين مسير، شرايط سهلگيرانهاي در نظر گرفته شود و اکنون 35 شرکت آماده فعاليت در اين حوزه هستند. پيشنهاد ميشود با توجه به موفقيت اين الگو در تجربيات جهاني، شرکتهاي کارور با عملکرد خود، اعتماد لازم را در مصرفکنندگان ايجاد کنند. يکي از بزرگترين محاسن اين طرح، ايجاد يک واسط اپراتوري انرژي ازسوي شرکتهاي کارور ميان حاکميت و مصرفکننده است.وي وظيفه حاکميت را حمايت تمامقد براي به نتيجه رسيدن اين مسير دانست و با اشاره به نتايج موفقيتآميز طرح آزمايشي تصريح کرد: در مرحله آزمايشي که با مشارکت 40 هزار مشترک انجام شد، موفق به ثبت رکورد کاهش مصرف در بازه 41 تا 46 ميليون مترمکعبي شديم. پيشبيني ميشود با اجراي کامل اين طرح بتوانيم در انتهاي زنجيره مصرف، شاهد کاهش 25 تا 35 درصدي مصرف گاز باشيم.مديريت مصرف گاز با بهرهگيري از توان 11 شرکت داخليمدير انرژي و کربن شرکت ملي گاز ايران نيز در اين مراسم با اشاره به اجراي يک برنامه منسجم در پنج گام اساسي براي تأمين منابع و مديريت مصرف گفت: در گام نخست اجراي طرح آزمايشي در شهرداري يزد با هدف پايش و بررسي نتايج مصرف گاز در 40 هزار خانوار در دستور کار قرار گرفت.علياصغر رجبي در تشريح مرحله دوم اين فرآيند افزود: پس از بررسي نتايج طرح آزمايشي، يک گروه مديريتي قوي تشکيل و پيشنويسهاي اوليه و برآوردهاي لازم انجام شد که حاصل آن تدوين سندي راهبردي بود و در اختيار وزارت نفت قرار گرفت، سپس اين پيشنويس به تصويب هيئت وزيران رسيد و به ايجاد يک مدل قراردادي جديد براي پيشبرد اهداف بهينهسازي منجر شد.مدير انرژي و کربن شرکت ملي گاز ايران با بيان اينکه تدوين شيوهنامهاي دقيق براي راستيآزمايي، اقدام بعدي بود که براي اين منظور روشهاي علمي متعددي در سطح جهان بررسي شد، تصريح کرد: در اين زمينه با بهرهگيري از توان 11 شرکت مورد اعتماد سازمان بهينهسازي، سرانجام به يک روش علمي و قابل اعتماد دست يافتيم که عمليات اجرايي آن از امسال در قالب مرحله سوم شکل گرفت.رجبي با تأکيد بر اهميت شناسايي دقيق مصرفکنندگان در زنجيره ارزش، به برگزاري نشستهاي متعدد با صاحبان فناوري در حوزه تنظيمگري اشاره کرد و گفت: پس از انجام اين مراحل، نخستين فراخوان براي طرحهاي «نوع 2» با هدف بهينهسازي و با محوريت کنتور مصرفکننده بهعنوان مبناي کار صادر شد. در اين مرحله سختگيريهاي غيرضروري حذف شد تا شرکتهاي دانشبنيان داراي مجوز از سازمان برنامه و بودجه بتوانند بهراحتي مشارکت کنند که در نهايت 35 شرکت براي بازهاي يکساله انتخاب شدند.وي با اعلام آغاز مرحله پنجم اين برنامه از روز يکشنبه 5 بهمن و با امضاي 22 قرارداد گفت: در اين طرح، دهکهاي يک تا پنج که در پلههاي مصرفي 3 و 4 قرار دارند، همچنين حدود هزار خانوار تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي مدنظر قرار گرفتهاند.مدير انرژي و کربن شرکت ملي گاز ايران با تأکيد بر ضرورت فرهنگسازي، به برنامههاي بهينهسازي در حوزههاي گلخانه، مرغداري و صنايع آجرپزي اشاره کرد و گفت: هماکنون به ازاي توليد هر تن آجر، 300 مترمکعب گاز مصرف ميشود که با تغيير فناوري به سيستمهاي تونلي، اين ميزان به حدود 70 مترمکعب کاهش مييابد.
