موسسه فرهنگی و مطبوعاتی روزنامه جمهوری اسلامی

شماره 13284
رئيس اتحاديه نمايشگاه‌داران خودرو تهران:بايد جلوي حواله فروشي‌ها گرفته شوددر جلسه نمايندگان اصناف با

رئيس اتحاديه نمايشگاه‌داران خودرو تهران:بايد جلوي حواله فروشي‌ها گرفته شوددر جلسه نمايندگان اصناف با وزير اقتصاد، رئيس سازمان امور مالياتي و نمايندگان اصناف، برخي از مشکلات اصناف مطرح شد که به گفته رئيس اتحاديه نمايشگاه‌داران خودرو تهران، مواردي از جمله برخورد با پارکينگ‌هايي که اقدام به احتکار خودرو مي‌کنند و نظارت بر خالي فروشي توسط نمايندگي‌ها، مطرح شد.اسد کرمي، رئيس اتحاديه نمايشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران در گفت‌وگو با ايسنا، در توضيح موارد مطرح شده در اين جلسه به خصوص دغدغه‌ها و پيشنهادات اصناف حوزه خودرو گفت: در اين جلسه که با حضور وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس سازمان امور مالياتي، رئيس اتاق اصناف تهران و نمايندگان بيش از 35 صنف برگزار شد، مشکلات و چالش‌ها ازسوي اصناف مطرح شد.وي افزود: يکي از مشکلات بزرگي که اصناف حوزه خودرو با آن درگير هستند و در اين جلسه مطرح شد، موضوع برخورد با پارکينگ‌هايي است که توسط واسطه‌ها و دلال‌هاي بازار خودرو در آنجا احتکار خودرو انجام مي‌شود، پيشنهاد و خوشبختانه گفته شد که ازسوي هئيت عالي نظارت ابلاغ شده که قرار است با اين پارکينگ‌ها برخورد شود؛ چراکه اين پارکينگ‌ها باعث التهاب در بازار خودرو شده‌ و با احتکار خودرو توسط دلال‌ها به عدم عرضه در بازار و گراني دامن مي‌زنند، متأسفانه با وجود اينکه اين واسطه‌ها ازسوي اتحاديه مجوز فعاليت نداشتند، اما ازسوي اماکن داراي مجوز بودند.رئيس اتحاديه نمايشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران ادامه داد: موضوع ديگري که پيشنهاد داده شد برخورد با نمايندگي‌ها بود؛ چراکه ما ازسوي اتحاديه تنها تا حد توان نظارت بر آنها را داريم. براي مثال يک فرد که دو يا سه نمايندگي فروش دارد 20 سهميه خودرو بيشتر به آنها توسط خودروساز تعلق نگرفته، اما اقدام به فروش 50 خودرو کرده که با وجود سهيمه اندک اما اقدام به خالي فروشي مي‌کنند.کرمي تصريح کرد: بايد جلوي حواله فروشي‌ها گرفته شود، متأسفانه حتي هزينه حواله به‌جاي اينکه به حساب شرکت واريز شود، به حساب اشخاص واريز مي‌شود که بارها هشدار داده شده که حتي در صورت خريد حواله، هزينه آن را حتما به حساب شرکت واريز کنند تا در صورت بروز مشکلات حقوقي قابليت پيگيري وجود داشته باشد.وي ادامه داد: همچنين در اين جلسه عنوان کرديم که به علت مشکلات تورمي و مسائل مالياتي در شرايط تورمي نبايد ارزش افزوده بپردازيم چراکه بازار خودرو حتي درحالت رکود به سر مي‌برد و در اين شرايط حتي يک مرجع قيمتي رسمي وجود ندارد و بايد نهادهاي نظارتي در اين زمينه بيشتر فعال شوند تا مشخص شود که قيمت خودروها در وضعيت التهاب بازار چگونه اعلام مي‌شود. رئيس اتحاديه نمايشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران گفت: بدون شک بايد با همکاري دستگاه‌هاي نظارتي و نهادها يک مرجع قيمتي رسمي ايجاد شود تا از بازارسازي توسط واسطه‌ها و دلال‌ها جلوگيري شود.

عناوین این صفحه