براساس مصوبه شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي؛کسب‌وکارها در صورت اختلال اينترنتي سامانه‌ها، خسارت مي‌

براساس مصوبه شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي؛کسب‌وکارها در صورت اختلال اينترنتي سامانه‌ها، خسارت مي‌گيرندبراساس مصوبه شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي، وزارت اقتصاد با همکاري وزارت ارتباطات آيين‌نامه نحوه جبران خسارت کسب‌وکار‌ها در زمان اختلال سامانه‌هاي مربوطه را تا پايان سال جاري به هيأت وزيران ارائه مي‌کند.به گزارش اتاق بازرگاني ايران، صمد حسن‌زاده، رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران مصوبات جلسه 134 شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي که به رياست سيدعلي مدني‌زاده، وزير امور اقتصادي و دارايي برگزار شد را ابلاغ کرد که براساس آن قرار شد وزارت امور اقتصادي و دارايي به عنوان دبيرخانه هيأت مقررات‌زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي کسب‌وکار با همکاري دستگاه‌هاي ذي‌ربط و اتاق‌هاي سه‌گانه ايران، تعاون و اصناف در راستاي اجراي بند «پ» ماده 107 قانون برنامه هفتم پيشرفت مبني بر «تهيه و اجراي برنامه عملياتي استقرار و پياده‌سازي چرخه هوشمندسازي، اصلاح فرآيندها و استقرار نظام حکمراني داده‌محور حداکثر ظرف يک سال از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون»، نسبت به شناسايي و اصلاح رويه‌ها و فرآيندهاي موازي يا متعارض با عملکرد سامانه‌هاي کسب‌وکار در حوزه‌هاي توليد (کالا و خدمات) و تجارت (داخلي و خارجي) اقدام کند.در دومين مصوبه اين شورا، همچنين قرار شد هيأت مقررات‌زدايي وزارت اقتصاد با همکاري اتاق‌هاي سه‌گانه و در راستاي اجراي بند «ت» از ماده 107 قانون برنامه هفتم که وزارت اقتصاد را مکلف به حذف سامانه‌هاي موازي زائد کرده است، آيين‌نامه ساماندهي سامانه‌هاي کسب‌وکار را با رويکرد ادغام و حذف سامانه‌هاي موازي کسب‌وکار، گسترش تعامل‌پذيري و تبادل اطلاعات، بازمهندسي فرآيندها و معماري يکپارچه سامانه‌هاي حوزه توليد (کالا/خدمات) و تجارت (داخلي و خارجي) و با اولويت رفع چالش‌هاي فرآروي فعالان اقتصادي در سامانه جامع تجارت، سامانه مؤديان مالياتي، سامانه تأمين اجتماعي، سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد) و سامانه توانمندي‌ها و اعلام نيازمندي‌هاي ايران (توانيران) تدوين کند و جهت تصميم‌گيري و تصويب به هيات وزيران ارسال کند.سومين مصوبه شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي مربوط به اجراي ماده 78 قانون تجارت الکترونيکي بود که مي‌گويد: «هر گاه در بستر مبادلات الکترونيکي در اثر نقص يا ضعف سيستم مؤسسات خصوصي و دولتي، به جز در نتيجه قطع فيزيکي ارتباط الکترونيکي، خسارتي به اشخاص وارد شود، مؤسسات مزبور مسئول جبران خسارات وارد هستند»، مقرر شد وزارت اقتصاد با هماهنگي وزرات ارتباطات و فناوري اطلاعات و همکاري دستگاه‌هاي ذي‌ربط و اتاق‌هاي بازرگاني، تعاون و اصناف ايران و با هدف تعيين چارچوبي مشخص براي مسئوليت‌پذيري متوليان سامانه‌هاي کسب‌وکار در قبال اختلال رخ داده و شفاف‌سازي فرآيند اطلاع‌رساني و جبران خسارت، آيين‌نامه نحوه جبران خسارت در قبال اختلال سامانه‌هاي کسب‌وکار را تا پايان سال 1404 تدوين و جهت تصويب به هيات وزيران ارسال کند.در يکي ديگر از مصوبات شوراي گفت‌وگوي دولت با بخش خصوصي و با هدف گسترش تعامل‌پذيري و تبادل اطلاعات سامانه‌هاي حوزه کسب‌وکار، قرار شد مرکز ملي تبادل اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوري ارتباطات با همکاري دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط از جمله سازمان توسعه تجارت، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرکت بورس کالاي ايران و... راساً اقدامات لازم را براي اتصال سامانه‌هاي بانک مرکزي، سازمان امور مالياتي و گمرک جمهوري اسلامي ايران (شامل سامانه‌هاي تجارت فرامرزي، جامع گمرکي و جامع انبارها) به سامانه جامع تجارت و نيز اتصال سامانه توانمندي پيمانکاران (ساجار) و سامانه توانمندي‌ها و اعلام نيازمندي‌هاي ايران (توانيران) به سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد) را حداکثر تا پايان سال 1404 به عمل آورد.