بسمالله الرحمن الرحيم پايان يافتن ناآراميها به معناي پايان نارضايتيها نيست. آنچه عامل به وجود آمدن ناآراميها بود و باز هم خواهد بود، نارضايتي مردم از اوضاع اقتصادي و دشواريهاي معيشتي است. دشمن هم بر موجي که در اثر همين نارضايتي به وجود ميآيد سوار ميشود و اهداف شوم خود را دنبال ميکند. بنابراين، حکمرانان به آرامش فعلي و سرکوب شدن اغتشاشگران دلخوش نباشند. اين، يک تسکین موقت است. آنچه جامعه ما نياز دارد رضايتمندي عامه مردم است که حکمرانان ميتوانند با پيمودن اين مسيرهاي مشخص آن را تأمين نمايند. 1- تقويت پول ملي بطوري که بتواند قدرت خريد مردم را بالا ببرد. وقتي پول ملي تقويت شود و ارزش واقعي خود را به دست بياورد، اقتصاد ثبات پيدا ميکند و مردم ميتوانند با اطمينان خاطر براي آينده زندگي خود برنامهريزي کنند و نيازهايشان را برآورده نمايند. حرف اصلي معترضان در روزهاي اول ناآراميهاي اخير که هنوز به اغتشاش منجر نشده بود اين بود که نه تاجر، نه کاسب و نه مردمي که ميخواهند براي مايحتاج روزانه خود خريد کنند تکليف خود را در برابر ارزش پول ملي نميدانند چيست و نوسانات بقدري زياد است که هيچکس حتي وضعيت چند ساعت ديگر را هم نميتواند پيشبيني کند. در چنين شرايطي مسئولان اعلام کردند اعتراض را به رسميت ميشناسيم و حتي اقداماتي هم براي رفع نارضايتيها کردند ولي اولاً کافي نبود و ثانياً مشکل عامه مردم را برطرف نکرد و فقط بخشي از خواستههاي اصناف را تأمين کرد. مردم، همانطور که خود ميگويند، خواستار کاهش قيمت مايحتاج عمومي و ثبات آن هستند. اينکه دولت از چه راهي اين خواسته مشروع و معقول را تأمين ميکند به خود دولتمردان مربوط است ولي آنها بايد بدانند که انتقال مابهالتفاوت ارز ترجيحي با آزاد به انتهاي زنجيره اگر موجب افزايش قيمت کالاهاي اساسي ميشود شامل آن دسته از کالاهائي است که از زمان اين تصميم به بعد خريداري ميشوند نه کالاهاي خريداري شدهاي که در انبارها هستند و اين روزها به مردم فروخته ميشوند. از عجايب است که بعد از يک هفته فقدان روغن نباتي در فروشگاهها و انتشار اين شايعه کذب که روغن اصولاً موجود نيست، وزير جهاد کشاورزي در برابر دوربين قرار ميگيرد و ميگويد روغن موجود است ولي به خاطر اينکه برچسب جديد قيمت به آن چسبانده شود چند روز ديگر به دست مردم ميرسد! اين، يعني در آن يک هفته که روغن در دسترس مردم نبود، روغن داشتيم ولي چون ميخواستيم روغن خريد قبلي را با قيمت جديد که گرانتر است بفروشيم آن را به مردم نداديم! اين روش غلط است که مردم را خشمگين و ناراضي ميکند و البته گرفتن پول بيشتر از مردم نيز خلاف آشکار است. حرف مردم اينست که از زمان خريد کالاهاي جديد تا رسيدن آنها به فروشگاهها چند ماه وقت لازم است و شما نبايد کالاهاي خريد قبلي را با قيمت جديد بفروشيد. کارائي کالابرگها هم بايد براي کالاهاي خريد جديد باشد نه قبلي. اين حرف منطقي اگر شنيده ميشد، بخشي از نارضايتيها از بين ميرفت. 2- مسير دوم، اجراي عدالت در تقسيم ثروت و برخورداري آحاد مردم از حقوق اجتماعيشان است. اين سخن دولتمردان که ميگويند به دليل تحريمها و مشکلات اقتصادي امکان برخوردار ساختن اقشار ضعيف جامعه از رفاه نسبي وجود ندارد، با توجه به بيعدالتيهائي که در پرداخت حقوقها و تخصيص بودجه به دستگاههاي بيخاصيت وجود دارد قابل پذيرش نيست. دولت ميتواند با کنترل کردن حقوقها و پاداشهاي نجومي، قطع کردن بودجه دستگاههاي بيخاصيت و بکار گرفتن پولها و ثروتهائي که در اختيار بنيادها و نهادها هستند مشکل بيپولي و به تبع آن بيعدالتي در پرداختها را حل کند. اين، کار دشواري نيست البته نيازمند عزم و اراده جدي است. 3- مسير سوم، مبارزه جدي، واقعي و بيامان با مفاسد اقتصادي است. بخش عمدهاي از ثروت ملي را باندهاي مافيا، رانتخواران و مفسدان اقتصادي غارت ميکنند. آنها در لايههاي مختلف مديريتي نفوذ کردهاند و با قدرت مشغول چپاول بيتالمال هستند. آزادي عمل امثال بابک زنجاني و متوليان بانک آينده نمونههاي بارز نفوذ اين باندها و رانتخواران، و مفسدان در لايههاي مختلف مديريتي است. اين واقعيت تلخ بسيار تأملبرانگيز است که اکنون 25 سال از صدور فرمان مبارزه با فساد اقتصادي گذشته ولي نهتنها بساط آن جمع نشده بلکه گستردهتر شده است. مردم از بيعملي در برابر مفسدان اقتصادي خشمگين هستند و اين يکي از عوامل نارضايتي آنان است. حکمرانان اگر ميخواهند ريشه اغتشاشات را بخشکانند بايد رضايتمندي مردم را جلب کنند. اينها راههاي جلب رضايت مردم هستند. اگر اهل عمل هستيد بسمالله.
