رئيس جمهور بر عزم دولت براي تقويت و افزايش توليد مواد اوليه محصولات در بخش صنايع و کشاورزي تأکيد کرد و گفت: با تحقق اين هدف با مشارکت دانشگاهيان ضمن کاهش وابستگي کشور به واردات، بخش مهمي از منابع ارزي کشور نيز حفظ و تقويت خواهد شد.جلسه هماهنگي تقويت مشارکت و همکاري نهادهاي حاکميتي در طرح اصلاح نظام يارانهاي دولت با تمرکز بر تأمين، توليد و توزيع اقلام و محصولات کشاورزي و کالاهاي اساسي با حضور دکتر مسعود پزشکيان برگزار شد. در اين جلسه که رؤسا و نمايندگان ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره)، کميته امداد امام خميني(ره)، بنياد مستضعفان، سازمان بهزيستي و اتاق تعاون در آن حضور داشتند، آمادگي اين نهادها در زمينه تضمين امنيت غذايي و تحقق خودکفايي کشور در توليد و توزيع محصولات استراتژيک کشور و کالاهاي اساسي مردم مورد تأکيد قرار گرفت. همچنين راهکارهاي تعامل، همکاري و تقسيم کار براي مشارکت و همکاري اين نهادها در سرمايهگذاري و اجراي طرحها و پروژههاي کلان کشور در حوزه صنعت، کشاورزي، بهداشت و درمان، انرژي مورد بررسي قرار گرفت و بر آمادگي اتصال ظرفيتها و امکانات نهادهاي حاکميتي با دولت در راستاي افزايش کيفيت و سرعت خدمترساني به مردم تأکيد شد. رئيسجمهور در اين جلسه ضمن قدرداني از عزم و همت مجموعه نهادهاي حاکميتي در کمک به دولت براي خدمت بيشتر و بهتر به مردم و اجراي طرحها و پروژههاي کلان کشور گفت: به هر ميزان که در نهادهاي حاکميتي اراده، توان و ظرفيت براي مشارکت و همکاري وجود داشته باشد، در دولت براي فراهم کردن زمينه و بستر اين همکاريها آمادگي وجود دارد.دکتر پزشکيان در ادامه با اشاره به اقدام اخير دولت در اصلاح نظام يارانهاي و حذف زمينههاي رانت و فساد و رشوه در توزيع منابع ارزي کشور افزود: دولت بنا دارد يکبار براي هميشه مسئله ارز و رانتها و فسادهاي موجود در توزيع منابع ارزي را حل کند و اطمينان داريم با اجراي اين طرح در کوتاهمدت علاوه بر بازگشت آرامش به بازار، شاهد افزايش قدرت خريد مردم بهويژه در دهکهاي پايين خواهيم بود.رئيس جمهور در ادامه همچنين بر عزم دولت براي تقويت و افزايش توليد مواد اوليه محصولات در بخش صنايع و کشاورزي تأکيد کرد و گفت: با تحقق اين هدف با مشارکت دانشگاهيان ضمن کاهش وابستگي کشور به واردات، بخش مهمي از منابع ارزي کشور نيز حفظ و تقويت خواهد شد.در اين جلسه گزارشي از ميزان و نحوه توزيع کالابرگ در استانها مختلف کشور بهويژه در دهکهاي تحت پوشش سازمانهاي حمايتي ارائه و مورد بررسي قرار گرفت و رئيسجمهور لزوم سنجش ميزان رضايتمندي جامعه از اجراي اين طرح و آثار آن بر معيشت مردم را مورد تأکيد قرار داد.