يک کارشناس بازار مسکن:عدم تحقق وعدههاي دولتها در طرحهاي مسکن ملي، انگيزهاي براي ثبتنامهاي جديد
يک کارشناس بازار مسکن:عدم تحقق وعدههاي دولتها در طرحهاي مسکن ملي، انگيزهاي براي ثبتنامهاي جديد باقي نگذاشته استدور جديد ثبتنام طرح نهضت ملي مسکن بهتازگي آغاز و تا کنون ظرفيت ثبتنام براي 41 شهر باز شده است. با اين حال، آمارها نشان ميدهد که حدود 70 درصد از اين ظرفيت، خالي مانده است.در همين زمينه منصور غيبي، کارشناس بازار مسکن ميگويد: طرحهاي مسکن حمايتي از جمله نهضت ملي مسکن چه در حوزه مصرفي و چه در حوزه سرمايهگذاري، هيچ رغبتي براي متقاضيان ايجاد نکرده و تحويل ندادن به موقع پروژهها باعث ثبتنام نکردن متقاضيان شده است.به گزارش تجارت نيوز، وزارت راه و شهرسازي از ابتداي دولت چهاردهم با انتقادات زيادي ازسوي نمايندگان مجلس روبهرو بوده است. بسياري از اين انتقادها مربوط به بستن سامانه ثبتنامي طرح نهضت ملي مسکن بود؛ حالا اما دور جديد ثبتنام طرح نهضت ملي مسکن آغاز و حدود 20 هزار ظرفيت جديد براي 41 شهر باز شده است.با اين حال، براساس گفتههاي احسان مسعودي، مشاور معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي تنها حدود 6 هزار نفر در سامانه مربوطه ثبتنام کردهاند. بررسيها نشان ميدهند که 70 درصد ظرفيت در نظر گرفته شده خالي مانده است. اکنون اين پرسش مطرح است که علت خالي ماندن ظرفيت و ثبتنام نکردن متقاضيان چيست؟منصور غيبي، کارشناس بازار مسکن ميگويد: طبيعتا، با توجه به تورمي که حوزه اقتصاد مسکن را فرا گرفته، مردم چندان اميدوار نيستند با آورده اوليه و سرمايهگذاري در حد بضاعت خود بتوانند در آينده اعتبار لازم را براي خانهدار شدن تامين کنند. او افزود: در سنوات گذشته نيز ما شاهد اين موضوع بودهايم. برخي از متقاضياني که به هر دليلي در طرح نهضت ملي مسکن ثبتنام کرده بودند و آوردههاي اوليه را هم پرداخت کردند، نتوانستند باقي آوردهها و تعهدات را پرداخت کنند.دولتها در اجراي به موقع تعهدات خود براي طرح نهضت ملي مسکن بهدرستي عمل نکردهانداين کارشناس بازار مسکن گفت: درحال حاضر اميد متقاضيان ثبتنامي کمرنگ شده است؛ يعني ديگر نه ميخواهند و نه توان پرداخت دارند. ازسوي ديگر، در سنوات گذشته ثابت شده که دولت نيز در اجرا و انجام بهموقع تعهدات خود بهدرستي عمل نکرده است. او افزود: تمامي اين عوامل دست به دست هم دادهاند تا متقاضيان ديگر تمايلي به ثبتنام نداشته باشند؛ همچنين ديگر توان پرداخت آوردهاي وجود ندارد که آنها اقدام به ثبتنام کنند.غيبي درباره کارنامه مسکنهاي حمايتي گفت: آنچه اکنون تحت عنوان نهضت ملي مسکن مطرح است، در گذشته با نامهاي مسکن مهر و مسکن ملي يا حتي اجتماعي وجود داشته و دولتها تنها اسمهاي آن را عوض کردهاند، اما ساختار و خروجي آن يکسان بوده است.اين کارشناس اقتصاد مسکن در ادامه گفت: در واقع به دليل اينکه اين طرحها نتايج مثبتي از جهت انجام به موقع تعهدات ازسوي دولت نداشته يا مبلغ تمامشده آن که در انتهاي پروژه نسبت به آنچه که در ابتدا گفته شده، متفاوت بوده است، تمامي اينها باعث نااميدي مردم شده است. غيبي به نبود انگيزه متقاضيان طرح نهضت ملي مسکن اشاره و بيان کرد: متقاضيان با خود تصور ميکنند که هم مجبور ميشوند سرمايه بيشتري را براي اين پروژهها پرداخت کنند و هم اينکه دولت خانه را در زمان مقرر تحويل نميدهد. بنابراين تمامي اين عوامل باعث نااميدي ثبتنامکنندگان شده است.اين کارشناس بازار مسکن گفت: متقاضي مصرفکننده نيز گذشته اين پروژهها را بررسي ميکند و متوجه ميشود که اين پروژههاي فاقد زيرساختهاي مؤثر است. زيرساختهايي نظير تأسيسات، آب، برق، فاضلاب، مخابرات و دستگاههاي بهرهبردار مانند کلانتريها و بيمارستانها و نظاير آن هيچکدام در اين بافتها موجود نيست. در نتيجه متقاضيان چندان رغبتي نشان نميدهند که براي اين پروژهها ثبتنام کنند.غيبي گفت: منهاي اين موضوع، مردم از لحاظ اقتصادي در تنگنا هستند؛ حتي آورده اوليهاي را که بايد براي مسکن اختصاص دهند، صرف امور روزمره زندگي ميکنند و نميتوانند به اميد يک وعده واهي و تعهدات انجام نشده، نقدينگي خود را در بيابانها سرمايهگذاري کنند و دست دولت بدهند.اين کارشناس بازار مسکن افزود: بنابراين با درنظر گرفتن تمامي اين موارد، شايد هر کس ديگري هم که باشد اقدام به ثبتنام نکند. آنچه در شهرهاي اطراف تهران مانند، پرديس، پرند اسلامشهر و نظاير آن ساخته شده، با هزار مصيبت نهايتا تا يک ميليارد و 300 ميليون تومان معامله ميشد؛ يعني حتي ارزش سرمايهگذاري هم پيدا نکرده است!اين کارشناس بازار مسکن ادامه داد: دولت رفتاري را انجام داده که باعث شده هيچ رغبت و انگيزهاي، چه در حوزه سرمايهگذاري و چه در حوزه مصرفي براي متقاضيان ايجاد نشود.
