بايد نظام عادلانه‌اي در توزيع و مصرف کالاهاي مردم برقرار باشدمروري بر انديشه آيت‌الله هاشمي رفسنجاني

بايد نظام عادلانه‌اي در توزيع و مصرف کالاهاي مردم برقرار باشدمروري بر انديشه آيت‌الله هاشمي رفسنجاني درباره احتکار کالاهاي مردم، قاچاق کالا و رشوه‌گيري... همه قراين نشان مي‏دهند كه انسانها از آن روزي كه جامعه تشكيل داده‏اند، مبادله كالا و مبادله محصول را در ميان خود داشته‏اند. اين چيزي است كه هيچ‏وقت هم از زندگي بشر قطع نخواهد شد و همراه زندگي اجتماعي انسان ‏است. انسان، تنها درجنگل مي‏تواند بدون مبادله زندگي كند. برگ درخت‏بخورد و حشرات را صيد كند، هر جا هم رسيد بخوابد و با هر حادثه‏اي هم‏نابود شود! اين، زندگي بدون مبادله است. امّا زندگي اجتماعي، حتماً توأم بامبادله است و يكي از نقاط لغزش و گردنه‏هاي مهمّي كه حقوق در اينجا دزديده مي‏شود، و قُطّاع‏الطّريق‏ها در سرراه مردم خوابيده‏اند و انسانها را لخت‏مي‏كنند! در همين مسأله مبادله است. در كالايي كه به‏دست انسان مي‏آيد و ديگران بايد مصرف كنند، بايد نظام‏عادلانه‏اي برقرار باشد تا كسي بي‏جهت محصولات كار ديگران را نچابد. ممكن است يك‏نفر در شرايط غلط زندگي، با دادن كمي كالا، محصول عمركارگري را بگيرد. در اين مورد، معارف اسلام غني است و مباحث و شاخه‏هاي‏بسيار مهمّي داريم كه بايد در اينجا بر روي آنها تكيه كنيم. پس، جمع ثروت، تنها با توليد نيست. در مرحله مبادله است كه انسان‏ثروت زيادي مي‏اندوزد، و در مرحله مبادله است كه انسانهايي اموالشان به‏غارت مي‏رود.ازسوي ديگر، تجارت و توزيع و نظارت برمعاملات است كه مي‏تواند عدالت واقعي را تأمين كند. اگر دولت انفال راعادلانه تقسيم كند و اگر ارزش افزوده ـ بانظارت دولت ـ عادلانه بين عوامل‏توليد تقسيم شود، ولي در مبادله، دست دزدها و غارتگر‌ها و محتكرها وگرانفروشها و غِش‏كنندگان در معامله و انحصارگرها باز باشد، همه آن مراحل‏عدالت نابود مي‏شود و هر چه كه رشته شده باز پنبه مي‏شود. در اينجا چه بايدبكنيم؟ آنهايي كه كمي با فقه آشنا هستند مي‏دانند كه در فقه اسلام، يكي از كتب‏مورد بحث ما ـ كه معمولًا طلبه‏ها هم مي‏خوانند و در درس خارج هم جزومباحث مورد مطالعه است ـ مكاسب محرّمه است. اين كتاب، كاسبي‏هاي‏حرام و مبادلات نامشروع را توضيح داده است، در مورد مبادلاتي كه انسان اگراز طريق آنها كسب ثروت كند، نامشروع است، دهها مورد توضيح داده شده است.اين مكاسب محرّمه بر دو ـ سه نوع است. بعضي تجاوز به حقّ فرد است، بعضي تجاوز به حقّ جامعه است و بعضي، هم تجاوز به‏حقّ فرد است و هم‏جامعه و به‏مقدار تفاوتي كه در حدّ تجاوز و اغتصاب اموال مردم وجود دارد، گناه و عقاب و شدّت عمل، متفاوت است. مثلاً احتكار، ربا، قمار، غِشّ درمعامله، غَرَر، كارهاي حرام، فروختن اشياي حرام، فروختن آلات خاصّ لهو ولعب، فروختن شراب، فروختن انگور براي شراب، فروختن اسلحه به‏دشمن، وچيزهاي ديگري كه در ابوابش طرح مي‏شود. يكي از مواردي كه اسلام مواظبت كرده به‏وسيله آن جلو زورگويي، غصب حقوق و چپاول اموال ديگران را بگيرد،" تحريم احتكار" است. البتّه احتكار يك بحث فقهي و اخلاقي دارد كه هم در كتب اخلاق و هم در كتب‏فقه مطرح است. همه فقها، موضوع احتكار و حدّ گناه و احكام آن را ـ تماماً در كتب فقهي آورده‏اند. در مباحث اخلاق هم، علماي اخلاق، آثار ضدّاخلاقي احتكار را مطرح كرده‏اند.تعريف احتكار اين است كه انسان، ارزاق مورد نياز مردم را طوري نگه بداردكه بازار سياه درست كند، براي اينكه سود بيشتري از اين راه ببرد. مي‏دانيد كه‏در مبادله، اگر بازار سالم و تعادل بين عرضه و تقاضا برقرار باشد، خيلي ازمسائل حل است. احتكار، يك حيله است كه محتكر براي برهم زدن تعادل‏بازار به‏كار مي‏برد. مثلاً امروز برنج به‏اندازه كافي در بازار هست و هر كس‏مي‏تواند در مغازه، نيازش را برآورد. محتكر مي‏آيد مقداري از برنج را در انبارنگه مي‏دارد كه در بازار كمياب شود. در اينجا، تعادل عرضه و تقاضا به‏هم‏مي‏خورد؛ ده تا مشتري مي‏آيد و جنس فقط براي پنج مشتري هست؛ به‏طورطبيعي قيمت بالا مي‏رود. اين چيزي است كه نياز به ‏بحث ندارد. مردم ـ به‏طورفطري ـ و علماي اقتصاد اين را مي‏دانند و به‏اين مسأله توجه دارند و اصلاً درغرب، در مباحث تحليلي اقتصاد، همه چيز به عرضه و تقاضا ختم مي‏شود. اسلام با توجّه به‏خطر اين كار، با محتكر سخت برخورد كرده و احكامي براي‏احتكار درنظر گرفته است. اصولي هم در باب محتكر از لحاظ اخلاقي گفته وعِقابهاي عظيمي براي محتكر در نظر گرفته‏اند كه اينها ـ هر سه ـ لازم است.بعضي از فقها كه از لحاظ حقوقي در كتاب مَكاسِبِ مُحرَّمه فتواداده‏اند، آنجايي كه احتكار را مطرح كرده‏اند، رساله جداگانه نوشته‏اند. كسي كه‏احتكار كند، حقّ حاكم است كه اموال او را بگيرد و آن طور كه مصلحت مي‏داندو به هر قيمتي كه عادلانه است، در اختيار مردم بگذارد. البتّه محتكر، احكام‏زيادي دارد. يك روايت در إحْياءُ الْعُلُوم غزّالي از علي‏بن‏ابي طالب نقل‏شده كه ايشان در يك مورد اموال محتكر را از انبار بيرون آورد و در ميدان آتش‏زد. البته، مرحوم فيض در مَحَجةُ الْبَيْضاء ـ كه بسيار كتاب خوبي است وشرح و تهذيب احياء است ـ مي‏گويد كه سندي براي اين روايت پيدانكرده، امّا اگر حكومت اسلامي، آن هم ولي‏فقيه، تشخيص بدهد، براي تنبيه‏محتكر و بيداركردن ديگران، مي‏تواند آتش بزند و اين به‏صلاح جامعه است. قطعاً، فقه هم اجازه مي‏دهد و آتش مي‏زند. از لحاظ حقوقي، حقّ شخصي و تسلّطي كه مردم بر اموالشان دارند، ازاختيار محتكر بيرون مي‏رود و در اختيار حاكم قرار مي‏گيرد؛ از لحاظ قيمت‏هم، در دست حاكم است. از لحاظ اخلاق،انسان تبديل به‏درّنده‏ مي‏شود. از لحاظ عِقاب، خداوند از چنين آدمي نخواهد گذشت و درروايتي كه از پيغمبر براي شما نقل كردم، روشن شد كه انسان به اين‏روزگار سياه مبتلا مي‏شود كه حتّي اگر صدقه هم بدهد، نمي‏تواند كفّاره گناهش‏باشد؛ گناه مي‏ماند، چون آثار آن ماندني است.(1)قاچاق کالا، حرکتي ضد اخلاقياز دو جهت مي‏شود بر حرمت و فساد عمل قاچاق‏ استدلال كرد. اولاً در كشور اسلامي هر قانوني كه به تصويب حكومت اسلامي‏برسد، با وضع موجود، متابعت از آن واجب است. اگر قانون گمرك داريم، قانون تجارت داريم، قانون صادرات و واردات داريم، قانون معاملات داريم، كساني كه از اين قوانين تخلّف كنند ـ به فتواي صريح امام ـ گناه است. بنابراين ‏با فتواي امام و بسياري از فقهاي ديگر قاچاق جزء معاملات فاسد و حدّاقل ‏حرام است. و از لحاظ اجتماعي هم روايتي از تُحَفُ العقول بود كه هفته‏گذشته خواندم. امام فرمود هر معامله‏اي كه باعث فساد در جامعه اسلامي شودحرام است. قاچاق از كارهاي بسيار مضرّ است كه نظام اقتصادي را برهم‏مي‏زند، تعادل عرضه جنس را برهم مي‏زند، حقوق دولت و مردم و بيت المال را ضايع مي‏كند. براي عدّه‏اي منافع سرشار دارد و براي عدّه‏اي ديگر ضرر دارد. خود حركت ضدّ اخلاقي قاچاق در روحيه افرادي كه قاچاق بفروشند يابخرند و استعمال كنند ايجاد فساد روحي مي‏كند و واقعاً مفسد است. بنابراين‏ما در عصر خودمان، در حكومت اسلامي، قاچاق را جزء مكاسب محرّمه به‏حساب مي‏آوريم و مي‏دانيم كه يكي از مجاري پولساز تجارت امروز قاچاق‏است؛ چه در صادرات و چه در واردات. بقيه مكاسب محرّمه را هم قبلًا گفتم. بنابراين، اسلام از برداشت از طبيعت گرفته تا مبادلات و مراحل توليد، مواظب است كه از مجاري غلط، عدّه‏اي ثروتمند و عدّه‏اي مستضعف ومحروم به وجود نيايند.(2)آثار سوء رشوهيكي از مجاري تحصيل ثروت، خدمات است. خدمات عبارت ‏از كارهايي است كه انسان انجام مي‏دهد و در مقابلش مزد مي‏گيرد. پزشك، پرستار، مهندس، كارمند دولت، كارگر و هركسي كه خدمتي به جامعه يا دولت‏عرضه مي‏كند و در مقابلش مزد مي‏گيرد. اين هم يك مجراي تحصيل پول‏است كه مثل تجارت اگر سالم و معتدل باشد براي جامعه ضرورت است و موجب تبعيض نمي‏شود، موجب ثروتمند شدن بي‏حساب كسي و ضايع‏شدن حقّ ديگران نمي‏شود. ولي امكان هم دارد كه همين مسأله خدمات ومزدگيري به صورتهاي فاسد در جوامع پيدا شود كه مجراي فساد و تكاثر ومحروم كردن بخشي از مردم باشد. فسادي كه در كارهاي خدماتي هست اين است كه به ازاي كاري كه‏كاركن انجام مي‏دهد چيزي به نام رشوه و حقّ حساب از مراجع يا كس ديگري‏بگيرد. متأسفانه در رژيم گذشته در بخش دولتي اين فساد بسيار وسيع بود ودامن اين ملّت را آلوده كرده بود و ملّت ما در تاريخش از اين مجرا رنج فراوان‏برده است. بيست سال پيش من تاريخ رشوه‏گيري در اين كشور را مطالعه كردم‏و در بخشي از كتاب اميركبير كه آن موقع نوشتم چاپ شد. به اين مناسبت‏آنجا آوردم كه اميركبير با رشوه مبارزه كرد. آن طوري كه تاريخ ما نشان مي‏دهد، تا آنجايي كه تاريخ مضبوط است، در ايران مرض رشوه شايع بوده وهميشه حقّ حساب كارهاي دولتي از مزد آن بيشتر بوده‏ است.اسلام از اين هم بالاتر رفته است يعني حتّي مسأله به رشوه گرفتن ختم‏نمي‏شود. اسلام با اين قضيه خيلي لطيف‏تر برخورد كرده است. چيزهاي‏باريك و دقيقي است كه "صراط مستقيم" آنجاست و آدم بايد پيدايش كند. گاهي رشوه به اسم هديه است امّا در واقع رشوه است. رشوه تعريف خاصي‏دارد يعني آدم پولي به كسي بدهد تا مطلب ناحقّي را انجام بدهد يا كاري را كه‏انجام آن وظيفه اوست بخواهد با پول انجام دهد. و موارد ديگري است كه‏هديه با رشوه مشتبه مي‏شود؛ كسي از مسافرت مي‏آيد و براي فلان رئيس‏چيزي مي‏برد. البتّه هديه در اسلام مستحب است و اين‏كه كسي به رفيقش، همسرش، بچه‏اش، دوستش و آشنايش هديه‏هاي سالم بدهد جزء مستحبّات‏است و محبّت را زياد مي‏كند و خيلي هم ترغيب شده است، امّا هديه‏اي كه‏طمعي در پشتش باشد و باعث لغزش يك مسئول باشد، مقدّمه رشوه است و شايد هم رشوه حساب شود...(3)ــــــــــــــــ1- خطبه‌هاي نماز جمعه، 29 / مرداد / 13612- خطبه‌هاي نماز جمعه، 30 / مهر / 13613- خطبه‌هاي نماز جمعه، 30 / مهر / 1361*در كالايي كه به‏دست انسان مي‏آيد و ديگران بايد مصرف كنند، بايد نظام‏عادلانه‏اي برقرار باشد تا كسي بي‏جهت محصولات كار ديگران را نچابد*هديه‏اي كه‏طمعي در پشتش باشد و باعث لغزش يك مسئول باشد، مقدّمه رشوه است*يكي از مواردي كه اسلام مواظبت كرده به‏وسيله آن جلو زورگويي، غصب حقوق و چپاول اموال ديگران را بگيرد، "تحريم احتكار" است*قاچاق از كارهاي بسيار مضرّ است كه نظام اقتصادي را برهم‏مي‏زند، تعادل عرضه جنس را برهم مي‏زند، حقوق دولت و مردم و بيت المال را ضايع مي‏كند. براي عدّه‏اي منافع سرشار دارد و براي عدّه‏اي بسيار ضرر دارد