هشدار رئيس قوه قضاييه به اخلالگران نظام اقتصاديرئيس قوه قضاييه با هشدار به اخلالگران نظام اقتصادي گف

هشدار رئيس قوه قضاييه به اخلالگران نظام اقتصاديرئيس قوه قضاييه با هشدار به اخلالگران نظام اقتصادي گفت:کساني که در راستاي هدف دشمن، فشار مضاعف بر مردم و معيشت مردم وارد مي‌آورند، کساني که حتي ممکن است قصدشان با قصد دشمن، يکسان نباشد اما عملاً با کاري که مي‌کنند همان خواسته دشمن را تأمين مي‌کنند؛ بايد به اين افراد، هشدار و انذار دهيم و چنانچه توجه نکردند، ضروري است توسط دستگاه‌هاي ذي‌صلاح، با جديت تعقيب و مجازات شوند.به گزارش مرکز رسانه قوه قضاييه، حجت‌الاسلام‌محسني اژه‌اي، طي سخناني در نشست شوراي‌عالي قوه قضاييه، با اشاره به توطئه‌هاي مستمر دشمن براي ضربه زدن به ايران اسلامي، گفت: دشمنان طي ساليان گذشته نهايت تلاش خود را مصروف کردند تا تاب‌آوري مردم ما را کاهش دهند؛ از تحريم‌هاي به زعم خودشان فلج‌کننده تا جنگ تحميلي؛ آنها همه اين توطئه‌ها را براي ضربه زدن به مردم ما به کار بستند، اما مقصودشان حاصل نشد، فلذا امروز شاهد هستيم که دشمن براي کاهش تاب‌آوري مردم، بر روي عمليات رواني و فشار اقتصادي و معيشتي به صورت همزمان، متمرکز شده است. در شرايط فعلي، وظيفه ما بسيار سنگين و خطير است؛ نبايد لحظه‌اي از حربه‌ها و ترفند‌هاي دشمن غافل شويم.رئيس قوه قضاييه افزود: کساني که در راستاي هدف دشمن، فشار مضاعف بر مردم و معيشت مردم وارد مي‌آورند، کساني که حتي ممکن است قصدشان با قصد دشمن، يکسان نباشد، اما عملاً با کاري که مي‌کنند همان خواسته دشمن را تأمين مي‌کنند؛ بايد به اين افراد، هشدار و انذار دهيم و چنانچه توجه نکردند، ضروري است توسط دستگاه‌هاي ذي‌صلاح، با جديت تعقيب و مجازات شوند؛ مجازاتي که متناسب با عمل آنها در شرايط امروزي است. باز هم تأکيد مي‌کنم که حتي ممکن است قصد اين افراد ضربه به نظام نيز نباشد، اما عمل‌شان، همان خواسته دشمن را محقق مي‌کند.رئيس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به مفاد قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي کشور، گفت: در ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي کشور، مقوله «علم به‌مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام» نيز قيد شده است؛ بدين معنا که ممکن است قصد فرد با قصد دشمن، يکسان نباشد، اما وقتي به او انذار مي‌دهند که چنانچه اين کار را کنيد، همان خواسته دشمن محقق مي‌شود و خود به خود به نظام ضربه مي‌خورد و فرد، با وجود علم داشتن، مرتکب همان کار مي‌شود، در اين صورت نيز جرم اخلال در نظام اقتصادي، شکل مي‌گيرد و عمل فرد مي‌تواند در حد فساد في‌الارض باشد.وي گفت: در ماده 286 قانون مجازات اسلامي نيز فساد في‌الارض، تعريف و مفسد في‌الارض، معرفي شده است؛ يکي از مصاديق اين مبحث، اخلال در نظام اقتصادي کشور است.رئيس قوه قضاييه ضمن تأکيد بر برخورد قانوني و قاطع با مخلان امنيت رواني و اقتصادي مردم گفت: کساني که با عمليات رواني دشمن همراهي مي‌کنند، کساني که عليه معيشت مردم و کسب و کار مردم اقدام مي‌کنند؛ بايد با اين افراد با توجه به قوانين موجود از جمله «قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي کشور» و «قانون مجازات اسلامي» برخورد کرد؛ اين موضوعي است که دادستان‌هاي ما، دادگاه‌هاي ما، تجديدنظر‌هاي ما و ضابطين و دستگاه‌هاي امنيتي ما بايد به آن توجه و التفات داشته باشند.محسني اژه‌اي افزود: مجازات‌هاي اين مجرمان نيز بايد متناسب با شرايط امروز باشد؛ چند روز پيش، پرونده‌اي مرتبط با تعزيرات را مطالعه مي‌کردم؛ در آن پرونده، براي فردي که مقادير قابل توجهي برنج احتکار کرده بود، مبلغي جريمه لحاظ شده بود! بايد تأکيد کرد که اين جريمه لحاظ کردن‌ها کفايت نمي‌کند و ضروري است وفق قانون، با عنايت به شرايط امروز جامعه، مجازات‌هاي بازدارنده‌‎اي براي محتکرين و ساير اخلال‌گران در نظام اقتصادي کشور، تجويز کرد.رئيس قوه قضاييه با اشاره به ضرورت برخورد با زمينه‌سازان جرم اخلال در نظام اقتصادي، گفت: قطعاً بايد وفق قانون و با قاطعيت و به صورت بازدارنده با اخلالگران در نظام اقتصادي، محتکرين و قاچاقچيان سوخت و ساير قاچاقچيان، برخورد کرد، اما از آن سو، نبايد از کساني که بستر اين قبيل جرائم و فساد‌ها را نيز فراهم مي‌کنند، گذشت؛ بايد بيش از معلول‌ها، بر روي علت‌ها تمرکز کنيم؛ کسي که در داخل دستگاه‌هاي اجرايي و غيراجرايي، همدست اخلالگر و محتکر و قاچاقچي مي‌شود، قطعاً طبق قانون، مورد برخورد شديد قرار خواهد گرفت؛ ما اين قبيل مسائل را جدي مي‌گيريم.رئيس دستگاه قضا در ادامه به مبحث نوسانات ارزي اشاره کرد و گفت: در مسئله نوسانات ارز، علاوه بر آسيب‌شناسي، بايد عوامل اين مسائل شناسايي شوند و چنانچه کسي مقصر است، نبايد تقصير او دست کم گرفته شود. چندي پيش معاون ارزي بانک مرکزي اعلام کرد که 18 ميليارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته است؛ درحاليکه بازگشت اين مقدار ارز مي‌تواند برطرف‌کننده بسياري از نيازمندي‌هاي دولت باشد. ازسويي ديگر مسئول ديگري از بانک مرکزي اعلام کرد که 900 کارت بازرگاني اجاره‌اي با 15 ميليارد دلار تعهد ارزي شناسايي شده است؛ خُب چه کسي اين کارت‌هاي بازرگاني را صادر کرده است؟ چه کسي تشخيص داده است که گيرنده اين کارت‌ها، حقيقتاً بازرگان است؟ آنها مسئول هستند؛ نمي‌توان ساده از کنار کار آنها گذشت؛ بله، قطعاً کسي که کارت بازرگاني خود را به فرد ديگري داده است و او ارز حاصل از صادرات را بازنگردانده، مقصر است، اما تکليف کسي که براي يک فرد غيراهل که بازرگان نيست، کارت بازرگاني صادر کرده، چه مي‌شود؟ به رئيس سازمان بازرسي کل کشور و ساير مسئولان ذي‌صلاح دستور مؤکد مي‌دهم که به اين قبيل موضوعات توجه جدي کنند و در شناسايي و برخورد با مرتکبان و عوامل نوسانات ارزي، تسريع داشته باشند؛ قطعاً کساني که در اين زمينه‌ها مقصرند و يا قصور دارند و کم‌کاري و اهمال کرده‌اند، قابل اغماض نيستند و اين روند، قابل ادامه نيست.