دادستان تهران: پروندههاي ايفاي تعهدات ارزي بايد فوري رسيدگي شوددادستان تهران با اشاره به شرايط خاص اقتصادي کشور، بر ضرورت تسريع در رسيدگي به پروندههاي معوق، به ويژه پروندههاي مرتبط با تعهدات ارزي تأکيد کرد.به گزارش قوه قضاييه، علي صالحي در جلسه شوراي نظارتي مشورتي دادسراي ويژه جرايم اقتصادي (ناحيه 32) در سال جاري، اين دادسرا را «نماد و خط مقدم برخورد با مفاسد اقتصادي» دانست و افزود: تمرکز جدي بر پروندههاي اقتصادي ميتواند منجر به بازگشت منابع مالي به بيتالمال شود و در شرايط کنوني کشور، اين امر اهميت مضاعف دارد.وي با بيان اينکه ماده 2 قانون آيين دادرسي کيفري، بر ضرورت رسيدگي سريع، عادلانه و بيطرفانه به پروندهها تأکيد دارد، گفت: هرگونه تأخير در رسيدگي، نه تنها موجب تضييع حقوق شهروندان ميشود بلکه اعتماد عمومي به دستگاه قضايي را نيز خدشهدار ميکند.صالحي گفت: يکي از عوامل اصلي نارضايتي از دستگاه قضايي، اطاله دادرسي و بلاتکليفي پروندههاي معوق است؛ بنابراين لازم است همکاران قضايي، تکتک پروندهها را بررسي کرده و با انجام آسيبشناسي دقيق، نسبت به تعيين تکليف فوري آنها اقدام کنند.دادستان تهران با اشاره به گلايه رياست قوه قضاييه از تأخير در رسيدگي به پروندهها افزود: چنانچه پروندهاي داراي پيچيدگيهاي خاص بوده و نيازمند نظر کارشناسان قضايي، شهادت شهود يا اخذ مستندات از دستگاههاي ذيربط باشد، بايد اين اقدامات بدون تأخير انجام شود تا روند رسيدگي متوقف نماند.صالحي بر ضرورت پيگيري مستمر و حساسيت ويژه در خصوص پروندههاي ايفاي تعهدات ارزي تأکيد کرد و گفت: با توجه به نياز کشور به ارز و شرايط خاص اقتصادي، اين پروندهها بايد با اولويت و جديت مورد رسيدگي قرار گيرند.دادستان تهران خطاب به همکاران قضايي افزود: چنانچه نياز به استعلام از دستگاههاي اجرايي و نظارتي وجود دارد، بايد به صورت مکتوب و تلفني پيگيري شود و مستندات لازم اخذ شود.وي با تأکيد بر ضرورت بهرهگيري کامل از سامانه هوشمند استعلامات مالي (سهام) افزود: طبق سياستهاي کلان قوه قضاييه و در راستاي تحقق عدالت هوشمند، استفاده از اين سامانه، در شناسايي اموال، توقيف داراييها و وصول محکوميتهاي مالي مؤثر است.
