رئيس سازمان برنامه و بودجه:بودجه سال 1405 به درآمدهاي موهوم اتکا نداردرئيس سازمان برنامه و بودجه کشو

رئيس سازمان برنامه و بودجه:بودجه سال 1405 به درآمدهاي موهوم اتکا نداردرئيس سازمان برنامه و بودجه کشور با بيان اينکه لايحه بودجه سال آينده بر درآمدهاي موهوم اتکا ندارد، گفت: دولت سعي کرد بار هزينه‌ها را در اين شرايط اقتصادي بر دوش خود قرار دهد و به همين دليل فقط 2 درصد افزايش بودجه داريم.سيدحميد پورمحمدي در نشست خبري تشريح ويژگي‌هاي بودجه سال آينده گفت: تلاش شده با افزايش سقف معافيت‌هاي مالياتي و حمايت از اقشار آسيب پذير، فشار تورم را از دوش خانوارها برداريم.معاون رئيس‌جمهور درباره مراحل بررسي لايحه در مجلس گفت: لايحه بودجه روز سه‌شنبه يا يکشنبه در دستور کار صحن علني مجلس قرار خواهد گرفت و دولت بايد در مورد کليات بودجه در آنجا دفاع کند و به سؤالات نمايندگان پاسخ دهد. پورمحمدي تأکيد کرد: رويکرد دولت در تدوين اين سند مالي، تحمل فشارها توسط دستگاه‌هاي اجرايي بوده است، دولت سعي کرد بار اصلي [شرايط سخت] بر دوش خود دولت باشد.رئيس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به رشد 20 درصدي دستمزدها در سال آينده گفت: ممکن است اين رشد 2 درصدي بودجه به خانواده دولت فشار وارد کند چه در زمينه خدماتي که دولت ارائه مي‌دهد چه در پرداخت حقوق کارکنان و بازنشستگان؛ بنابراين از کارمندان و بازنشستگان عذرخواهي مي‌کنم.وي افزود: هنر سازمان برنامه و بودجه اين است که منابعي که در اختيارش قرار مي‌گيرد را به بهترين شيوه توزيع کند در اين شرايط فقط توانستيم 20 درصد حقوق کارمندان و بازنشستگان را اضافه کنيم؛ميزان افزايش حقوق با تورم متناسب نيست سعي کرديم با افزايش سقف معافيت مالياتي بر حقوق اين کمبود را جبران کنيم.وي با يادآوري اينکه اين معافيت در قانون بودجه امسال 24 ميليون تومان است که در لايحه بودجه سال آينده به 40 ميليون تومان رسيده است، گفت: معلمان و بخش قابل توجهي از کارکنان از ماليات بر حقوق معاف خواهند بود؛ بقيه آن هم پلکاني است تا به کارمندان دولت آسيبي وارد نشود.پورمحمدي با بيان اينکه تلاش شده در لايحه بودجه نظمي ايجاد شود و عمده منابع محدود موجود به سمت باز کردن گره‌هاي کور در توسعه کشور شود يا گشايشي در معيشت مردم ايجاد شود، گفت: مواردي چون اختصاص يارانه آراد به مردم و يا تغيير احتمالي در مورد نرخ ارز ترجيحي به عنوان پيشنهاد به مجلس مطرح شده است و طي گفت‌و‌گو با مجلس به جمع بندي خواهيم رسيد. وي افزود: در اين موارد اگر اختيار به دولت داده شود، دولت شرايط را بررسي خواهد کرد و اگر لازم بود، وضع موجود را ادامه مي‌دهد و اگر نياز بود روال را تغيير خواهد داد.رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور در توضيح اينکه چرا دولت مسير محدودکردن اعتبار برخي نهادها را انتخاب کرد، گفت: بخش مهمي از بار اين تصميم ناشي از محدود کردن يا حذف هزينه‌هايي است که در اين شرايط ضروري محسوب نمي‌شوند. پورمحمدي تأکيد کرد: براي اينکه اين کار به‌درستي انجام شود، سازمان برنامه و بودجه دو سياست جدي را دنبال مي‌کند؛ سياست نخست اين است که اگر قرار است دولت براي انجام يک وظيفه، بودجه‌اي پرداخت کند، دقيقاً بداند اين پول به چه کسي پرداخت مي‌شود و در مقابل اين پرداخت چه چيزي دريافت مي‌کند؛ به‌گونه‌اي که نفع آن مستقيماً به مردم برسد. اين دريافت مي‌تواند يک خدمت يا يک کالا باشد و بايد مشخص باشد از چه کسي و با چه کيفيتي خريداري مي‌شود.وي افزود: دغدغه اصلي ما اين بود که منابع بودجه‌اي به‌گونه‌اي پرداخت نشود که از يک دستگاه به دستگاه ديگر منتقل شود و مانند يخي که دست‌به‌دست مي‌شود، به‌تدريج آب برود؛ به‌طوري که در نهايت، وقتي نوبت به خريد خدمت يا کالا مي‌رسد، منابع اندکي باقي بماند. بر همين اساس، سعي کرديم اين زنجيره‌ها را کنار بگذاريم و پرداخت‌ها را مستقيماً به آخرين حلقه يعني همان فرد يا مجموعه‌اي که خدمت يا کالا را توليد مي‌کند، هدايت کنيم. معاون رئيس‌جمهور ادامه داد: به بيان ساده‌تر، ممکن است در گذشته مبلغي به يک سازمان پرداخت مي‌شد و آن سازمان بخشي از آن را صرف تشريفات، بخشي را در بانک نگه‌داري مي‌کرد و بخشي را صرف ساختمان‌سازي مي‌نمود، بدون آن‌که دست مردم به نتيجه واقعي اين هزينه‌ها برسد. ما اين رويه‌ها را حذف کرديم و پرداخت را مستقيماً به آخرين نفر، يعني همان کارمند يا ارائه‌دهنده خدمت انجام مي‌دهيم. به اين فرد يا مجموعه، «ذي‌نفع نهايي» مي‌گوييم و تلاش ما بر حذف تمامي واسطه‌ها متمرکز شده است.پورمحمدي در عين حال تأکيد کرد: با اين حال، در مورد برخي دستگاه‌ها و نهادهايي که منابعي از دولت دريافت مي‌کنند، هنوز پول در همان حلقه‌هاي واسطه‌اي متوقف مي‌شود و مشخص نيست ذي‌نفع نهايي چه کسي است. بنابراين، در بودجه سال آينده تلاش اصلي ما اين است که اين آخرين حلقه را شناسايي کنيم و پرداخت‌ها مستقيماً به آن انجام شود؛ يعني واسطه‌ها حذف شوند.وي افزود: در همين راستا، حدود 136 رديف اعتباري که از دولت منابع دريافت مي‌کردند، مورد بازنگري قرار گرفتند؛ بخشي از آن‌ها به‌طور کامل حذف شدند. علاقه‌مندان مي‌توانند با مقايسه لايحه بودجه سال گذشته و امسال، به‌راحتي مشاهده کنند که تعداد قابل توجهي از اين رديف‌ها ديگر وجود ندارند و فهرست آن‌ها به‌صورت شفاف در جداول بودجه قابل دسترسي است.رئيس سازمان برنامه و بودجه با تأکيد بر اينکه درآمد واهي تورم زيادي را بر مردم تحميل مي‌کرد، گفت: درسال‌هاي گذشته بخشي از هزينه‌ها به دولت تحميل شده که امکان آن نيست به راحتي جلوي آن گرفته شود؛ براي مثال بايد 6 ميليارد دلار بايد صرف واردات بنزين شود.پورمحمدي با بيان اينکه در سال‌هاي گذشته حجم توليد و صادرات کشور بيشتر بود و الان به خاطر آن که عمده نفتي که توليد مي‌شود همين جا بايد تبديل به فرآورده شود و مصرف شود درآمد دولت محدود شده است، گفت: بنابراين بودجه در اين تنگنا بايد به گونه‌اي برنامه‌ريزي شود که درآمدها را واهي نبينيم تا منجر به تورم در سال آينده نشود.