نظرات دو تن از کارشناسان اقتصادي کشور درباره بودجه سال 1405ريخت و پاشها هنوز در بودجه باقي استفشار تورمي بر معيشت مردم ادامه خواهد داشتبه اعتقاد کارشناسان بودجه سال آينده کشور انقباضي است و اين پيام را ميدهد که قرار است سال آينده سالي حتي سختتر از امسال از نظر اقتصادي باشد. دولت بنا دارد ماليات 60 درصدي از مردم بگيرد و حقوق و دستمزدها نيز فقط 20 درصد افزايش يابد و اين درحالي است که تورم بيش از اينهاست. حالا پرسش اين است که چنين بودجهاي چه آثاري در وضعيت زندگي مردم خواهد گذاشت؟يک اقتصاددان با بيان اينکه دولت در لايحه بودجه 1405 سعي کرده با بودجه انقباضي يکي از شش موتور تورمي را خاموش کند گفت: دولت ميخواهد کاهش شديد درآمدهاي نفتي را از طريق رساندن سهم درآمدهاي مالياتي به 50 درصد جبران کند، اما کاش در کنار اين اصلاحات اقتصادي ضروري و خوب، بودجه دستگاههايي که چندان مؤثر نيستند و ريختوپاش دارند را حذف ميکرد يا کاهش ميداد.وحيد شقاقي شهري در گفتوگو با ايسنا اظهار کرد: برخي افراد به دولت ايراد ميگيرند که چرا لايحه بودجه 1405 را انقباضي تحويل داده است. اما به نظر من راه حل ديگري وجود نداشت و به دليل کاهش درآمدهاي نفتي، بودجه کاملا واقعبينانه تنظيم شده است. وي افزود: صادرات نفتي ايران افت محسوسي کرده، قيمت جهاني نفت کاهش يافته و افق روشني براي افزايش قيمت نفت ديده نميشود. برآوردها نشان ميدهد قيمت جهاني نفت در سال آينده زير 55 دلار خواهد بود. در بخش صادرات غيرنفتي نيز به دليل تحريمهاي سختي که اعمال ميشود چشمانداز مثبتي وجود ندارد.اين کارشناس اقتصادي تصريح کرد: در اين شرايط دولت ناچار شده در لايحه بودجه 1405 درآمدهاي نفتي را کاملا واقعبينانه در نظر بگيرد. 275 همت براي درآمدهاي نفتي در نظر گرفته که تقريبا 5 درصد بودجه دولتي را شامل ميشود. بنابراين ناچار شده سراغ ماليات برود و 62 درصد سهم ماليات در بودجه را افزايش دهد و به بالاي 2900 همت رسانده است.به گفته شقاقي، با توجه به آنکه دولت تمرکز اصلي خود را در بخش ماليات گذاشته وزارت اقتصاد و سازمان امور مالياتي کار سختي را در سال آينده پيش رو دارند؛ زيرا در اين شرايط رکودي بايد بتوانند ميزان درآمد مالياتي را به نوعي محقق کنند و از طرفي فشار سنگيني بر بخشهاي توليدي وارد نشود. وي همچنين گفت: دولت 1500 همت براي واگذاري داراييهاي مالي پيشبيني کرده که اين بخش مقداري بحثبرانگيز است و نسبت به تحقق آن ترديد وجود دارد. اين اقتصاددان با اشاره به تعيين 600 همت براي بودجه عمراني و 20 درصد رشد دستمزد در سال 1405 گفت: دولت در اين دو بخش نيز رشد قابل توجهي را اعمال نکرده است. عملا دولت ناچار شده اصلاحات را از خودش شروع کند و اين يک پيام دارد و آن اين است که دولت قصد دارد يکي از موتورهاي تورم را خاموش کند.شقاقي با بيان اينکه درحال حاضر با 5 تا 6 موتور توليد تورم در کشور مواجهيم گفت: ناترازي ارزي، بانکي، آب، انرژي و صندوقهاي بازنشستگي، برخي از عوامل ايجاد تورم است. دولت با تنظيم يک بودجه انقباضي در واقع تلاش کرده يکي از موتورهاي تورم را خاموش کرده، اما نبايد به اين بسنده کند و تلاش کند ديگر عوامل تورمزا را نيز خنثي کند. وي گفت: افزايش 20 درصدي حقوق در شرايطي که تورم به بالاي 40 درصد رسيده ممکن است حقوقبگيران را ناراضي کند. حق هم دارند اما واقعيت اين است که دولت چاره ديگري ندارد. دولت از کجا بايد منابع مالي را تامين کند؟ سه منبع مالي بيشتر ندارد که شامل ماليات، نفت و داراييهاي مالي است. اين کارشناس اقتصادي با بيان اينکه بودجه برخي دستگاهها بايد کاهش مييافت گفت: درحال حاضر تعداد قابل توجهي از دستگاههايي که از بودجه استفاده ميکنند ماموريتهاي موازي دارند يا ماموريتهايي دارند که خيلي اثربخش نيست. عموم مردم موافق نيستند که اين ريخت وپاشها انجام شود. قرار بود اصلاحاتي در بودجه سازمانها و وزارتخانهها در آن بخشهايي که ماموريتهاي اثرگذار يا اولويتدار چنداني ندارند اعمال شود که اينگونه نشد. اينکه هنوز براي اين دستگاهها بودجه تعيين شده خوب نيست.شقاقي ادامه داد: اصلاحات اقتصادي که دولت بهحق شروع کرده بايد درون سازمانها و دستگاههاي خودش هم اعمال شود و يک بازآرايي در درون سازمانهاي زيرمجموعه دولت اتفاق بيفتد. دستگاههايي که ماموريتهاي موزاي دارند يا از اثرگذاري چندان برخوردار نيستند بايد بودجهشان کاهشي يا حذف يا ميشد. اينکه هنوز اين دستگاهها بودجه دريافت ميکنند ميتواند ضعف لايحه باشد. وي در تحليل بودجه عمراني کشور در لايحه 1405 گفت: براي بخش عمراني 600 همت در نظر گرفته شده که سال گذشته اين عدد 560 همت بود. بنابراين رشد قابل توجهي در اين بخش ديده نميشود؛ درحالي که اگر بخواهيم بودجه عمراني را بر مبناي نرخ رشد دلار تعديل کنيم بايد بگوييم بودجه عمراني کاهش يافته است. اين اقتصاددان گفت: 50 سال است که اقتصاد ايران را با نفت اداره کردهايم و بريز و بپاش زيادي داشتهايم. سهم نفت در بودجه طي 50 سال گذشته بين 40 تا 50 درصد بوده اما درحال حاضر 5 درصد شده و به کمترين ميزان خود رسيده است. اين يعني دولت پول ندارد.اي کاش دولت دستگاههايي که ماموريتهاي موازي دارند يا ماموريتهاي آنها در اولويت کشور نيست را ادغام ميکرد. شقاقي با اشاره به افزايش ماليات بر ارزش افزوده به 12 درصد در بودجه سال آينده گفت: يکي از مهمترين درآمدهاي مالياتي ارزش افزوده است. البته بايد اسمش ماليات بر مصرف باشد؛ زيرا بر مصرفکننده تحميل ميشود. يعني هرچه ما خريد ميکنيم ماليات ميدهيم. قبلا 10 درصد بود که همان رقم هم در قدرت خريد مردم تأثيرگذار بود. البته وقتي هدفگذاري رشد 62 درصدي درآمدهاي مالياتي است يعني ماليات ساير نيز افزايش جدي داشته است.وي تأکيد کرد: اين کار بزرگي است که 2900 همت درآمد مالياتي محقق شود. بنابراين کار وزارت اقتصاد و سازمان امور مالياتي در سال آينده سنگين است. چرا که تمرکز دولت به سمت مالياتي ميرود و اين نياز به اقدامات هوشمندانه دارد. از يک طرف با رکود مواجهيم و نميشود بيش از حد به شرکتهاي توليدي فشار آورد. از طرف ديگر اصناف هم با مشکل مواجهند؛ زيرا قدرت خريد مردم کم شده و درآمد اصناف کاهش يافته است. اين کارشناس اقتصادي گفت: دولت در تنظيم يک بودجه انقباضي و کاهش هزينهها کار بزرگي انجام داده و به نوعي ترمز سنگيني کشيده اما خدا کند ماشين چپ نکند! اين اقدام با همه مزايايي که دارد ميتواند خداي نکرده پيامدهاي مخربي داشته باشد. دولت بايد کاري کند که در اين شرايط سخت معيشتي، اعمال مالياتهاي سنگين به تشديد فقر منجر نشود.در همين حال مرتضي افقه، استاد دانشگاه و اقتصاددان، گفت: بودجه سال آينده کشور با مشکلات بسيار جدي مواجه است. متأسفانه اين بودجه با شرايطي سازگار شده که نتيجه تصميمها و سياستهاي خودساخته است. به دليل از دسترفتن فرصتهاي رفع تحريم، وضعيت کنوني کاملا قابل پيشبيني بود. به نظر برخي افراد تحريمها نميتوانست کشور را دچار مشکل کند يا فکر ميکردند مشکلات با دور زدن تحريمها رفع ميشود اما ديديم که نظرشان اشتباه بود و با وجود تحريمها کشور به اين شرايط خطير رسيده است. من سال گذشته هم نسبت به وقوع وضعيت کنوني هشدار دادم و آن را پيشبيني کرده بودم. در بودجه سال آينده، عملا بخش عظيمي از درآمد نفتي پيشبيني نشده است و حدود 70 درصدکاهش براي آن در نظر گرفته شده است. کمبود درآمد نفتي- آن هم در کشوري که بودجهاش بهشدت به آن وابسته است- به طور مستقيم بر سفره مردم تأثير منفي ميگذارد.او ادامه داد: قرار بود آقاي پزشکيان هزينهها را کاهش دهد، اما در عمل منابع مالي از جيب مردم تأمين خواهد شد. از يکسو، شاهد ماليات 60 درصدي هستيم و ماليات بر ارزش افزوده نيز به 12 درصد رسيده است و ازسوي ديگر، افزايش حقوقها حدود 30 درصد کمتر از نرخ واقعي تورم است. بهعبارت روشن، دولت کسري منابع خود را مستقيم از جيب مردم جبران ميکند. در همين سال جاري نيز اقتصاد کشور در رکود بوده و توليد ملي کاهش يافته است. در چنين شرايطي چگونه ميتوان انتظار داشت مردم ماليات بيشتري پرداخت کنند؟ ماليات ارتباط مستقيم با افزايش توليد ملي دارد؛ وقتي توليد ملي رشد نکرده است، افزايش درآمدهاي مالياتي چگونه امکانپذير است؟ ادامه اين روند موجب تعطيلي گسترده بنگاههاي کوچک و متوسط ميشود که پيامد آن افزايش بيکاري، تعميق رکود اقتصادي و کاهش بيشتر قدرت خريد مصرفکنندگان خواهد بود. اين ارقام پيشبينيشده از محل ماليات عملا قابل تحقق نيست و حتي اگر بهطور محدود هم محقق شود ـ که بعيد به نظر ميرسد ـ فشار بسيار سنگيني بر معيشت مردم وارد خواهد کرد.اين استاد دانشگاه گفت: حذف ارز ترجيحي نيز تصميم نادرستي است. برخي اقتصادخواندههاي بيتوجه به شرايط واقعي کشور معتقدند بهجاي تخصيص ارز ترجيحي، بايد يارانه نقدي پرداخت شود؛ درحالي که حجم ارز ترجيحي حدود 572 هزار ميليارد تومان است. تجربه دو مرحله افزايش قيمتها و پرداخت يارانه در دولتهاي آقايان احمدينژاد و رئيسي بهروشني نشان داد که افزايش قيمتها با يک بخشنامه و بهسرعت انجام ميشود، اما بازگرداندن اين منابع از طريق يارانه قادر به جبران کامل تورم ايجادشده نيست. در بهترين حالت، يارانه ممکن است تا حدود يک سال بخشي از فشار تورمي را پوشش دهد، اما در نهايت تورم، يارانه را بهطور کامل خنثي و بياثر ميکند. مجموعه اين سياستها و بستن يک بودجه کاملا انقباضي ميتواند علاوه بر مشکلات اقتصادي کشور را با بحرانهاي سياسي و اجتماعي جدي مواجه کند. افقه گفت: در موضوع بنزين نيز بايد گفت برخي از همين اقتصادخواندهها بر دولت فشار آوردند و دولت نيز به دليل کمبود منابع بودجهاي، از اين پيشنهادهاي بهظاهر علمي استقبال کرد و به نظر ميرسد اين افزايش قيمت و سه نرخي کردن قيمت بنزين مقدمهاي براي افزايش کامل و تک نرخي بنزين باشد. اکنون با وضعيتي مواجه هستيم که فشار بر اقشار مختلف بسيار بالاست. به هر حال فاصله بسيار زيادي ميان حقوق و دستمزدها با حداقل زندگي مردم وجود دارد که از منظر اجتماعي ميتواند خطرناک باشد.
