استاندار تهران:هرگونه ساختوساز غيرمجاز در حريم شهرها، تابع برخورد قضايي خواهد بوداستاندار تهران اعل
استاندار تهران:هرگونه ساختوساز غيرمجاز در حريم شهرها، تابع برخورد قضايي خواهد بوداستاندار تهران اعلام کرد: هرگونه ساختوساز در حريم، تنها از طريق کارگروه زيربنايي استان و طي مراحل قانوني است. خارج از اين چارچوب، تخلف است و قابل پذيرش نيست.محمدصادق معتمديان در نشست شهرداران استان تهران با تقدير از مشارکت بيسابقه شهرداريها در نهضت مدرسهسازي، بر اجراي قاطع قوانين مصوب حريم شهرها تأکيد کرد و از تشکيل شرکت حملونقل ريلي با محوريت شهرداريها براي ايجاد مديريت يکپارچه در استان خبر داد.وي با اشاره به پيگيري مولدسازي املاک آموزش و پرورش افزود: پيشرفت کار خوب است، اما تاکنون حتي يک مورد هم به فروش نرسيده. با اين حال، پيگيري ميکنيم و از طريق تهاتر با شهرداريها نيز اين کار را پيش خواهيم برد.معتمديان در بخش ديگري از سخنان خود، با قاطعيت در مورد ضوابط مصوب حريم شهرها گفت: مسير تعيين حريم و ضوابط، کاملاً قانوني است. اين مصوبات ابلاغ شده و تکليف قانوني است و همه ملزم به رعايت آن هستند. ابتدا توصيه و تذکر ميدهيم، اما اگر دستگاهاي تمکين نکند، قطعاً برخورد قانوني ميکنيم. اين نظارت پذيرفتن، سختيهاي خود را دارد.وي افزود: براي اولين بار، حريم تهران و هر شهرستان به طور مشخص تعيين شده. سازوکار نهايي تشکيل سازمان صيانت از حريم، پس از بررسي در شوراي شهر تهران و شوراي برنامهريزي، به شوراي عالي شهرسازي و معماري ارسال خواهد شد. تا آن زمان، دفتر نظارت استانداري وظيفه نظارت را بر عهده دارد.استاندار تهران خطاب به شهرداران تأکيد کرد: نگاه انتفاعي به حريم، اولين مسير انحراف است. ما در استانداري هيچ منفعتي از اين موضوع نداريم. هرگونه ساختوساز در حريم، تنها از طريق کارگروه زيربنايي استان و طي مراحل قانوني است. خارج از اين چارچوب، تخلف است و قابل پذيرش نيست.معتمديان از راهاندازي سامانه آنلاين پايش حريم خبر داد و گفت: اين سامانه در اختيار شهرداران، فرمانداران و دستگاههاي نظارتي قرار گرفته. از تاريخ ابلاغ، هرگونه ساختوساز غيرمجاز در حريم، تابع برخورد قضايي خواهد بود و پرونده آن براي تعقيب قانوني به مراجع قضايي ارسال ميشود.استاندار تهران بر لزوم ايجاد مديريت يکپارچه استاني به ويژه در حملونقل تأکيد کرد و گفت: وضعيت نابسامان امروز، حاصل جزيرهاي عمل کردن است. ما شرکت حملونقل ريلي استان را با محوريت شهرداريها تأسيس ميکنيم. سهم دولت 49 درصد و سهم غيردولتي (شهرداريها) 51 درصد خواهد بود.وي در خصوص اين شرکت افزود: شوراهاي شهر بايد مصوبه لازم را بدهند. هدف ما اين است که با استفاده حداکثري از ظرفيت ريل، حجم جابهجايي مسافر را از حدود 900 ميليون به 1600 ميليون نفر برسانيم. چهار محور قطار بينشهري نيز 12 شهرستان استان را پوشش خواهد داد.
