رد درخواست اعاده دادرسي کليه محکومان پرونده چاي دبش ؛فاطمي‌امين و ساداتي‌نژاد بايد خود را به زندان م

رد درخواست اعاده دادرسي کليه محکومان پرونده چاي دبش ؛فاطمي‌امين و ساداتي‌نژاد بايد خود را به زندان معرفي کنندطبق اعلام حجت‌الاسلام منتظري، رئيس ديوان‌عالي کشور، رسيدگي به درخواست‌هاي اعاده دادرسي در پرونده چاي دبش به پايان رسيده است و کليه درخواست‌ها از جمله درخواست‌هاي اعاده دادرسي فاطمي‌امين و ساداتي‌نژاد، وزراي پيشين صنعت و کشاورزي رد شده‌اند.آنطور که رئيس ديوان‌عالي کشور، خبر داده است بيش از 30 نفر از متهمان و محکومان پرونده چاي دبش از جمله وزراي سابق و اسبق، از چندي قبل، درخواست اعاده دادرسي کرده بودند. حجت‌الاسلام منتظري با بيان اينکه اين پرونده به واسطه اهميت محتوا، حجيم بودن آن و همچنين به واسطه افرادي که در آن محکوم شده بودند، با دقت و وسواس قابل توجهي در ديوان عالي کشور مورد رسيدگي قرار گرفت، گفت: رسيدگي به اين پرونده، طي هفته گذشته به اتمام رسيد و کليه درخواست‌هاي اعاده دادرسي رد شدند.در پرونده چاي دبش، بيش از همه پرونده‌هاي مشابه، رد فشارها و تخريب‌ها و تخطئه‌هاي سياسي و جناحي و باندي مشاهده شد؛ از تريبون مجلس تا برخي محافل سياسي و رسانه‌اي، دستگاه قضايي را زير ضرب هجمه و فشار قراردادند تا بلکه با محکومان اين پرونده بويژه محکومان دانه‌درشت آن، که سابقه وزارت داشتند، مدارا شود و در قبال آنها چشم‌پوشي و غمض‌عين صورت گيرد؛ اما اين حکم نشان مي‌دهد قوه قضاييه مرعوب اين فضاسازي‌ها و هجمه‌پراکني‌ها نشد و هدفي جز عمل به مرّ قانون را دنبال نکرد.با اعلام منتظري، رئيس ديوان‌عالي کشور، درخواست اعاده دادرسي فاطمي‌امين و ساداتي‌نژاد، وزراي صنعت و کشاورزي دولت شهيد رئيسي، در پرونده چاي دبش رد شده است. بر اين اساس اين دو بايد براي تحمل محکوميت قانوني، در اسرع وقت خود را به زندان معرفي کنند.از همان زماني که درخواست اعاده دادرسي اين دو مقام اسبق مطرح شد، شبکه حاميان آنها از طرق مختلف بويژه از طريق رسانه‌اي و با عمليات رواني ايذايي و تخريبي، تلاش فراواني به خرج دادند تا دستگاه قضايي را زير فشار قرار دهند و النهايه عدليه در زير اين فشارها، کمر خم کند و تسليم شود اما دستگاه قضايي نشان داد که در به نتيجه رساندن پرونده‌هاي فساد، تسليم‌ناپذير است و به دکان‌داران سياسي و جناحي، باج نمي‌دهد.با توجه به رد درخواست اعاده دادرسي محکومان پرونده فساد چاي دبش و ضرورت معرفي آنان به زندان جهت اجراي حکم محکوميت قانوني، انتظار مي‌رود که شبکه حاميان اين محکومان و پول‌هاي کثيف فساد دبش بار ديگر عليه دستگاه قضايي فعال شود و هجمه‌ها و تخطئه‌هاي آنان به سمت عدليه سرازير گردد. اين عناصر حامي محکومان فساد چاي دبش، بويژه حاميان دو وزير اسبق محکوم شده، مدعي‌اند که جرم آنها صرفاً ترک فعل بوده است و قوه قضاييه با سختگيري، براي مشاراليهما حکم محکوميت صادر کرده است، حال آنکه با تدقيق در پرونده مشخص مي‌شود که جرم اين دو وزير اسبق دولت سيزدهم، نه ترک فعل، که کمک به تحقق مفسده در فساد چاي دبش بوده است.طي دوره اخير پرونده‌هاي مهمي در حوزه مبارزه با فساد تشکيل شده و به نتيجه رسيده است که برخي از آنها در تاريخ سازمان بي‌سابقه بوده‌اند؛ از جمله اين پرونده‌ها، پرونده موسوم به فساد چاي دبش است که با پيگيري مجدانه مراجع و مراکز مختلف و ذيصلاح قضايي به سرانجام رسيد.صالحي، دادستان تهران نيز درخصوص پرونده چاي دبش خبر داده که از 20 محکوم اين پرونده، 13 نفر جلب و به زندان معرفي شدند و درحال تحمل حبس هستند؛ 7 نفر نيز متواري هستند که دستورات لازم به ضابطين جهت دستگيري آنها صادر شده است.وي افزود: ردّمال مطالبات بانک‌هاي سامان، صنعت و معدن و سپه، به صورت کامل انجام شده است و کارخانه دبش، به سه بانک ملت، صادرات و ملي به ارزش بالغ بر 5 همت درحال انتقال است.دادستان تهران گفت: ويلاي لوکس محکوم عليه رديف اول اين پرونده در لواسانات که داراي ارزش 4 همتي بود نيز به بانک ملت منتقل شد.صالحي همچنين عنوان کرد: در جلسه‌اي که با مديران بانک‌هاي ذيربط داشتيم، تأکيد شد که به هيچ وجه فعاليت کارخانه دبش متوقف نشود و فعالتر از گذشته، ادامه کار دهد.