رئيس قوه قضاييه:سازمان بازرسي کل کشور پيگيري مسئله ارز و نوسانات بازار ارز را به هيچ وجه رها نکندرئي

رئيس قوه قضاييه:سازمان بازرسي کل کشور پيگيري مسئله ارز و نوسانات بازار ارز را به هيچ وجه رها نکندرئيس قوه قضاييه گفت: سازمان بازرسي کل کشور حسب تکليفي که مقرر کرده بوديم به مبحث ارز و نوسانات بازار ارز ورود پيدا کرده است؛ تأکيد مؤکد داريم اين مقوله ورود نظارتي که به نحوي از انحاء به مبحث مهار تورم و معيشت مردم مرتبط است، تا آخر پيگيري شود و به هيچ وجه رها نشود.به گزارش مرکز رسانه قوه قضاييه، حجت‌الاسلام‌ محسني اژه‌اي، طي سخناني در نشست شوراي‌عالي قوه قضاييه، با اشاره به ورود نظارتي سازمان بازرسي کل کشور به مبحث ارز و نوسانات بازار ارز، گفت: سازمان بازرسي کل کشور حسب تکليفي که مقرر کرده بوديم به مبحث ارز و نوسانات بازار ارز ورود پيدا کرده است؛ تأکيد مؤکد داريم اين مقوله که به نحوي از انحاء به مبحث مهار تورم و معيشت مردم مرتبط است، تا آخر پيگيري شود و به هيچ وجه رها نشود.وي افزود: سازمان بازرسي کل کشور در نتيجه برگزاري جلسات با ساير دستگاه‌هاي نظارتي و متوليان بانک مرکزي و کارشناسان و صاحبنظران حوزه پول و اقتصاد و برخي ديگر از اشخاص ذي‌صلاح و ذيربط، دستورالعملي 17 بندي را در ارتباط با مبحث ارز، تدوين کرده است. در اينجا تأکيد دارم که برخي از مفاد آن 17 بند، از اولويت بيشتري براي عملياتي‌سازي برخوردارند، فلذا بايد سريعاً در دستور کار قرار گيرند؛ ايضاً، وفق آنچه که در قانون بانک مرکزي مندرج است، برخي مفاد ديگر نيز با عنايت به شرايط فعلي، اولويت دارند که بايد به آن 17 بند، افزوده گردند.رئيس دستگاه قضا گفت: در سال 1402، قانون بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در نتيجه مشارکت و تلاش متوليان بانک مرکزي و با توجه به خلاء‌هايي که از حيث اختيارات و وظايف اين بانک وجود داشت، تدوين و تصويب شد. در مفاد اين قانون، وظايف و اختيارات بعضاً موسّعي براي بانک مرکزي لحاظ شده است.محسني اژه‌اي در ادامه با تبيين و تشريح برخي از مهم‌ترين مفاد مندرج در قانون بانک مرکزي، گفت: در بند «ر» ماده يک قانون بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، اشخاص تحت نظارت بانک مرکزي قيد شده است؛ با مطالعه قانون مذکور متوجه مي‌شويم که اين بخش‌هاي تحت نظارت بانک مرکزي، شامل کليه مؤسسات اعتباري، صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، صرافي‌ها، شرکت‌هاي واسپاري و... مي‌شوند؛ در واقع، بخش‌هاي قابل توجهي، تحت نظارت بانک مرکزي هستند؛ ايضاً مشاهده مي‌کنيم که در ماده 4 قانون مزبور، وظايف و اختيارات قابل توجهي نيز براي بانک مرکزي در نظر گرفته شده است.وي افزود: توسعه نهاد‌هاي تضمين و توثيقِ موردنياز در عمليات و خدمات بانکي، طبق قانون يکي از وظايف بانک مرکزي است. يکي از مسائلي که در طول ساليان متمادي با آن مواجه‌ايم، آن است که در موعد پرداخت تسهيلات بانکي، تضمين‌ها و توثيق‌هاي لازم از گيرنده تسهيلات اخذ نمي‌شود و نتيجتاً در موعد مقرر، بازپرداخت تسهيلات صورت نمي‌گيرد و مشکلاتي حادث مي‌شود؛ اکنون يکي از مسائل مهم ما در اين حوزه، در بحث تراستي‌ها است و مبالغ زيادي رسوب در آن حوزه وجود دارد؛ بنابراين بند قانوني ناظر بر توسعه نهاد‌هاي تضمين و توثيق، رعايت نشده است و اين يکي از همان اولويت‌هايي است که سازمان بازرسي بايد به آن 17 بند فوق‌الذکر بيفزايد.محسني اژه‌اي با اشاره به مبحث هدايت تسهيلات به سمت جهش توليد، گفت: برنامه‌ريزي و تمهيد مقدمات موردنياز براي دسترسي عادلانه عموم خانوار‌ها و بنگاه‌ها و مناطق مختلف کشور به تسهيلات و خدمات بانکي، از ديگر وظايف بانک مرکزي، وفق قانون مربوطه است. يکي از وظايف و مسئوليت‌هاي بانک مرکزي آن است که برنامه‌ريزي و نظارت کند تا تسهيلات به سمت توليد هدايت شود و عادلانه بين توليدکنندگان توزيع شود؛ اين مقوله نيز در زمره مقولات اولويت‌دار است و سازمان بازرسي کل کشور به اين مبحث نيز ورود و نظارت ويژه داشته باشد.رئيس قوه قضاييه ضمن تبيين مسئوليت‌ها و اهداف بانک مرکزي افزود: مهار تورم، ثبات و سلامت شبکه بانکي، حمايت از رشد اقتصادي و اشتغال، کمک به حفظ و ارتقاي ارزش پول ملي و کمک به تحقق عدالت اجتماعي، از جمله مسئوليت‌ها و اهداف بانک مرکزي است؛ يکي از مباحث مطرح در قضيه عدالت اجتماعي، آن است که عده‌اي بواسطه رانت و ساير مسائل، پول‌هاي فراوان به جيب مي‌زنند و عده‌اي نيز با مشکلات روزمره دست و پنجه نرم مي‌کنند.رئيس دستگاه قضا افزود: جلوگيري از بروز تخلف توسط اشخاص تحت نظارت و تنبيه اشخاص تحت نظارت متخلف، ايجاد زيرساخت‌هاي فني لازم براي تحقق اهداف بانک مرکزي از جمله تشکيل پايگاه‌هاي جامع جمع‌آوري و تحليل داده، نگهداري و مديريت ذخاير بين‌المللي کشور نظير ارز و طلا، تحکيم حکمراني پول ملي از طريق نظارت مؤثر بر آن و همچنين ايفاي نقش نظارتي مصرح در قوانين مرتبط با ورود و خروج ارز و پول رايج کشور نيز از ديگر وظايف بانک مرکزي است که بايد اين وظايف و امور، طبق قانون، به طور کامل محقق شوند و سازمان بازرسي نيز بايد نسبت به حُسن اجراي اين قوانين، نظارت ويژه داشته باشد.محسني اژه‌اي گفت: بانک مرکزي در قبال موضوعات و مقولات فوق‌الذکر، مسئول است و از اختياراتي برخوردار است و بايد وظايف قانوني خود را انجام دهد؛ قوه قضاييه و ساير دستگاه‌ها و بخش‌هاي ذيصلاح نيز بايد بانک مرکزي را در انجام وظايفش ياري رسانند؛ قطعاً چنانچه بانک مرکزي گزارش و يا شکايتي را تسليم دستگاه قضا کند، ما به طور دقيق پيگيري و رسيدگي مي‌کنيم؛ لکن اين توقع نبايد وجود داشته باشد که قوه قضاييه جايگزين بانک مرکزي در عمل به وظايفش شود؛ اگر چنين باشد، هر دستگاهي از بار مسئوليت شانه خالي مي‌کند؛ ازسويي ديگر، اگر بسپارند به ديگران و بگويند که ديگران بيايند و کارگروه تشکيل دهيم نيز، اين سؤال مطرح مي‌شود که پاسخگو چه کسي خواهد بود؟ کارگروه که مسئوليت قبول نمي‌کند؛ بنابراين چه کسي را مي‌خواهيد مسئول و بازخواست کنيد؟ اين موضوعي است که من خطاب به متوليان بانک مرکزي و برخي ديگر از مسئولان اقتصادي مطرح کرده‌ام.رئيس قوه قضاييه در ادامه اين نشست به مبحث کارت‌هاي بازرگاني اجاره‌اي و تعهدات ايفاد نشده ارزي که در رسانه‌ها از قول معاون ارزي بانک مرکزي، مطرح شده است گريزي زد و گفت: در رسانه‌ها و جرايد از قول سرپرست معاونت ارزي بانک مرکزي چنين درج شده که در 2 سال اخير حدود 900 کارت بازرگاني اجاره‌اي که تعهد ارزي آنها ايفا نشده بود، شناسايي شده است. در اين فقره، سؤال آن است که نهاد صادرکننده اين کارت‌هاي بازرگاني و نهاد ناظر بر آنها، کدام است؟ بانک مرکزي در اين راستا، چه وظايفي برعهده دارد؟ اين کارت‌ها در چه مدت زماني صادر شده است؟ چه بخش‌هايي در تأييد صدور اين کارت‌ها نقش داشتند؟ اگر مقصود ناقل سخن فوق‌الذکر آن است که تعهدات ارزي ايفا نشده، بواسطه آن کارت‌هاي بازرگاني اجاره‌اي است و اگر اين موضوع، منطبق با واقعيت است، آنگاه مسئوليت سنگيني بر دوش صادرکنندگان و ناظران بر آن کارت‌هاي اجاره‌اي است.محسني اژه‌اي گفت: ازسويي ديگر، سخنگوي بانک مرکزي از شناسايي و مسدودسازي بيش از 6 هزار حساب بانکي متعلق به 251 مظنون به پولشويي و اخلال در بازار ارز خبر داده است؛ در اينجا نيز اين سؤال مطرح مي‌شود که چگونه اين 6 هزار حساب بانکي توسط تعداد معدودي ايجاد شده است؟ کدام نهاد مسئول نظارت بوده است؟ مگر يکي از وظايف بانک مرکزي نظارت بر بانک‌ها نيست؟رئيس قوه قضاييه افزود: همچنين در رسانه‌ها درج شده که سخنگوي بانک مرکزي از ارسال پرونده 13 نفر از مظنونين پولشويي و اخلال در بازار ارز به دستگاه قضايي خبر داده است؛ من تا ديروز که پيگيري کردم چنين موضوعي به قوه قضاييه واصل نشده است. البته ما از ناحيه برخي ضابطين مانند سازمان اطلاعات سپاه، طي هفته‌هاي گذشته در باب فقره مورد بحث، دريافتي داشتيم، لکن از ناحيه بانک مرکزي، موضوعي واصل نشده است.محسني اژه‌اي گفت: اين موضوع را داخل پرانتز بگويم که در برخي مواقعي، عده‌اي در رسانه‌ها از ارسال گزارش و يا ارسال نامه سرگشاده به رئيس قوه قضاييه خبر مي‌دهند، اما در عمل، وقتي ما پيگيري مي‌کنيم، متوجه مي‌شويم گزارش و نامه‌اي به دفتر ما واصل نشده است؛ خلاصه آنکه، اشکالي ندارد که اين قبيل مسائل در رسانه‌ها مطرح شود، اما به گونه‌اي باشد که اصل موضوع نيز به دفتر ما ارسال شود.رئيس قوه قضاييه افزود: طبق قانون بخش قابل توجهي از عدم ايفاي تعهدات ارزي را بايد سازمان تعزيرات پيگيري کند که مسئول آن دولت است در مورد بخش‌هاي ديگر و مسئوليت‌هاي دستگاه‌هاي مسئول از قبيل بانک مرکزي هم بايد پيگيري‌ها تا حصول نتيجه انجام شود و البته قوه قضائيه هم به وظيفه قانوني خود عمل مي‌کند.