موسسه فرهنگی و مطبوعاتی روزنامه جمهوری اسلامی

شماره 13261
افزايش عوارض آزادراه‌ها تا 50 درصد در برخي مسيرهامعاون توسعه زيربناهاي حمل و نقل با اشاره به افزايش

افزايش عوارض آزادراه‌ها تا 50 درصد در برخي مسيرهامعاون توسعه زيربناهاي حمل و نقل با اشاره به افزايش 37 تا 50 درصدي نرخ عوارض آزادراه‌ها به طور ميانگين در تمام آزادراه‌هاي بخش خصوصي و مشارکتي اعلام کرد ميانگين وصول اين عوارض تنها 50 درصد است و وزارت راه در تلاش است با بهره‌گيري از ابزارهايي مانند قانون تعويض پلاک، بيمه شخص ثالث و کارت سوخت، ميزان وصولي‌ها را افزايش دهد.ميلاد دوستي در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينکه نرخ عوارض آزادراه‌هاي کشور در 5 سال گذشته حدود 18 درصد افرايش داشته است، گفت: از اين 5 سال دو سال هم افزايش نرخ عوارض صفر بوده که اين موضوع تأثيرش را روي خدمات و سرويس دهي به کاربران گذاشته بود. وي افزود:حدود 20 درصد از سطح رويه‌هاي برخي محورها نياز به بهسازي فوري دارد که اميدواريم بتوانيم آنها را سريعتر از بحران خارج کنيم.معاون شرکت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل تصريح کرد: بنابر بند الف ماده 20 برنامه هفتم توسعه سرمايه گذاران مي‌توانند نرخ‌هاي مخصوص خود را براي تعيين عوارض اعلام کنند، اما وزارت راه و شهرسازي براي رسيدگي به اين موضوع قيمت‌ها را تعديل داده است. شايد درخواست برخي از سرمايه گذاران افزايش بيش از 100 درصد بوده که براساس گزارش هزينه درآمد به درستي است؛ اما وزارت راه و شهرسازي سعي کرده در کميسيون‌هاي تخصصي اين اعداد را کاهش دهد تا با يک نسبتي علاوه بر اينکه سطح سرويس دهي بالا مي‌رود سطح رضايتمندي شهروندان را نيز داشته باشيم.وي گفت: براي مثال آزادراه تهران - شمال 37 تا 43 افزايش نرخ عوارض داشته است. در برخي مسيرها اين افزايش به 50 درصد هم مي‌رسد. ممکن است در يک آزادراه يا نقطه خاصي براي نوع وسيله نقليه سنگين بيش از 50 تا 55 درصد هم افزايش داشته باشد. دوستي افزود: اين افزايش نرخ شامل همه آزادراه‌هاي بخش خصوصي و مشارکتي است و آزادراه دولتي که متولي آن سازمان راهداري است خارج از اين فرآيند هستند.معاون شرکت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل در ادامه گفت: کاربراني که از اين آزادراه‌ها استفاده مي‌کنند در پرداخت اين عوارض کوتاهي مي‌کنند و پرداخت صورت نمي‌گيرد و اين موضوع باعث شده ميانگين وصولي‌ها 50 درصد باشد. درحال حاضر يک قانون تعويض پلاک داريم که کاربران را ملزم مي‌کند به هنگام تعويض، عوارض جاده‌اي خود را بپردازند. وزارت راه و شرکت ساخت در قانون بودجه 1405 به دنبال پيگيري گلوگاه‌هاي ديگري از جمله بيمه شخص ثالث، کارت سوخت و... است که بتواند مسير وصولي‌ها را بيشتر کند.