چه کسی مسئول نظارت بر بازگرداندن ده ها میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور است؟بروز نوسانات شدید قیمت ا

چه کسی مسئول نظارت بر بازگرداندن ده ها میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور است؟بروز نوسانات شدید قیمت ارز و به ویژه دلار طی دهه اخیر در کشور در هر برهه ای موجی از اظهارنظرها را در پی داشته است و کارشناسان علل مختلفی را در بروز این نابسامانی مطرح می کنند. از جمله اینکه در کنار اثرات سوء تحریم ها و محدودیت ها در ورود ارز به کشور، صادرکنندگان که متعهد به بازگرداندن و پیمان سپاری ارز هستند به درستی به تعهدات خود عمل نمی کنند و همین مقدار محدود ارز هم به صورت قطره چکانی عرضه می شود.در این میان این پرسش مطرح می شود که چه کسی مسئول نظارت بر ایفای تعهدات صادرکنندگان در پیمان سپاری ارزی است و چرا آنها علی رغم صراحت قانون اما قانون را دور می زنند و ارزی که باید به چرخه تولید برگردد و صرف واردات کالاهای ضروری و مواد اولیه تولید شود را برنمی گردانند و بازار ارز در داخل را دچار التهاب می کنند؟ در همین زمینه معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به فشار‌های بین‌المللی بر اقتصاد کشور گفت: اقتصاد ایران سال‌هاست در شرایط جنگ اقتصادی قرار دارد. علیرضا گچ‌پززاده، معاون ارزی بانک مرکزی، در نشست تخصصی ارز که در اتاق بازرگانی خراسان رضوی برگزار شد، با بیان اینکه تمامی اتفاقات کشور به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم مشمول بخش اقتصادی می‌شود، گفت: تحریم‌های اعمال‌شده علیه کشور و حتی افراد، اثر مستقیم بر اقتصاد گذاشته است. در تاریخ اقتصاد نمونه‌ای وجود ندارد که کشوری در چنین شرایطی بیش از ۶۰ درصد منابع خود را وارد کشور کرده و در اختیار بخش خصوصی قرار دهد.وی با تأکید بر اهمیت تداوم صادرات در این شرایط گفت: اینکه در چنین وضعیت دشواری بتوانیم رشد صادراتی ایجاد کنیم، خبر خوبی است. در مجموع تجارت خارجی کشور طی هفت ماه گذشته تفاوت معناداری نداشته و تنها در دو تا سه ماه اخیر حدود ۲ تا ۳ درصد کاهش صادرات داشته‌ایم که قطعاً با همت فعالان اقتصادی کشور قابل جبران است.گچ‌پززاده افزود: بانک مرکزی موظف به رعایت قوانین بالادستی است. کارگروه بازگشت ارز متشکل از ۱۱ سازمان است و بخشی از قوانین نیز از مجلس شورای اسلامی می‌آید که ماهیت فراسازمانی دارد؛ بنابراین انتظار داریم فعالان اقتصادی با نگاه منطقی به موضوعات بنگرند؛ بسیاری از مسائل مطرح‌شده برای ما شناخته‌شده است.معاون ارزی بانک مرکزی در خصوص رفع تعهد ارزی توضیح داد: با گذشت زمان، برای رفع تعهد ارزی جریمه اعمال می‌شود که میزان آن به سابقه هر فعال اقتصادی بستگی دارد. همچنین مطرح‌کردن موضوع بستن تالار شماره یک در چنین جلسه‌ای، در سطح فعالیت تجار بزرگ نیست و اساساً خبر جعلی محسوب می‌شود.گچ‌پززاده، درباره تالار دوم ارزی گفت: عمق‌بخشی تالار دوم تا روز شنبه به پایان می‌رسد. بخشی از کالا‌های صادراتی پتروشیمی‌ها نهایی شده و کالا‌های قابل عرضه در تالار‌های یک و دو مشخص می‌شوند. صنایع بزرگ در تالار یک قرار دارند و حدود ۹۵ درصد بازگشت ارز آنها انجام شده است.وی افزود: بیش از ۵۰ درصد عدم بازگشت ارز مربوط به بخش خصوصی خرد است. در سال ۱۴۰۳ عدد عدم تعهد ارزی حدود ۱۸ میلیارد دلار برآورد شده و در سال جاری تاکنون این رقم به ۹ میلیارد دلار رسیده است. همچنین امکان واردات طلا در قبال صادرات وجود داشته و فعالان اقتصادی می‌توانستند از این ظرفیت استفاده کنند.معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به بررسی داده‌ها گفت: حدود ۹۰۰ کارت بازرگانی اجاره‌ای ثبت شده است که بیش از ۱۵ میلیارد دلار عدم ایفای تعهد ارزی دارند. بررسی‌ها نشان می‌دهد ۱۵ نفر از این افراد به‌تنهایی حدود ۶ میلیارد دلار تعهد ارزی دارند و آدرس بسیاری از آنها در روستا‌های دورافتاده و شهر‌های مرزی ثبت شده است. افرادی که دارای رتبه اعتباری بوده و تولیدکننده یا صادرکننده واقعی هستند، سهم بسیار کمی در این فهرست دارند.محمدمهدی نهاوندی، عضو هیات مدیره واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران نیز در گفت‌وگو با ایلنا، درباره وقوع فساد «خالی خوانی» از سوی برخی از شرکت‌های تراستی فروش محموله‌های نفتی و صرافی‌های امین مبنی بر اینکه با این ترفند که ارز حاصل از فروش نفت را در ظاهر وصول کرده، اما در عمل هیچ پولی را به کشور بازنگردانند یا به معاملات بی‌پشتوانه نفتی شده‌اند که منجر به کمبود ارز در کشور شده، گفت: این فساد آشکار به نحوه نظارت وزارت نفت و بانک مرکزی بر کارگزارانی که خودشان انتخاب کردند، برمی گردد. تا همین چند ماه پیش، این نظارت و حساب کشی از قدرت و اثربخشی بالاتری برخوردار بود اما در چند ماه اخیر تغییراتی ایجاد شده که این نظارت‌ها هم کم رنگ‌تر شده و شرکت‌های تراستی و صرافی ها، خود را ملزم به پاسخ گویی برای تحویل ارز حاصل از فروش نفت نمی‌دانند.نهاوندی تاکید کرد: تا پیش از ورود این تراستی‌های جدید، این فساد رخ نداده بود و در حالی که الان این تراستی ها و صرافی‌های امین جدید می‌گویند به دلیل تحریم‌ها نمی‌توانیم پول نفت را به کشور برگردانیم، سایر تراستی‌ها و صرافی‌ها در همین تحریم‌ها پول نفت را تحویل می‌دهند. وی گفت: بارها دیده شده که اسناد سوییفت جعلی به بانک مرکزی و وزارت نفت ارایه داده‌اند و پس از دو هفته متوجه می‌شوند که این سوییفت و نقل و انتقالات واقعی نبوده و ارزی بر نگشته است. تراستی‌ها و صرافی‌ها هم بابت این فساد پاسخگو نیستند البته به طور قطع مقصران اصلی این جریان، وزارت نفت و بانک مرکزی به دلیل ضعف در نظارت بر عملکرد کارگزاران و تراستی‌ها هستند. به گفته نهاوندی این فساد در بین صرافی‌ها و شرکت‌های تراستی بارها دیده شده و اسنادی هم در اختیار است که این فساد را ثابت و تایید می‌کند وزیر نفت و رئیس کل بانک مرکزی و مدیران شرکت نیکو باید در قبال این فساد توضیح دهند و باید اعلام عمومی شود که این صرافی‌ها و تراستی‌ها که خودِ این نهادها آن‌ها را انتخاب کرده‌اند تا به امروز چه میزان ارز را با چه بازه زمانی تاخیر، تسویه نکرده‌اند؟عضو هیات مدیره واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران افزود: توجه داشته باشیم الان خسارت این تاخیر در تسویه ارز را واردکنندگان و مردم می‌پردازند و باید مشخص شود که منافع خالی خوانی و تاخیر در برگشت ارز به جیب چه کسانی می‌رود که صدای نهادهای مسئول در برابر این فساد در نمی‌آید. وی درباره برخی از صرافی‌ها و تراستی‌های مشکوک به فساد خالی خوانی گفت: این افراد، سهم زیادی در ایجاد بحران امروز در تامین ارز کالاهای اساسی دارند و دقیقا شخص آقای پاک نژاد و آقای فرزین باید درباره فعالیت مشکوک این افراد در حوزه ارز حاصل از فروش نفت پاسخ دهند. اگر امروز ارز کافی برای واردات کالاهای اساسی وجود ندارد به دلیل این مافیای فروش نفت کشور است که خودِ آقایان فرزین و پاک نژاد این تراستی‌ها را انتخاب کردند و باید در برابر وقوع این حجم از فساد که اعداد آن به چند میلیارد دلار می‌رسد به بخش خصوصی و مردم پاسخگو باشد. عضو هیات مدیره واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران افزود: در طی ۶ ماهه گذشته این فساد به اوج خود رسیده در حالیکه پیش از این شاهد چنین فسادی در روند برگشت ارز نفت به کشور نبودیم یا به ندرت رخ می‌داد. در همین مدت هم شاهد کمبود کالای اساسی و افزایش پی در پی این کالاها شده‌ایم و دقیقا این وضعیت بحرانی مصادف شده با ادعای وزیر نفت مبنی بر اینکه صادرات نفت بسیار بهتر از گذشته است! اگر به قول آقای پاک نژاد وضعیت صادرات نفت کشورمان که بسیار بهتر از گذشته است چرا شاهد این گرفتاری در تامین ارز برای واردات کالای اساسی هستیم و اختلالات ارزی افزایش یافته و مهم‌تر اینکه چه کسانی ذی نفع این اختلالات ارزی هستند؟ وی گفت: به دلیل همین موضوع خالی خوانیِ صرافی‌ها و تراستی‌ها است که واردکننده نهاده دامی از سه ماه گذشته معطل دریافت ارز شده است و کسی هم در شرکت نیکو نیست که پاسخ طلبکاران را بدهد و جالب اینکه به واردکنندگان سوییفت جعلی می‌دهند و بعد از چند روز می‌فهمیم که این سند جعلی بوده و این خسارت سنگینی به اعتبار ما می‌زند. نهاوندی با تاکید بر اینکه فساد اصلی جایی ایجاد شده که این افراد که صلاحیت و سلامت این کار را ندارند چرا انتخاب و به کار گرفته شده‌اند، ادامه داد: در واقع فساد اصلی در این نهاد‌ها اتفاق افتاده است و اگر این وضعیت کنترل نشود و مبدا چرخه تولید این رانت مسدود نشود، این فساد هم ادامه دار خواهد بود. شاید اسامی افراد هر از چندگاهی تغییر کند و امروز فلانی مطرح می‌شود و روز دیگر فرد و شرکت دیگری اما این فساد همچنان باقیست و بازیگران تغییر می‌کند. عضو هیات مدیره واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران گفت: پشت پرده فساد خالی خوانی و سوییفت جعلی، این است که عده‌ای فشار می‌آورند افراد مشخصی نفت کشور را بفروشند و صرافی‌های خاصی پول آن را به کشور برگردانند و باید اعلام شود چه کسی این تراستی‌های فاسد را برای فروش نفت معرفی و انتخاب کرده که امروز سوییفت جعلی تحویل می‌دهند و پول نفت را یا پس نمی‌دهد یا با تاخیر تحویل می‌دهد. چه کسی در برابر این وضعیت تحویل ارز حاصل از فروش نفت مسئول است که امروز همین اختلال منجر به کمبود و گرانی کالای اساسی در بازار شده است. نهاوندی با اشاره به ضعف در اخذ تضامین مورد نیاز از شرکت‌های تراستی و صرافی‌ها ادامه داد: باید به این سوال مهم پاسخ داده شود که آیا از این شرکت‌ها تضامین لازم برای برگشت ارز حاصل از فروش محموله‌های نفتی گرفته شده یا نه، باید مشخص شود با توصیه چه کسانی، بانک مرکزی و وزارت نفت از این تراستی‌ها تضامین لازم را نگرفتند. وی تاکید کرد: وقتی شاهد تاخیر در برگشت پول نفت هستیم به این معنا است که توصیه‌ها و ارتباطات، جایگزین قوانین و تضامین شده که خروجی آن هم بحران ارزی امروز است.آمار میزان تعهدات ایفا نشده در بازگرداندن ارزهای صادراتی متفاوت است و ارقام متفاوتی هم گفته شده است. حسین صمصامی، نماینده مجلس شورای اسلامی در اظهارنظری آمار دیگری از عدم پیمان سپاری ارزی گفته که قابل تامل است. به گفته او از مجموع ۳۳.۷ میلیارد دلار صادراتی که توسط افراد حقیقی و حقوقی (فقط یکبار آنهم عمدتا با کارت‌های یکبار مصرف انجام شده)، بیش از ۹۳ درصد از ارزها برنگشته است! وزارت صمت و اتاق بازرگانی چه پاسخی برای این معما دارند؟ این ارزها عمدتا در بازار آزاد عرضه و صرف قاچاق و فرار سرمایه شده‌اند.در این میان آنچه اهمیت دارد پاسخ شفاف به همان پرسشی است که در ابتدا مطرح شد. چه کسی مسئول نظارت بر بازگرداندن ده ها میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور است؟ اینکه مسئولان فقط به شناسایی گلوگاه های فساد اشاره کنند یا فقط با طرح مساله از خود رفع اتهام و مسئولیت کنند و توپ را در زمین یک نهاد یا وزارتخانه دیگر بیندازند چیزی از التهاب بازار ارز کم نمی کند. اینکه مسئولان بانک مرکزی از شناسایی مفسدین در این رابطه خبر می دهند به نوعی شانه خالی کردن از انجام مسئولیت خود است و افراد دیگر را مقصر بحران ارزی جلوه می دهند چراکه به زعم آنها در نظارت بر صدور کارت بازرگانی کوتاهی شده و وزارت صمت مسبب بحران ارزی است. حل نابسامانی های ارزی در کشور نیازمند اقدامات شفاف و قاطع است و باید با اخلالگران این بازار در هر سطحی برخورد شدید شود چراکه معیشت مردم نباید بازیچه دست عده ای شود که جز سودجویی به هیچ چیز دیگر فکر نمی کنند.*عضو هیأت مدیره واردکنندگان نهاده‌های دامی: وزارت نفت و بانک مرکزی به خاطر عدم دریافت تضامین لازم از شرکت‌های تراستی و صرافی‌ها باید پاسخگو باشند