يک اقتصاددان:بانک مرکزي قطعاً در بروز مشکلات فعلي سياست‌هاي پولي و مالي مقصر استقيمت دلار در هفته‌ها

يک اقتصاددان:بانک مرکزي قطعاً در بروز مشکلات فعلي سياست‌هاي پولي و مالي مقصر استقيمت دلار در هفته‌هاي اخير رکوردهاي تازه‌اي ثبت کرده و روند صعودي پرشتابي را پيموده است. کارشناسان و فعالان اقتصادي عوامل مختلفي را به‌عنوان ريشه‌هاي جهش دلار برشمرده‌اند. در اين بين اما، برخي مدعي شده‌اند که جهش قيمت دلار نه ريشه سياسي، نه جنگي و نه تحريمي دارد. آن‌ها عواملي مانند کسري چند ميليارد دلاري تراستي‌هاي تحت نظارت بانک مرکزي، چاپ پول و فرآيند ادغام بانک آينده در بانک ملي را عوامل اصلي افزايش قيمت ارز مي‌دانند.در برابر اين ادعاها، مرتضي افقه، اقتصاددان، اين روايات مطرح ‌شده را ساده‌سازي يک بحران عميق ارزي مي‌داند. به‌گفته او، حتي اگر فرض شود برخي از اين موارد مطرح ‌شده صحت داشته باشد، باز هم نمي‌توان آن‌ها را عامل اصلي جهش قيمت دلار دانست.به گزارش تجارت نيوز، قيمت دلار در هفته‌هاي اخير تحت ‌تأثير مجموعه‌اي از نااطميناني‌هاي سياسي و اقتصادي، مسير صعودي پرشتابي را طي کرده و به سطوحي رسيده که نگراني‌ها را درباره آينده اقتصاد تشديد مي‌کند. همزمان با اين تحولات، روايت‌هاي متفاوتي درباره دلايل جهش قيمت دلار مطرح مي‌شود؛ از نقش تحريم و تنش‌هاي خارجي گرفته تا عوامل پولي و بانکي.در اين بين برخي معتقدند که بانک مرکزي با جمع‌‌آوري ريال از کف بازار فرآيند تامين ارز براي تراستي‌ها و بدهي بانک آينده و مواردي از اين دست را انجام مي‌‌دهد و بر همين اساس ادعا مي‌شود که چنين ‏روندي، به طور طبيعي به معناي افزوده شدن دست‌ کم 10 تومان در هر هفته به نرخ دلار است. اما چنين اظهاراتي درباره دلار که هر از چند گاه، به يکباره در فضاي مجازي مي‌پيچد، تا چه ميزان با اصول اقتصادي و عوامل واقعي رشد قيمت دلار در اقتصاد ايران منطبق است؟مرتضي افقه، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادي با انتقاد از برخي اظهار نظرها درباره ريشه‌هاي نوسان ارزي در هفته‌هاي اخير گفت: بانک مرکزي قطعا در بروز مشکلات فعلي سياست‌هاي پولي و مالي مقصر است؛ اما مسأله قيمت دلار فقط يکي از مشکلات اقتصاد کشور است. کدام شاخص اقتصادي امروز به تعادل نزديک است که حالا انتظار داشته باشيم دلار يکي از آن‌ها باشد؟اين اقتصاددان در خصوص دلايل جهش قيمت دلار و تنگنا‌هاي اقتصادي کشور گفت: ريشه اصلي مشکلات اقتصادي کشور به حدود سه دهه قبل برمي‌گردد؛ جايي که بي‌کفايتي و بي‌تدبيري در تصميم‌گيري‌ها و سياستگذاري‌ها انباشته شد و نتيجه‌اش وضعيت اقتصادي امروز است. اين مشکلات تا پيش از سال 1397 آن‌چنان بروز و نمود نداشت و دليلش صرفا درآمدهاي نفتي بود. اگر درآمدهاي نفتي وجود نداشتند، ما بحران‌هاي فعلي را خيلي زودتر تجربه مي‌کرديم.اين استاد دانشگاه، دليل اصلي رشد قيمت دلار را بي‌تدبيري‌ها و ضعف حکمراني اقتصادي کشور دانست و گفت: اقتصاد ايران به‌شدت به روابط خارجي با ديگر کشورها وابسته است؛ اما از سال 1397 به بعد و با تشديد تحريم‌ها، اين وابستگي به يک نقطه ‌ضعف جدي تبديل شد. افقه افزود: اقتصاد ما براي توليد، نياز ارزي دارد؛ زيرا حدود 80 درصد از واردات کشور، کالاهاي واسطه‌اي يا سرمايه‌اي است که در فرآيند توليد به‌کار مي‌رود. بنابراين توليد نيز بدون ارز امکانپذير نيست.او گفت: براي تامين ارز، ناچار به صادرات هستيم. وقتي صادرات غيرنفتي قابل ‌اتکايي نداريم، نفت به محور اصلي تامين ارز تبديل مي‌شود. در چنين شرايطي، هر تحول سياسي که به تضعيف روابط تجاري منجر شود، مستقيماً شاخص‌هاي اقتصادي و به‌ويژه بازار ارز را تحت‌ تأثير قرار مي‌دهد. به نظر من، ريشه اصلي نوسانات اخير، کمبود ارز است.افقه ادامه داد: اگر بخشي از ادعاهاي فعلي درباره دلار را هم درست فرض کنيم، باز هم همه اين اتفاقات در بستر کمبود ارز رخ مي‌دهد. او تصريح کرد: نمي‌دانم بحث‌هايي که پيرامون بانک آينده مطرح مي‌شود؛ واقعاً انجام شده يا نه، اما اگر هم تأثيري داشته باشد، باز ‌دليلش کمبود منابع ارزي بوده است.او به تشديد تحريم‌ها در سال جاري اشاره کرد و افزود: علاوه بر تحريم‌ها، کشور با جنگ و اسنپ‌بک مواجه بود و همه اين عوامل باعث شد که دريافت‌هاي ارزي کشور کم شود، نه مواردي که بابک زنجاني به آن اشاره کرده است. اين کارشناس اقتصادي در ادامه تأکيد کرد تا زماني که تهديد به جنگ و نااطميناني‌هاي سياسي وجود داشته باشد، بايد انتظار تداوم فشار افزايشي بر قيمت دلار را داشته باشيم. اين تهديدها باعث خروج سرمايه از کشور شده، در نتيجه تقاضا براي ارز افزايش يافته است.افقه افزود: بايد توجه داشت بخش قابل‌ توجهي از نيازهاي کشور وارداتي است و همين موضوع تقاضاي ارزي را تشديد مي‌کند. تا زماني که منابع ارزي کشور، يعني درآمد حاصل از فروش نفت و ساير کالاها، به شرايط عادي بازنگردد، اين روند افزايشي ادامه خواهد داشت. البته اين روند ممکن است تحت ‌تأثير اظهار نظرهاي داخلي يا خارجي درباره آينده تحريم‌ها و تجارت کشور، شدت و ضعف پيدا کند.افقه گفت: تنها عامل اقتصادي که مي‌تواند در کوتاه‌مدت کمي از شتاب رشد قيمت دلار بکاهد، نقدينگي است. اما با توجه به ساختارهاي موجود، دولت توان چنداني براي مهار جدي نقدينگي ندارد. بنابراين متأسفانه بايد انتظار داشته باشيم که روند افزايشي قيمت دلار ادامه‌دار باشد، مگر اينکه تحريم‌ها کاهش يابد يا مشکلات سياست خارجي کشور حل‌وفصل شود.