نفس زنجيره تأمين دارو به شماره افتاده استصنعت دارو نيازمند تصميمگيري فوري استدارو همچنان براي مردم تامين است، اما نفس زنجيره تأمين به شماره افتاده است؛ ارزي که تخصيص يافته اما منتقل نميشود، بدهيهايي که ماههاست تسويه نشده و ذخايري که روز به روز آب ميروند. هشدارهاي صريح مسئولان نيز حاکي از آن است که اگر گره نقدينگي و انتقال ارز باز نشود، کمبود دارويي در سه ماه پاياني سال اتفاقي قابل پيشبيني است.محدوديتهاي انتقال ارز دارو و تجهيزات پزشکي، انباشت بدهيهاي دولت به زنجيره تأمين و کاهش نگرانکننده ذخاير دارويي؛ محور هشدارهايي است که اين روزها از زبان مسئولان حوزه دارو شنيده ميشود. درهمين راستا، مهدي پيرصالحي، رئيس سازمان غذا و دارو، با اشاره به تشديد مشکلات ارزي در ماههاي اخير، صراحتا اعلام کرده عقبافتادگي در پرداختهاي ارزي و ريالي، صنعت دارو را در شرايطي حساس قرار داده است. او گفته است: بدهيهاي ارزي قابل توجهي به تأمينکنندگان خارجي وجود دارد که حل آن نيازمند همراهي جدي دولت، مجلس و ساير ارکان تصميمگير است.پيرصالحي ضمن عذرخواهي از مردم بابت کمبود حتي «يک قلم» دارو، تأکيد کرده است سازمان غذا و دارو خود را پاسخگو ميداند، اما واقعيت اين است که بدون اصلاح قيمت دارو و تجهيزات پزشکي در شرايط تورمي، امکان تداوم فعاليت پايدار توليدکنندگان وجود ندارد. به گفته او، اگر اصلاح قيمتها در سال گذشته انجام نميشد، بخش قابل توجهي از صنايع دارويي کشور امروز از چرخه توليد خارج شده بودند. از نگاه سياستگذاران دارويي، در اقتصادي که با تورم مزمن و نوسانات ارزي مواجه است، تثبيت قيمت دارو به معناي انتقال فشار مستقيم به توليدکننده و در نهايت تهديد امنيت دارويي کشور است. بنابراين اصلاح قيمت نه يک انتخاب، بلکه ضرورتي براي حفظ توليد داخل و جلوگيري از تعطيلي خطوط توليد است؛ ضرورتي که البته بدون جبران بهموقع ازسوي بيمهها، ميتواند فشار مضاعفي بر زنجيره تامين و توليد و البته مردم وارد کند. براساس آمار ارائهشده، تنها مطالبات شرکتهاي پخش از دانشگاههاي علوم پزشکي به بيش از 31 همت رسيده و مجموع مطالبات از دولت، شامل تأمين اجتماعي، بيمهها و ساير نهادها، به 47 همت بالغ ميشود.ازسوي ديگر، داروخانهها که خط مقدم دسترسي مردم به دارو هستند، زير بارمطالباتشان از بيمهها و دارويار کمر خم کردهاند. در همين راستا شهرام کلانتري، رئيس انجمن داروسازان ايران پيش از اين اعلام کرد مجموع بدهي بيمهها به داروخانههاي خصوصي به حدود 40 همت رسيده است. به گفته او، هر موج نوسان ارزي، دهها همت زيان جديد به داروخانهها تحميل ميکند و توان خريد و جايگزيني دارو را به شدت کاهش ميدهد. به گفته او، از مجموع 3000 قلم داروي موجود در فهرست رسمي کشور، حدود 800 قلم در وضعيت هشدار کمبود قرار دارند و منتظر تأمين ارز و نقدينگي هستند. همچنين 21 قلم داروي ضروري بيمارستاني و 56 قلم داروي ضروري غيربيمارستاني هماکنون دچار کمبود شدهاند.اکبر عبداللهي اصل، سرپرست اداره کل امور دارو و مواد تحت کنترل نيز با اشاره به بودجه ارزي دارو توضيح ميدهد که اگرچه براي سال جاري 5 ميليارد دلار ارز (3.5 ميليارد دلار ترجيحي و 1.5 ميليارد دلار مبادلاتي) مصوب شده، اما از اين رقم تنها 3 ميليارد دلار تخصيص يافته و نزديک به يک ميليارد دلار آن هنوز منتقل نشده و در بانک مرکزي باقي مانده است. در مجموع به گفته مسئولان، اين تاخير در انتقال ارز، بهويژه براي تامين مواد اوليه و تسويه بدهيها، فشار مضاعفي بر صنعت دارو وارد کرده است.از طرف ديگر دستاندرکاران حوزه دارو تأکيد دارند که پول دارو بايد صرف همين حوزه شود نه اينکه در چالههاي نظام سلامت گم شده يا صرف پرداخت مطالبات ديگر دستگاهها شود. آنها تأکيد دارند نگاه به دارو بهعنوان يک کالاي استراتژيک بايد هر چه زودتر در دستور کار مجلس و دولت قرار گيرد؛ در غير اين صورت، هشدارها درباره کمبودهاي گستردهتر نه يک فرض دور، بلکه واقعيتي نزديک خواهد بود.
