در جشنواره ارتقاي شفافيت و رفع موقعيتهاي تعارض منافع مطرح شدتأکيد عارف بر ضرورت گسترش شفافيت و تقوي
در جشنواره ارتقاي شفافيت و رفع موقعيتهاي تعارض منافع مطرح شدتأکيد عارف بر ضرورت گسترش شفافيت و تقويت سلامت نظام اداري کشور«جشنواره ملي ارتقاي شفافيت و رفع موقعيتهاي تعارض منافع»، رويدادي ملي با تمرکز بر شفافيت، پاسخگويي و کاهش زمينههاي تعارض منافع با حضور مسئولان ارشد کشور برگزار و هدف اين جشنواره تقويت اعتماد عمومي و حمايت از نظام حکمراني سالم بيان شد.هدف اصلي اين جشنواره، ارزيابي و رتبهبندي دستگاههاي اجرايي در دو حوزه ارتقاي شفافيت و مديريت تعارض منافع و تقدير از دستگاههاي برتر است. اين جشنواره علاوه بر اهداف اجرايي، بر سلامت پايدار نظام اداري و ايجاد فرهنگ پاسخگويي تأکيد دارد.يکي از مهمترين دستاوردهاي جشنواره، تدوين نخستين مدل بومي سنجش شفافيت و مديريت تعارض منافع در کشور است؛ الگويي که با همکاري مراکز علمي از جمله جهاد دانشگاهي و با انجام بيش از 30 جلسه کارشناسي و حدود 3000 ساعت کار پژوهشي تهيه شده است. اين نظام بر پايه پنج دسته قوانين شامل اسناد بالادستي، قوانين شفافيت اطلاعات، شفافيت مالي و اقتصادي، شفافيت در قراردادها و معاملات و قوانين مرتبط با حقوق شهروندي طراحي شده و داراي 12 بعد کلان و 53 شاخص اصلي است.در اين دوره 254 دستگاه از سه قوه مشتمل بر 161 دستگاه ملي و 93 دستگاه استاني مورد ارزيابي قرار گرفتند، در فرايند برگزاري اين جشنواره حدود 570 نفر از بازرسان سازمان به مدت 70 روز نقش داشتند همچنين 70 متخصص دانشگاهي و 560 نماينده دستگاههاي اجرايي در فرايند بارگذاري، راستيآزمايي و داوري شاخصها مشارکت داشتند. همچنين هفت کارگروه تخصصي با مجموع بيش از 500 جلسه براي ارزيابي نهايي دادهها تشکيل شد.محمدرضا عارف معاون اول رئيسجمهور در نخستين «جشنواره ملي ارتقاي شفافيت و رفع موقعيتهاي تعارض منافع» با بيان اينکه برگزاري اين جشنواره اقدامي ارزشمند و خلاقانه ازسوي سازمان بازرسي کل کشور است، گفت: پرداختن به مسئله شفافيت و مقابله با تعارض منافع يکي از مهمترين و چالشبرانگيزترين موضوعات کشور است و بدون ترديد تداوم چنين برنامههايي ميتواند گام بلندي در جهت ارتقاي سلامت اداري و افزايش اعتماد عمومي باشد.وي با بيان اينکه صميمانه از اقدام ارزشمند، خلاقانه و مبتکرانه رئيس سازمان بازرسي که در برگزاري اين جشنواره زحمت کشيدند، تشکر ميکنم، گفت: مشارکت 254 دستگاه اجرايي در اين جشنواره نشاندهنده استقبال از آن است.عارف گفت: برگزاري جشنواره ارتقاي شفافيت و رفع موقعيتهاي تعارض منافع نشان ميدهد، اگر مشکلي در کشور وجود داشته باشد، همه را رنج ميدهد و همگي آمادگي براي رفع آن داريم و دنبال راهکار براي حل آن ميگرديم.معاون اول رئيسجمهور گفت: بعد از پيروزي انقلاب، فضايي که به ارث رسيده بود مملو از آلودگيها و فساد و تبعيض بود که تلاش کرديم نيروهاي حزب اللهي را به نظام بروکراتيک به ارث رسيده تزريق کنيم و اين اتفاق افتاد، اما آنچنان که بايد در انجام اين هدف موفق نبوديم.عارف افزود: در چهار دهه گذشته روزي نبوده که مسئولان نظام دغدغه ارتقاي شفافيت نداشته باشند، اما نتوانستيم اين چالش را ريشه کن کنيم حال اينکه اين مهم در جمع کارشناسانه و انديشمندانه اين جشنواره مطرح شده حتما راهگشاست.وي ادامه داد: شفافيت يک ضرورت امکان ناپذير است و يک شعار سياسي نيست بلکه زيرساخت عقلانيت در حکمراني است. شفافيت در حکمراني نشان ميدهد که هر جا جريان اطلاعات روشن قابل دسترس باشد فساد کاهش يافته و هزينهها کم شده است.معاون اول رئيسجمهور گفت: شفافيت وظيفه حکومت براي حفظ سلامت اداري و سرمايه اجتماعي است ضرورتها و انتظاراتي براي تقويت شفافيت وجود دارد که به چند مورد اشاره ميکنم، اول يکپارچهسازي سياستي و حذف جزيرهاي عمل کردن دستگاهها است.وي افزود: نهادهاي ما ياد نگرفتهاند که از يک امکاني با توجه به ظرفيت هر تشکيلات استفاده مشترک داشته باشند. نتيجه رفتار جزيرهاي سوءاستفاده از يک قانون يا از يک ضابطه است. گسترش دادهها باز يک اصل پذيرفته شده است ولي، اماها و چراهايي دارد.همچنين حجتالاسلام خليلي معاون اول قوه قضاييه در جشنواره ملي ارتقاي شفافيت و رفع موقعيتهاي تعارض منافع با اشاره به تأکيدات رهبر انقلاب مبني بر ضرورت در کنار هم قرار گرفتن قواي سه گانه گفت: سه قوه با اتحاد بايد به فکر تامين معيشت و نيازهاي اساسي مردم باشند و اگر اين اتحاد و در کنار هم بودن نباشد تنگناي مردم بيشتر ميشود لذا اين تأکيدات بايد جدي گرفته شوند.خليلي با تأکيد بر اينکه بايد حول محور شفافيت تمام توان خود را بکارگيريم تا اين مهم به درستي و با قوت اجرايي شود، گفت: دانايي و دانستن حق ماست و همه اطلاعاتي که يک کارگزار دارد، همانند يک ملک مشايي است و قابل حبس نيست و نميتوان ان را از صاحبي که مالک اين حق است را مخفي کنيم؛ همگان (همه مردم) مالک آن هستند.ذبيحالله خداييان، رئيس سازمان بازرسي کل کشورنيز در نخستين جشنواره ملي ارتقاي شفافيت و رفع موقعيتهاي تعارض منافع هدف اصلي اين جشنواره را ترويج و گسترش فرهنگ شفافيت و رفع تعارض منافع عنوان کرد و گفت: در جامعهاي که شفافيت وجود داشته باشد، موقعيتهاي تعارض منافع شناسايي ميشود و امکان سوءاستفاده کاهش مييابد.خداييان در پاسخ به اين سؤال که آيا برگزاري چنين جشنوارهاي ضروري است؟ اظهار کرد:تمام صاحبنظران معتقدند که بايد با فساد مبارزه شود. اگر به دنبال سلامت اداري هستيم، بايد مقابله با فساد را جدي بگيريم.خداييان اولويت مبارزه با فساد را پيشگيري به جاي برخورد پسيني معرفي کرد و افزود: فساد در تاريکي اتفاق ميافتد؛ جايي که شفافيت وجود ندارد. اگر شفافيت و رفع تعارض منافع محقق شود، افرادي که زمينه فساد دارند در معرض ديد قرار ميگيرند و امکان تخلف از آنان سلب ميشود.خداييان با اشاره به قوانين موجود قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات و قانون ارتقاي سلامت اداري، قانون شفافيت قواي سهگانه گفت: براساس اين قوانين، هر دستگاه مکلف است اسامي مسئولان، تحصيلات، نحوه بهکارگيري، سوابق، هزينهها، درآمدها، قراردادها و اسناد بالادستي خود را در دسترس عموم قرار دهد. اگر چنين اقدامي صورت گرفت طبيعتا نظارت همگاني به عنوان يک رکن مبارزه با فساد به موقع اجرا ميشود.رئيس سازمان بازرسي گزارشي از اقدامات چند ماه اخير ارائه کرد و گفت: در 8 ماهه گذشته موضوع شفافيت و رفع تعارض منافع را در دستگاههاي اجرايي پيگيري کرديم. در ابتدا 254 دستگاه شامل 161 دستگاه ملي و 93 دستگاه استاني مورد سنجش و ارزيابي قرار گرفت.در جريان «جشنواره ملي ارتقاي شفافيت و رفع موقعيتهاي تعارض منافع» از رئيس سازمان ملي استاندارد، مديرعامل پستبانک ايران و رئيس سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران دستگاه برتر در مسير شفافيت و سلامت اداري تقدير شد.
