موسسه فرهنگی و مطبوعاتی روزنامه جمهوری اسلامی

شماره 13253
رئيس قوه قضاييه:بايد ظرفيت‌هاي قانوني را براي تعيين تکليف زندانيان و محکومان ناتوان از پرداخت ديون ب

رئيس قوه قضاييه:بايد ظرفيت‌هاي قانوني را براي تعيين تکليف زندانيان و محکومان ناتوان از پرداخت ديون به کار ببنديمرئيس قوه قضاييه گفت:بايد ظرفيت‌هاي قانوني موجود را براي تسريع در تعيين تکليف زندانيان مُعسر و محکومان ناتوان از پرداخت ديون، احصاء کنيم و تجويزات قانوني را به همراه ابتکاراتي در قبال اين زندانيان به کار بنديم.به گزارش مرکز رسانه قوه قضاييه، حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي در جلسه‌اي به‌منظور بررسي وضعيت زندانيان مُعسر و محکومان ناتوان از پرداخت ديون و جلب رضايت شاکيان خصوصي، نکات و دستورات تخصصي و ويژه‌اي را خطاب به مقامات ذي‌صلاح قضايي براي نحوه تعيين‌تکليف اين زندانيان و محکومان و در عين حال، رعايت حقوق شکات آنها مطرح کرد.رئيس قوه قضاييه طي سخناني در اين نشست، با اشاره به مفاد ماده 429 قانون مجازات اسلامي ناظر بر تعيين‌تکليف محکوم به قصاصي که بدون عذر موجه، ازسوي اولياي‌دم در وضعيت نامعين رها شده است، گفت: بايد ظرفيت‌هاي قانوني موجود را براي تسريع در تعيين تکليف زندانيان مُعسر و محکومان ناتوان از پرداخت ديون، احصاء کنيم و تجويزات قانوني را به همراه ابتکاراتي در قبال اين زندانيان به کار بنديم.محسني اژه‌اي افزود: ازسوي ديگر، تعداد قابل توجهي از افرادي که ساليان طولاني در زندان مانده‌اند و مشمول ارفاقات قانوني نظير عفو و مرخصي نمي‌شوند، کساني هستند که مجازاتِ حبس خود را تحمل کرده وليکن امکان پرداخت رقمِ محکوميت به شاکي يا شاکيان خود را ندارند.رئيس دستگاه قضا افزود: با توجه به افزايش قيمت‌ها، اين افراد به هيچ وجه توان پرداخت مبلغي که به آن محکوم شده‌اند را ندارند؛ اين افراد از يک طرف مشمول عفو و ارفاقات قانوني قرار نمي‌گيرند چرا که شاکي خصوصي دارند و از طرف ديگر، مرخصي هم به آنها داده نمي‌شود چراکه وثيقه‌اي متناسب با محکوميت‌شان ندارند.محسني اژه‌اي گفت: برخي از اين افراد با وجود آنکه مدت قانوني محکوميت حبس خود را گذرانده‌اند، به دليل ناتواني در پرداخت به شاکي خصوصي، بعضاً بيش از 10 يا 15 سال در زندان مانده‌اند و مشخص است که اگر چند سال ديگر هم در زندان بمانند، همچنان امکان پرداخت رقم محکوميت را نخواهند داشت.رئيس قوه قضاييه در همين خصوص ضمن صدور دستوراتي خطاب به مقامات قضايي ذيربط، افزود: ضرورت دارد تدبير عاجلي اتخاذ شود که چنانچه قانون در اين زمينه نيازمند اصلاح است و يا اگر مي‌توان از ظرفيت اعسار در اين موضوع استفاده کرد، آن را انجام داد.