وزير نفت با اعلام اينکه تعيين سازوکار و زمان حذف سهميه بنزين خودروهاي نوشماره در کارگروهي متشکل از دستگاه‌هاي مسئول تصميم‌گيري مي‌شود، گفت: اين تصميم‌گيري براساس اجماع و متناسب با شرايط اقتصادي و اجتماعي خواهد بود.به گزارش شانا، محسن پاک‌نژاد با اشاره به تشکيل کارگروهي متشکل از وزارت کشور، وزارت اطلاعات، وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه و سازمان بهينه‌سازي و مديريت راهبردي انرژي براي تعيين سازوکار و زمان حذف سهميه بنزين خودروهاي نوشماره، گفت: تصميم‌گيري‌ها در اين کارگروه متناسب با شرايط اقتصادي و اجتماعي و بر پايه اجماع گرفته مي‌شود تا مشخص شود خودروهاي نوشماره از چه زماني مشمول قاعده حذف سهميه‌هاي 60 ليتري و 100 ليتري مي‌شوند.وي افزود: چگونگي اعمال اين مصوبه افزون بر خودروهاي نوشماره، براي خودروهاي مناطق ويژه و آزاد، خودروهاي وارداتي و حتي خودروهاي دولتي که در اين سازوکار تعريف شده است، با مدلي در اين کارگروه بررسي مي‌شود. وزير نفت در توضيح تعريف خودروهاي نوشماره گفت: منظور از نوشماره، خودرويي است که براي نخستين‌بار شماره‌گذاري مي‌شود و تازه از کارخانه خارج شده است.سخنگوي دولت پيش‌تر ضمن تشريح جزئياتي از مصوبه دولت درخصوص نرخ سوم بنزين، گفت: هيچ تغييري در حوزه بنزين بدون اطلاع قبلي به مردم، اجرا نمي‌شود. فاطمه مهاجراني افزود: براساس مصوبه هيات وزيران، نرخ سهميه اول و دوم بنزين خودروهاي شخصي به ترتيب 1500 و 3000 تومان تعيين مي‌شود و سوخت‌گيري صرفاً با کارت سوخت شخصي معتبر است.روزانه 53 ميليون ليتر با کارت اضطراري سوخت‌گيري مي‌شودکرامت ويس‌کرمي، مديرعامل شرکت پخش فرآورده‌هاي نفتي، گفت: مصوبه هيئت وزيران که به تاريخ 2 آذر ابلاغ شده، يک هدف اصلي دارد و آن هم استفاده حداکثري از کارت سوخت خودروهاي شخصي است.وي ادامه داد: هم‌اکنون با يک مسئله جدي مواجه هستيم. از مجموع 133 ميليون ليتر بنزيني که روزانه از ابتداي سال 1404 توزيع شده، 40 درصد آن (حدود 53 ميليون ليتر) با کارت اضطراري جايگاه‌ها مصرف مي‌شود. اين يعني روزانه 53 ميليون ليتر با کارت اضطراري سوخت‌گيري مي‌شود، درحالي که مردم مي‌توانند از کارت شخصي خود استفاده کنند.ويس‌کرمي گفت: زماني که هموطنان از کارت شخصي استفاده مي‌کنند، مشخص است چه فردي، با چه خودرويي و در کجا سوخت‌گيري کرده است؛ اما در مورد حدود 53 ميليون ليتر سوخت‌گيري با کارت اضطراري، اين اطلاعات مشخص نيست و ممکن است زمينه قاچاق سوخت فراهم شود.معاون وزير نفت توضيح داد: هدف اصلي اين مصوبه، حداکثر کردن استفاده از کارت هوشمند شخصي و به حداقل رساندن استفاده از کارت اضطراري جايگاه‌هاست. اين موضوع در قانون بودجه سال‌هاي 1402 و 1403 نيز مورد تأکيد مجلس قرار گرفته بود؛ به‌گونه‌اي که سهم کارت اضطراري بايد به 10 و 5 درصد کاهش مي‌يافت، اما اکنون به 40 درصد رسيده است.وي افزود: افزايش 2 هزار توماني نرخ بنزين براي کارت‌هاي اضطراري با هدف تشويق مردم به استفاده از کارت سوخت شخصي اعمال شده است زمان دقيق عرضه بنزين 5 هزار توماني اعلام خواهد شد. ويس‌کرمي تصريح کرد: افزايش 2 هزار توماني نرخ بنزين، در شرايطي که نرخ واقعي بنزين از اين ميزان بالاتر است، مي‌تواند تا حدي تشويق‌کننده باشد، اما به تنهايي تغيير محسوسي در رفتار مصرف‌کنندگان ايجاد نمي‌کند. مثلاً اگر نرخ بنزين به 3 هزار يا 5 هزار تومان برسد، ممکن است مردم بيشتر به استفاده از کارت سوخت خود ترغيب شوند.
