موسسه فرهنگی و مطبوعاتی روزنامه جمهوری اسلامی

شماره 13242
معاون مرکز آمار اعلام‌ کرد:سهم 4 درصدي اقتصاد ديجيتال از اقتصاد ملي

معاون اقتصادي و محاسبات ملي مرکز آمار ايران اعلام ‌کرد: سهم اقتصاد ديجيتال از اقتصاد ملي در سال 1402، 4،06 درصد و سهم اقتصاد دريا از اقتصاد ملي در سال 1401، 3،28 درصد بوده است. به گزارش مرکز آمار ايران، فدائي افزود: اقتصاد ديجيتال به بخشي از اقتصاد گفته مي‌شود که بر پايه فناوري‌هاي ديجيتال به ويژه اينترنت داده‌ها و فناوري اطلاعات شکل گرفته است.وي افزود: در اين نوع اقتصاد توليد، توزيع مبادله و مصرف کالاها و خدمات عمدتاً با استفاده از ابزارهاي ديجيتال انجام مي‌شود. به طور ساده‌تر اقتصاد ديجيتال يعني استفاده از فناوري براي انجام فعاليتهاي اقتصادي.فدايي گفت: مرکز آمار ايران براساس بند «ت» ماده 66 قانون پيشرفت کشور مکلف شده است سهم اقتصاد ديجيتال از ارزش افزوده کل کشور را با همکاري دستگاه‌هاي مرتبط از جمله وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات محاسبه کند. به همين منظور اين اطلاعات با استفاده از جديدترين متدولوژي تهيه و اطلاع‌رساني شده است. آخرين داده‌ها و اطلاعات آماري مربوط به سال 1402 است که در مهرماه 1404 منتشر شده است.وي ادامه‌داد: در سال 1402، ارزش افزوده اقتصاد ديجيتال در مجموع حدود 7.534 هزار ميليارد ريال برآورد شده است و به تفکيک براي لايه اول حدود 1.428 هزار ميليارد ريال و مجموع لايه دوم و سوم حدود 6.107 هزار ميليارد ريال برآورد شده است. سهم لايه دوم و سوم بيش از چهار برابر لايه اول است که نشان دهنده سهم قابل توجه خدمات و صنايع در اقتصاد ديجيتال است که مبين حرکت اقتصاد کشور به سمت يک جامعه ديجيتالي است.معاون اقتصادي و محاسبات ملي مرکز آمار ايران گفت: سهم کل اقتصاد ديجيتال از ارزش افزوده ملي حدود 4.06 درصد (4 درصد از ارزش افزوده کل اقتصاد است به تفکيک براي لايه اول 77 صدم درصد و مجموع لايه دوم و سوم 3.29 درصد برآورد شده است.وي درباره سهم دريا از کيک اقتصاد کشور نيز گفت: منظور از اقتصاد دريا مجموعه فعاليت‌هاي اقتصادي است که به دريا، سواحل و منابع دريايي وابسته هستند. يک فعاليت زماني ذيل اقتصاد دريا قرار گرفته که هم ماهيت آن به دريا واسته باشد و هم در گستره ساحلي يا دريايي انجام شود. ملاک اصلي در نظر گرفتن همزمان اين دو معيار است.فدايي توضيح‌داد: براي محاسبه مهم اقتصاد دريا، ابتدا چارچوب مفهومي و طبقه بندي فعاليت‌هاي درياپايه را براساس معيارهاي پذيرفته شده تدوين کرديم. در اين ارتباط کارگروه‌هاي تخصصي براي احصاي فعاليت‌ها، جمع‌آوري داده‌ها و راستي آزمايي اطلاعات تشکيل شد.وي افزود: مرحله بعد محاسبات ارزش افزوده بخش‌هاي مختلف براي سال‌هاي 1400 و 1401 انجام گرفت که براساس آخرين نتايج محاسبات با توجه به تامين داده‌هاي مورد نياز از طريق اطلاعات ثبتي و طرح‌هاي آماري موجود در مرکز آمار ايران، ارزش افزوده رشته فعاليت‌هاي مرتبط با اقتصاد دريا در ايران به قيمت جاري 3715688 ميليارد ريال در سال 1400 و 4483330 ميليارد ريال در سال 1401 است.معاون اقتصادي و محاسبات ملي مرکز آمار ايران گفت: براساس محاسبات رشد اقتصاد دريا در سال 1401 معادل 1.51 درصد است. همچنين سهم اقتصاد دريا از کل اقتصاد در سال 1400 معادل 4.14 درصد و 3.28 درصد در سال 1401 است.

عناوین این صفحه